خرج متظاهرون إلى الشوارع في أنحاء بورما مجددا يوم السبت متحدين المجموعة العسكرية التي تسعى بشكل متزايد لسحق الانتفاضة بحملة من العنف والتخويف. وتشهد البلاد موجة من الاضطرابات منذ أطاح الجيش حكومة الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي من السلطة في انقلاب الأول من فبراير ما أدى إلى اندلاع انتفاضة على مستوى البلاد دعا خلالها المتظاهرون إلى إعادة الديموقراطية. وقتل حتى الآن أكثر من 230 شخصا في التظاهرات المناهضة للانقلاب، وفقا لمجموعة مراقبة محلية فيما استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والذخيرة الحية ضد المتظاهرين. لكن ذلك لم يؤد إلى وقف الحركة الاحتجاجية وإن كان عدد المشاركين فيها تراجع. وأظهرت وسائل إعلام محلية متظاهرين يضعون أقنعة واقية من الغاز يتجمعون في ولاية شان الشمالية بينما في مدينة داوي الساحلية الجنوبية، رفع سائقو السيارات ملصقات لسو تشي ولافتات كتب عليها "أنهوا الديكتاتورية". ورفع المتظاهرون في ولاية شان دروعا محلية الصنع كتب عليها "حماية المدنيين العزل". وقالت جمعية مساعدة السجناء السياسيين في البلاد إن حملات القمع التي تشنها قوات الأمن في الشوارع والمناطق السكنية مستمرة في كل أنحاء بورما. وأضافت أن "الإصابات وحوادث إطلاق النار غير المبررة تتزايد يوما بعد يوم". في مدينة موغوك في وسط البلاد، أفادت وكالة "ميانمار ناو" للأنباء بأن حراس حي صغير قتلوا بالرصاص خلال الليل. وأكد أحد المسعفين لوكالة فرانس برس أن "أحدهم توفي على الفور الليلة الماضية بينما حالة اثنين آخرين حرجة وقد نقلا إلى المستشفى" رافضا إعطاء مزيد من التفاصيل. وأصبحت رانغون نقطة ساخنة للاضطرابات حيث تواصل قوات الأمن المسلحة إبعاد المحتجين الذين يرتدون معدات حماية محلية الصنع. لكن حركة المقاومة ما زالت مستمرة. وغرد الناشط البارز إي ثينزار ماونغ على تويتر "من قال إن علينا أن نستسلم بسبب الأسلحة غير المتكافئة؟ لقد ولدنا من أجل النصر". وقال توم أندروز مقرر الأممالمتحدة الخاص لحقوق الإنسان في بورما إن المجموعة العسكرية لا يمكنها هزم شعب "متحد في معارضة سلمية" ضد حكامه. وكتب على تويتر السبت أن المجموعة العسكرية "تشن يائسة هجمات عنيفة من أجل إثارة رد فعل عنيف لمحاولة تبرير المزيد من العنف". وأضاف "لا فائدة من ذلك. يجب أن يستجيب العالم عبر قطع وصولهم إلى الأموال والأسلحة. الآن".
