تبدأ لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، غدًا الأحد، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس اللجنة، مناقشة مشروع القانون المقدم من الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي. ويستهدف القانون إعفاء المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية الأهلية من 75% من قيمة مقابل فواتير المرافق من الكهرباء والغاز والمياه والإنترنت، كما هو مطبق بقانون الهيئات الشبابية؛ تخفيفًا للنفقات عليها، ودعمًا لأداء مهمتها الاجتماعية. ودعت اللجنة وزيرَي التضامن الاجتماعي والمالية؛ لحضور اجتماع اللجنة لمناقشة مواد مشروع القانون. وينص مشروع القانون المقدم من الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، و60 عضوًا آخرين، على إضافة تعديل للفقرة "6" من المادة 17 بالقانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي؛ من أجل إعفاء المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية الأهلية من 75% مقابل فواتير المرافق من الكهرباء والغاز والمياه والإنترنت، وذلك كما هو مطبق بقانون الهيئات الشبابية، تخفيفًا للنفقات عليها، ودعمًا لأداء مهمتها الاجتماعية. ونصت المادة الأولى من المشروع على: يضاف لنص الفقرة "6" بالمادة 17 النص الآتي: واستنادًا من أحكام هذا القانون يُعفى جميع المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون من 75%من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز والمكالمات التليفونية والإنترنت على الأقل، بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجاري، بينما نصت المادة الثانية: "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة". وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإنه يستهدف تقليل النفقات التي يتكبدها جميع المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية الخاضعة لقانون الجمعيات الأهلية، في سبيل أدائها مهمتها في مجال الخدمة الطبية، أسوة وقياسًا على ما تقدمه مراكز الشباب من خدمات شبابية للشباب؛ فالدافع هنا أولى وأسمى، فعلاج الشباب وجميع أفراد المجتمع وتقديم الخدمة الصحية أهم بكثير من الخدمات التي تقدمها الدولة، فعلاج المواطنين في بعض الأوقات قد يكون أهم من إطعامهم؛ لأن التقصير فيها يساوي الحياة وليس لدينا في مجتمعنا شيء أهم من صحة المواطن المصري وحياته. وأكدت المذكرة أنه: "لما كانت المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية تعمل من أجل الحفاظ على صحة المواطنين في المقام الأول دون الهدف إلى تحقيق ربح، والهدف الأساسي هو تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وجب على الدولة أن تتكاتف معها، وكذلك كل الشركات والهيئات والجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في تقديم الدعم والمساعدة لهذا القطاع الذي يجب أن نرتقي به لمساسه بصحة المواطنين؛ وهو التزام دستوري يقع على عاتق الدولة وكل المؤسسات بها، انطلاقًا من فكرة التضامن الاجتماعي في الدولة وفقًا لنص المادة 18 من الدستور". وتضمنت المذكرة الإيضاحية: "لما كان مستشفى 57357 ومؤسسة مجدي يعقوب، وغيرهما على سبيل المثال مؤسسات لا تهدف إلى تحقيق الربح وتمارس نشاطها بغرض تنمية المجتمع في أهم مجالاته؛ وهو مجال الصحة، وتعتبر مؤسسات ذات صفة النفع العام، فوجب علينا جميعًا أن نمد لها يد العون والمساعدة لما تقوم به من أعمال جليلة لمصلحة المجتمع؛ وهذا ما دفعنا إلى تعديل المادة الثامنة عشرة من قانون الجمعيات الأهلية بإضافة نص جديد إلى فقرة (ي)؛ من أجل إعفاء تلك المؤسسات من 75% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز والمكالمات التليفونية والإنترنت على الأقل؛ خصوصًا أن هذه المؤسسات تدفع كثيرًا من الأموال للمرافق من كهرباء ومياه وغاز دون أن يكون لها أي أهداف ربحية".
