يبدو أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أطول رؤساء الحكومة الإسرائيليين مكوثًا في الحكم، على وشك الإفلات من القضايا التي تلاحقه، بعدما نجح طيلة العام الماضي في تخطي إجراءات محاكمته، بدايةً من التذرع بالانتخابات الثالثة التي جرت في 2 مارس 2020، وبدعوى توجيه الجهود الحكومية لمكافحة وباء كورونا، وأجازت المحكمة العليا في المرتين تأجيل محاكمته إلى مطلع 2021. ويواجه نتنياهو، اتهامات في ثلاث قضايا عرفت إعلاميًا بالملفات "1000، 2000، 4000" وتشمل لوائح اتهام بالرشوة والغش وخيانة الأمانة، قدمتها النيابة العامة الإسرائيلية في فبراير الماضي. وكان من المقرر أن تعقد جلسة محاكمة لنتنياهو، في نهاية يناير الجاري، وذلك بعدما عقدت أولى جلسات محاكمته في 24 مايو الماضي بمثوله أمام المحكمة، وفي 19 يوليو عُقدت الجلسة الثانية، ولم تلزمه المحكمة وقتها بالحضور. لوائح اتهام معدلة في الوقت الذي يستعد فيه نتنياهو لانتخابات عامة في إسرائيل هي الرابعة في أقل من عامين، عدلت النيابة العامة الإسرائيلية لوائح الاتهام الموجهة إلى رئيس الحكومة، وفقًا لما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين. وعدلت النيابة الإسرائيلية، لائحة الاتهام في الملف 4000، وتمّ تقديمه إلى المحكمة المركزية في القدسالمحتلة، من قبل نيابة الضرائب والاقتصاد، وهو الملف الذي كان يحاكم فيه نتنياهو بتهم الرشوة وخيانة الأمانة لتقديم تسهيلات ضريبية لشركة "بيزيك" للاتصالات وموقع "والا" العبري، مقابل قيام موقع "والا" الإخباري المملوك للمدير العام السابق للشركة، ومالكها شاؤول ألوفيتش، بتقديم تغطية إخبارية إيجابية لنتنياهو وأسرته، والذي وصفه الإعلام الإسرائيلي بأنه أخطر ملف يحاكم فيه نتنياهو. وذكرت هيئة البث الإسرائيلي، أن تعديل اللائحة جاء بعد طلبات قدمت من قبل نتنياهو وشاؤول وإيريس آلوفيتش، طالبوا فيها بحذف جميع المصطلحات التي تُنسب إلى "رئيس الحكومة وعائلته" من لائحة الاتهام والتطرق إلى رئيس الحكومة فقط. ووفقًا للتعديلات الجديدة، فقد تم الفصل بين الاتهامات المنسوبة لنتنياهو والأفعال المنسوبة لأبناء عائلته ممن لا يُتهمون بالقضية. وذكرت الهيئة، أن مع التعديلات الجديدة للائحة الاتهام فإن نتنياهو مسؤولاً عن 230 واقعة قام خلالها بمطالبة القائمين على موقع "والا" بتحسين صورته الإعلامية والقيام بتغطية إخبارية إيجابية له ولأبناء عائلته، بدلاً من 315 طلبًا وفقًا للائحة الاتهام القديمة، على أن يتحمل أفراد من عائلته العدد الباقي. ونقلت هيئة البث، عن النيابة الإسرائيلية، قولها إنه من بين 230 طلبًا، هناك مؤشرات على تورط مباشر لنتنياهو في 150 طلبًا لنفسه ولأبناء عائلته. وتشمل لائحة الاتهام المعدلة، طلبات لتحسين التغطية الإعلامية لنتنياهو وأبناء عائلته، وزيادة وقت عرض الأخبار الإيجابية عنه، وتغيير عناوين الأخبار السلبية عنه وعن أبناء عائلته، وطلبات للتغطية السلبية عن منافسيه السياسيين، وطلب منع بثّ مقابلة مع نتنياهو. ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن نتنياهو تعليقه عن تعديل اللائحة بالقول: "بالون القضية 4000 قد انفجر، بالكاد تمكن الادعاء من العثور على 10 طلبات إعلامية من رئيس الوزراء إلى موقع والا خلال 4 سنوات، بمتوسط طلب واحد كل نصف عام، خلال فترة كُتبت نحو 10000 مقالة عن رئيس الوزراء في والا". مظاهرات وانتخابات ويُعد نتنياهو البالغ من العمر 70 عامًا، هو أول رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل يواجه المحاكمة وهو في منصبه. وبينما يستعد لانتخابات رابعة مقرر لها مارس المقبل، فيما يواصل المتظاهرون الإسرائليون احتجاجتهم الأسبوعية للمطالبة برحيله ومحاكمته بتهم الفساد الموجهة إليه. على الجانب الآخر يواصل نتنياهو تحركاته استعدادًا لانتخابات رابعة في إسرائيل، يسعى خلالها للسيطرة على الأغلبية في الكنيست والبقاء على رأس الحكومة. ويقول "تايمز أوف إسرائيل" إن محاميي نتنياهو تحركوا لتأخير إجراءات المحاكمة إلى ما بعد الانتخابات الرابعة، وتشويه سمعتها والتشكيك بها ورفعوا شكاوى ضد النيابة العامة، بمزاعم أنها استخدمت ما اسموه بأنه "تكتيكات جنائية" ضدهم، كما زعموا أن محققي الشرطة استخدموا وسائل غير مشروعة لتأمين أدلة اتهامه.
