- نخطط لإطلاق منصة الخدمات المصرفية للشركات عبر الإنترنت وطرح بطاقة ميزة قريبًا - 20% نموًا في محفظة التجزئة المصرفية في 2020 ونهدف للمزيد حوار-منال المصري: قال إيهاب السويركي، العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري مصر، إن البنك يخطط لزيادة رأسماله خلال الفترة المقبلة، من أجل التوافق مع متطلبات البنك المركزي التي أقرها القانون الجديد للبنوك، بالإضافة إلى التوسعات المستهدفة للبنك بالسوق المصرية. وتنظر مجموعة أبوظبي التجاري التي أعلنت دخولها السوق المصري رسميا في أغسطس الماضي بعد استحواذها على بنك الاتحاد الوطني إلي السوق المصري باعتباره أحد أهم الأسواق الواعدة في المنطقة، بحسب السويركي. وأضاف في حوار مع مصراوي أن البنك يخطط لإطلاق منصة الخدمات المصرفية للشركات عبر الإنترنت لتمويل العمليات التجارية الحالية ومنتجات إدارة النقد الجديدة أو الحالية، وتصميم وتنفيذ عمليات تركز على توفير تجربة خدمة سلسلة للعملاء، وتطوير البنية التكنولوجية لتطبيق المزيد من الأنظمة الجديدة للقطاعات المختلفة. وإلى نص الحوار: كيف ينظر بنك أبوظبي التجاري للسوق المصرية في الوقت الراهن والمستقبل؟ تمثل السوق المصرية للمجموعة أحد أهم الأسواق الواعدة في المنطقة، ويحتل البنك في مصر مكانة رائدة لدى المجموعة، وذلك في ظل الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تشهده مصر وتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي بنجاح وسط إشادة دولية. وتشير التوقعات إلى أن مصر ستصبح واحدة من أكثر دول العالم سرعة في معدلات النمو، مع ترشيحات الاقتصاد المصري ليكون واحدًا من أكبر عشر اقتصادات على مستوى العالم في غضون السنوات المقبلة، بالإضافة إلى قوة وصلابة الجهاز المصرفي المصري الذي شهد العديد من عمليات الإصلاح خلال السنوات الماضية، والتي أهلته ليكون في مصاف القطاعات المصرفية في المنطقة. ما خطة البنك في المرحلة المقبلة للتوسع في السوق المصري وأي قطاعات سيركز على تمويلها؟ يعمل بنك أبوظبي التجاري -مصر وفقًا لاستراتيجية تتكون من خمس محاور رئيسية هي؛ أولاً: تحقيق النمو من خلال التركيز على الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق المحلية التي تتميز بالديناميكية ومعدلات النمو السريعة والطموح الكبير وفرص الأعمال المتاحة بصفة مستمرة، مع التعرف على احتياجات عملائنا الرئيسيين من التعاملات بالأسواق الخارجية التي يفضلونها مما يسمح لنا بالاستفادة من الفرص الاقتصادية والتجارية المتاحة حول العالم وجذب الاستثمارات. ويعتمد المحور الثاني على الاستدامة من خلال تنمية قاعدة الودائع لتحفيز نمو الميزانية العمومية وتحسين العوائد والاحتفاظ بالسيولة، فيما يتكون المحور الثالث من تحقيق أعلى درجات الجودة والكفاءة في كل ما نقدمه من منتجات مالية وخدمات مصرفية، مع الاستمرار في الاستثمار بكل ما من شأنه تحسين تجربة عملائنا المصرفية وتحسين نوعية المنتجات والخدمات التي نقدمها وتبسيط الحلول المصرفية التي نوفرها لعملائنا لمساعدتهم على تحقيق طموحاتهم. ويتمثل المحور الرابع في التعامل مع المخاطر التي يتعرض لها البنك وفقاً لاستراتيجية واضحة المعالم لإدارة تلك المخاطر، عبر الموازنة ما بين طموحاتنا وانضباطنا في كل ما نقوم به من أعمال، ويعتمد المحور الخامس على جذب وتطوير والاحتفاظ بأفضل المواهب المتاحة من الموظفين وتحفيزهم لتحقيق أعلى مستويات الأداء بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للبنك. ما توقعاتكم من حيث تأثير العلامة التجارية الجديدة للبنك على الخدمات المقدمة للعملاء؟ يمتلك بنك أبوظبي التجاري (ADCB) علامة تجارية قوية حيث تعد المجموعة أكبر خامس مجموعة مصرفية في منطقة الخليج العربي، وثالث أكبر بنك في الإمارات - بمجموع أصول تُقدر بنحو 405 مليار درهم، ما يعادل 1.75 تريليون جنيه - وكذلك حصول المجموعة على تصنيفات متميزة من مؤسسات عالمية في مقدمتها الحصول على تقييم (A) للتصنيف الائتماني طويل الأجل من مؤسسة ستاندرد آند بورز مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتقييم (A+) من مؤسسة فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة، هذا بالإضافة إلى تمتع المجموعة بخبرة واسعة في مجال الخدمات الرقمية، والتي أهلت البنك للحصول على عدد من التكريمات والجوائز في هذا الصدد، وهي جميعها عوامل تساعد البنك على تقديم خدمات متميزة للعملاء، وتجربة مصرفية فريدة من نوعها. ما دور البنك في دعم مبادرات البنك المركزي المختلفة؟ يستهدف بنك أبوظبي التجاري -مصر أن يقوم دائمًا بدور فعال في مساندة الاقتصاد المصري، وذلك عبر المشاركة في المبادرات التي يطلقها البنك المركزي بصفة دورية لمساندة القطاعات الاقتصادية الهامة بالدولة، والنهوض بالاقتصاد المصري، ودفع عجلة الإنتاج، والحد من معدلات البطالة، والتي كان على رأسها مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذا مبادرة تمويل القطاع الصناعي، والتمويل العقاري وتمويل القطاع السياحي وغيرها من المبادرات التي اتخذها البنك المركزي لتحفيز النمو الاقتصادي وتحريك القطاعات الحيوية بالبلاد، ومساندة القطاعات التي تأثرت في ظل الظروف الاستثنائية التي قد تؤثر على حجم نشاطها. وشارك البنك في العديد من المبادرات، وهو ما يأتي تماشيًا مع استراتيجية البنك الهادفة إلى تعزيز معدلات النمو والتنمية في الدولة، والقيام بدور فاعل تجاه المجتمع الذي يعمل به. هل تتجهون إلى زيادة رأسمال البنك للتوافق مع الحد الأدنى لقانون البنوك الجديد والبالغ 5 مليارات جنيه؟ يُقدر رأسمال بنك أبوظبي التجاري -مصر بنحو 1.5 مليار جنيه، ونؤكد هنا على تلقي البنك لكافة أشكال الدعم من المجموعة في الإمارات، حيث لم تتوانى المجموعة عن تقديم كافة أوجه الدعم سواء المالي أو الفني أو التقني لخدمة توسعات البنك في مصر. ومن المستهدف زيادة رأسمال البنك خلال الفترة المقبلة، للتوافق مع متطلبات البنك المركزي التي أقرها القانون الجديد للبنوك، بالإضافة إلى التوسعات المستهدفة للبنك بالسوق المصرية. ما خطة البنك للتوسع في منتجات التجزئة المصرفية؟ وكم تبلغ محفظة التجزئة حتى الآن ومعدلات النمو المستهدفة؟ يستهدف البنك أن يقدم تجربة مصرفية فريدة ومتميزة لعملائه عبر طرح مجموعة من المنتجات والخدمات للعملاء المميزين، منها على سبيل المثال؛ بطاقات الائتمان الجديدة، وخدمات الكونسيرج، والأولوية في إجراء المعاملات البنكية، مع إطلاق حلول لميكنة المدفوعات، والتحويلات المالية، والمحفظة الرقمية، فضلاً عن تقديم خدمات إدارة الثروات، والتي تشمل مختلف المنتجات الاستثمارية. وتبلغ محفظة التجزئة المصرفية للأفراد نحو 6.2 مليار جنيه حاليًا، ويستهدف البنك مواصلة تحقيق معدلات النمو على مستوى المحفظة خلال الفترة المقبلة. علما أنه تم تحقيق نمو بنسبة 20٪ خلال العام الحالي 2020. ما خطة البنك للاستثمار في العنصر البشري بالبنك؟ يعتبر العنصر البشري أحد أهم الأصول التي تمتلكها مجموعة بنك أبوظبي التجاري، ويمثل هذا العنصر رأس المال الحقيقي للبنك، وهو ما يظهر جليًا في استراتيجية البنك في مصر ويعتبر العنصر البشري أحد المحاور الرئيسية في الاستراتيجية كما ذكرنا من قبل. هذا بالإضافة إلى توفير إدارة البنك لكافة وسائل التدريب والتطوير للإطلاع على أحدث ما توصلت إليه الصناعة المصرفية عالميًا، وتعظيم دور الموظفين في العمل. هل يدرس البنك تدشين شركات جديدة في قطاعات محددة؟ دائمًا ما تضع الإدارة نصب أعينها كافة فرص التوسع المتاحة، إلا أن استراتيجية المجموعة ترتكز على النمو والتوسع في الخدمات المالية المصرفية فقط. ما هي خطة البنك للانتشار الجغرافي في السوق المصري؟ وهل البنك يعتزم تدشين مقرًا في العاصمة الإدارية الجديدة؟ لا يوجد اتجاه لنقل المقر الرئيسي للعاصمة الجديدة، ولكن سنتواجد من خلال فرع أو أكثر. كما يعمل البنك بشكل مستمر على دراسة تطوير تواجده الجغرافي، بما يتناسب مع استراتيجيته في جذب المزيد من العملاء، مع تقديم خدمة متميزة للعملاء الحاليين والمستهدفين من الأفراد والمؤسسات، ويمتلك البنك شبكة فروع يبلغ عددها 47 فرعًا تتواجد في 22 محافظة، بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي ATM التي تتجاوز ال 100 ماكينة. ماذا عن خطة البنك لميكنة المدفوعات والخدمات الجديدة التي سيتم إطلاقها؟ تتمتع مجموعة أبوظبي التجاري بخبرة واسعة في مجال الخدمات الرقمية، كما تولي إدارة البنك أهمية كبرى للتوسع في كافة أشكال الخدمات والمنتجات المصرفية الإلكترونية سواء للأفراد أو المؤسسات. ويستهدف البنك في مصر مواصلة التطور الذي تتميز به المجموعة في الإمارات من حيث الخدمات الرقمية عبر تقديم المنتجات المصرفية الرقمية المتميزة، وذلك لما لها من دور في تعزيز الشمول المالي بالدولة، وكذلك تغطية احتياجات قاعدة عريضة من العملاء المستهدفين، وهو ما يؤكد على ريادة البنك في تقديم خدمات مصرفية متطورة في السوق المصرية. ومن المقرر إطلاق منصة الخدمات المصرفية للشركات عبر الإنترنت لتمويل العمليات التجارية الحالية ومنتجات إدارة النقد الجديدة أو الحالية، وتصميم وتنفيذ عمليات تركز على توفير تجربة خدمة سلسلة للعملاء، وتطوير البنية التكنولوجية لتطبيق المزيد من الأنظمة الجديدة للقطاعات المختلفة. هذا كما ينتهي البنك حاليًا من اللمسات الأخيرة المتعلقة بطرح بطاقة ميزة الوطنية في السوق المحلية، والتي تعد إحدى الخطوات الرئيسية التي اتخذها البنك المركزي بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، لتعزيز الشمول المالي في المجتمع المصري، حيث تلعب البطاقة الوطنية دورًا رئيسيًا في تعميق فكر الشمول المالي، في ظل قدرتها التنافسية من خلال الوصول إلى كافة الفئات المجتمعية. مما توقعاتكم لدور الجهاز المصرفي في المرحلة المقبلة مع وجود مخاوف لموجة ثانية لجائحة كورونا؟ مما لا شك فيه أن القطاع المصرفي يلعب دائمًا دورًا داعمًا للدولة في تحقيق أهدافها الاقتصادية، وخاصة في الأوقات الاستثنائية منها، ونجحت البنوك خلال الفترة الماضية في توفير كافة الخدمات اللازمة للمواطنين، مع عدم التوقف عن العمل في أصعب الظروف التي ارتبطت بانتشار فيروس كوفيد-19، وهو ما يؤكد على استمرار هذا الدور في الفترة المقبلة. وأتوقع أن يكون القطاع المصرفي داعم رئيسي كما كان من قبل في عمليات تمويل كافة المشروعات التنموية والحيوية والاستراتيجية للاقتصاد المصري. كما سيقوم بدور كبير في عملية الشمول المالي عبر توفير المنتجات والخدمات المصرفية والمالية الإلكترونية التي يتجه إليها العملاء في ظل إجراءات التباعد الاجتماعي التي تحد من انتشار العدوى، كذلك تساهم عملية الشمول المالي في عمليات دمج الاقتصاد غير الرسمي للعمل تحت مظلة القانون، بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي وحجم الناتج المحلي الإجمالي بالبلاد.
