قالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن جائحة كورونا لم تعرقل الجهود التنموية التي يتم بذلها في مصر، ومن بينها السعي نحو تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الثلاثاء. وأضافت الوزيرة أنه تم تسريع وتيرة اتخاذ تبني السياسات الداعمة لتمكين المرأة من خلال 21 إجراءً خلال جائحة كورونا وهو ما منح مصر المركز الأول على مستوى سياسات دعم المرأة خلال الجائحة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا بتقرير هيئة الأممالمتحدة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة بجلسة "المساواة بين الجنسين وسياسات التعافي"، التي عقدت ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2021"، التي تعقد افتراضيًا، بمشاركة وزيرة التعاون الدولي، وفومزيل ملامبو نجوكا، وكيل الأمين العام والمدير التنفيذي لهيئة الأممالمتحدة للمرأة. كما شارك في الجلسة كيفن سنيدر، الشريك الإداري العالمي McKinsey & Company، ومايكل نيدورف، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Centene Corporation، وأدارت الجلسة مينا العريبي، رئيسة تحرير صحيفة ذا ناشيونال. وذكرت وزيرة التعاون الدولي أن جائحة كورونا أثبتت أنه لا يمكن لدولة أو مؤسسة أو شخص بمفرده مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية التي تسببت فيها، موضحة أن مراعاة سياسات تمكين المرأة أثناء وضع السياسات الخاصة بالاستجابة لجائحة كورونا وتعزيز التعافي، يعد أمرا بالغ الأهمية لتعزيز المساواة ودفع الجهود التنموية. وأوضحت أن التغيرات التي تشهدها أسواق العمل على مستوى العالم بسبب الجائحة تعتبر فرصة مميزة لدمج مفهوم تكافؤ الفرص بين الجنسين بما يعزز تمكين المرأة وتواجدها بشكل أكبر في المستقبل. وأشارت الوزيرة أن ذلك يأتي من خلال تحقيق التوازن بين جانب الطلب على الوظائف والمهارات المطلوبة، وبين جانب العرض من حيث المهارات والإمكانات الوظيفية التي تتمتع بها المرأة لتصبح جاهزة للمستقبل. وأكدت أن المرأة أثبتت مرونة وقدرة كبيرة خلال أزمة كورونا في كافة أنحاء العالم، حيث باشرت الالتزامات المنزلية بجانب أدوارها الأخرى في العمل، وهو ما يعكس الدور الحيوي الذي تلعبه المرأة في المجتمع. وتطرقت الوزيرة، خلال كلمتها، إلى إطلاق وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة، بالاشتراك مع المنتدى الاقتصادي العالمي "محفز سد الفجوة بين الجنسين" في يوليو 2020، وهو الأول من نوعه في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، ويعد نموذج تعاون بين القطاعين الحكومي والخاص. وقالت إنه تم تدشين هذا المحفز لاتخاذ إجراءات استباقية لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال خلق سياسات مبتكرة لتعزيز المساواة بين الجنسين والتنوع والدمج والحراك الاقتصادي من خلال خطة عمل مدتها ثلاث سنوات، والتي تعد أساسية لأجندة الإصلاح في مصر. وذكرت أن محفز سد الفجوة بين الجنسين سيتواصل مع ما يصل إلى 100 شركة من القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى خبراء المجتمع المدني الذين يهدفون إلى اعتماد سياسات وخطط لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات. وكانت وزارة التعاون الدولي أطلقت التقرير السنوي لعام 2020 تحت عنوان "الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل في ظل عالم متغير" والذي تضمن فصلا كاملا عن تمكين المرأة. وكشف التقرير عن أن عدد المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المحفظة الجارية للوزارة تبلغ 34 مشروعًا تحقق من خلال الأهداف الرئيسية أو الفرعية تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتبلغ قيمة المشروعات 3.3 مليار دولار، بينما تضم المحفظة مشروعات تستهدف تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة بشكل مباشر بقيمة 82 مليون دولار. وتعقد فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2021" خلال العام الجاري افتراضيًا خلال الفترة من 25 إلى 29 يناير الجاري، تحت شعار "عام حاسم لإعادة بناء الثقة"، بمشاركة 25 رئيس دولة وحكومة، إلى جانب 600 من الرؤساء التنفيذيين العالميين لتمثيل القطاع الخاص في أكثر من 100 جلسة سيتم بثها مباشرة للجمهور. وتناقش دورة هذا العام من المنتدى الاحتياجات الملحة للتعاون العالمي في سبيل مواجهة التحديات، وفقا للبيان.
