ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن محاولة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لاستعادة القيادة الأمريكية ستتطلب وقتًا ورأس مال سياسيا، في الوقت الذي أصبح فيه الدور العالمي للقوة العظمى موضع شك في الداخل والخارج. وتسائلت الصحيفة - في تقرير نشرته في عددها الصادر اليوم - عما يمكن أن تضيفه إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن للعالم، لاسيما بعدما تعهد بوضع حد لنهج الرئيس المنتهية ولايتهه دونالد ترامب، والذي وصفه ب"الانعزالي والمربك للعلاقات العالمية". وقالت إنه بينما يُستبعد أن يسمع الدبلوماسيون عبارة "أمريكا أولاً" لفترة من الوقت، سيواجه بايدن تحديات تشمل مواجهة الصين، والانخراط مجددا في اتفاق نووي مع إيران، وإعادة ضبط العلاقات مع أوروبا، والتعامل مع تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "أو ما يُعرف باسم البريكست" على علاقات الولاياتالمتحدة مع المملكة المتحدة. وبخصوص أوروبا، أوضحت الصحيفة أن بايدن أبدى حرصه على إعادة بناء التحالفات مع أوروبا بعدما تجاهلها ترامب مرارًا وتكرارًا، مما قد يجعله أكثر رؤساء الولايات دعما للعلاقات الأطلسية منذ جيل. كما أنه يفتخر بتراثه الأيرلندي وألمح إلى عزمه الحياد عن عداء ترامب العلني للاتحاد الأوروبي ودعم تحالف الناتو العسكري بشكل قوى. وأشارت الصحيفة إلى حقيقة أن بايدن يعارض البريكست، على الرغم من قبوله للعملية كأمر واقع بعد خروج المملكة المتحدة من السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي في يناير الجاري. وفي الوقت نفسه، تعهد بايدن بتشديد موقف الولاياتالمتحدة تجاه روسيا و"فرض تكاليف حقيقية" على الدولة بسبب انتهاكاتها للمعايير الدولية /على حد قوله/ وأعلن أن دعمه لقوة الناتو يهدف بشكل واضح إلى مواجهة عدوان موسكو، كما تعهد بالوقوف إلى جانب المجتمع المدني الروسي ضد ما يسميه "النظام الاستبدادي الفاسد" للرئيس فلاديمير بوتين. مع ذلك، أكدت "فاينانشيال تايمز" أنه سيتعين على بايدن أن يفتح بسرعة مفاوضات مع موسكو لتمديد معاهدة "ستارت" الجديدة لخفض الأسلحة النووية قبل أن تنتهي في 5 فبراير القادم. أما عن الشرق الأوسط، أبرزت الصحيفة أن بايدن تعهد بالانضمام إلى الاتفاق النووي الإيراني الذي انسحب منه ترامب، إذا عادت طهران إلى الامتثال لبنود الاتفاق من أجل كبح طموحاتها النووية. كما تعهد بإعادة وتعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية. لكنه أكد رغبته، مثل ترامب، في إنهاء الحروب الأمريكية وألمح إلى نيته في تغيير ولاءات الولاياتالمتحدة وتحالفاتها في الشرق الأوسط. كما أنه لن ينقل السفارة الأمريكية من القدس، بعد أن نقلها ترامب من تل أبيب في عام 2018. وليس لديه أي خطط للضغط من أجل حل الدولتين. كما أوضح كبار مستشاري بايدن أن أولويات سياسته الخارجية تكمن في مكان آخر. وبالنسبة للصين، فقد وصف أحد مستشاري بايدن أولويات السياسة الخارجية للرئيس المنتخب بأنها "الصين.الصين.الصين.روسيا". وفي هذا، قالت "فاينانشيال تايمز" إن بايدن سوف يرث ملف سياسة خارجية أولى إلى بكين اهتماما أكبر بكثير مما كان عليه خلال رئاسة الرئيس الأسبق باراك أوباما. مع ذلك، لا يزال من غير الواضح شكل ونطاق التعاون والمنافسة والمواجهة التي سيستخدمها بايدن للتعامل مع المنافس الأكثر شراسة للولايات المتحدة. وفي حين يُرجح بأن بايدن سيرفض تأييد حرب باردة جديدة يمكن أن تعرض دور الولاياتالمتحدة العالمي الرائد إلى التهديد، فهو سيسعى إلى التراجع عن الاتفاقيات التي تحكم التكنولوجيا والاستثمار. كما أنه سيحافظ على وجود عسكري أمريكي قوي على أعتاب الصين. وتعليقا على ذلك، قال مسئول مقرب من بايدن، قبل أن يقرر الاتحاد الأوروبي المضي قدمًا في ابرام اتفاق استثمار مع بكين الشهر الماضي، إن الرئيس المنتخب سيحاول أيضًا تعزيز الشراكات الإقليمية مع الحلفاء بعدما تجاهلتها إدارة ترامب، مثل كوريا الجنوبية. ويعتقد خبراء أن الصين ستتنفس الصعداء في ظل قيادة بايدن. بينما يأمل الأوروبيون في خطاب علني أقل عدوانية مما كان عليه خلال سنوات ترامب، لكن العديد من المسؤولين يتوقعون القليل من الهدوء فيما يخص الضغط الخاص المُمارس من جانب الولاياتالمتحدة. ويقول بعض الديمقراطيين إن بايدن يقلل من أهمية التهديد الذي تشكله طموحات الصين العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية. بينما يصر معظم المسؤولين الأوروبيين على أنهم لا يرون أنفسهم على مسافة متساوية بين واشنطنوبكين - لكنهم أيضًا حريصون على الحفاظ على العلاقات الاقتصادية مع الصين وإمكانية إقامة شراكات في مجالات أخرى مثل تغير المناخ. وفي ملف التجارة العالمية، أفادت الصحيفة البريطانية بأن بايدن لديه بعض الميول الحمائية التي كانت ينتهجها ترامب. وأنه اقترح أن تقوم الوكالات الفيدرالية بشراء الخدمات والسلع الأمريكية فقط، وفرض ضريبة لمعاقبة الشركات الأمريكية على نقل الوظائف والتصنيع إلى الخارج. ومثل ترامب، صرح بايدن بأن منظمة التجارة العالمية بحاجة إلى الإصلاح لتكون أكثر قدرة على التعامل مع الاقتصادات غير السوقية مثل الصين.
