تراجعت أسعار الذهب في مصر بشكل كبير خلال الأسبوعين الماضيين، ما يشجع على التوجه للاستثمار في الذهب، خاصة مع توقعات بأن تعاود الأسعار صعودها على المدى الطويل. وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم الخميس نحو 765 جنيها للجرام، مقابل 823 جنيها للجرام في أول أيام 2021، متراجعا بنحو 58 جنيها للجرام الواحد منذ بداية العام. ويقول تجار وصناع مشغولات ذهبية، لمصراوي، إن قرار شراء الذهب بغرض الاستثمار يخضع لعدد من المعايير أهمها ألا يخسر المستثمر تكلفة المصنعية التي يدفعها لكل جرام عند إعادة بيعه وهي أبرز الأزمات التي تقلص الربح خاصة في الكميات الصغيرة. وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إنه من الأفضل لمن يريد الاستثمار في الذهب أن يبتعد عن شراء المشغولات ذات المصنعية المرتفعة، وأن يتجه أكثر لشراء السبائك الخام أو الذهب المستعمل أو الكسر. وأضاف: "الذهب المستعمل هو مشغولات اشتراها التاجر من زبون ثم يعيد بيعها لزبون آخر، مقابل هامش ربح صغير قد يتراوح بين خمسة إلى عشرة جنيهات، وهي بالطبع أفضل من شراء ذهب جديد بمصنعية ترتفع كلما كانت القطعة متقنة". وأشار إلى أن "الذهب المستعمل هو غير محمل بضريبة الدمغة التي تفرض على بيع القطع الجديدة، كما أن مشتري الذهب المستعمل لا يخسر عند بيعه ويستفيد من الارتفاعات التي تحدث في سعر الجرام". وقال رفيق عباس رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن بعض المواطنين يلجأون لشراء الذهب لاستخدام مزدوج "زينة واستثمار"، وفي هذه الحالة يلجأون لشراء ذهب جديد كي يتمكنوا من استخدامه وقت الحاجة. وذكر أنه إذا كان الهدف من الشراء هو الاستثمار فقط، فحينها يكون الأفضل شراء الذهب الكسر، وهذا يختلف عن الذهب المستعمل، لأن الذهب المستعمل قد يكون بحالة جيدة، ويحتاج لعملية تلميع وتنظيف وهي تكلفة يتم تحميلها على المستهلك عند الشراء، لكن "الذهب الكسر" هو ذهب به عيوب ويتم شراؤه على حالته للاحتفاظ بالقيمة فقط. وقال عباس: "الميزة في شراء الذهب الكسر أنه يكون أغلى 5 جنيهات فقط عن سعر الجرام العادي وهذه مكسب التاجر، وبعد فترة يمكن لمن اشتراه بيعه مرة أخرى والاستفادة من الزيادة في السعر، لكن مشكلته أنه لا يمكن التزين به خلال فترة الاحتفاظ به". وتابع: "الذهب الكسر يتشال تحت البلاطة لكن لا يتنفع به طوال فترة اقتنائه، والخيار عند الشراء يكون في يد المستهلك" بحسب عباس.
