انطلقت اليوم الأحد المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، لأول مرة في تاريخ مصر، والتي تتضمن تطبيق المنظومة على 134 شركة إلزاميا، على أن تنضم بقية الشركات للمنظومة تباعًا حتى نهاية يونيو 2021، حيث تتعلق هذه المرحلة بالفواتير الخاصة بالتعاملات بين الشركات. ويرصد مصراوي في السطور التالية أبرز المعلومات عن منظومة الفاتورة الإلكترونية التي بدأت الحكومة تنفيذها من يناير 2020، وأهمية تطبيق الحكومة لها: ما هي منظومة الفاتورة الإلكترونية؟ منظومة الفاتورة الإلكترونية هي منظومة معالجة تستخدم تكنولوجيا المعلومات المتقدمة لتحويل إصدار الفواتير اليدوية والورقية إلى نسخ إلكترونية تتميز بأنها أكثر سرعة وكفاءة لتبادل البيانات وحفظ السجلات بين الأطراف التجارية (المصدر والمستقبل). وهذه النسخ الإلكترونية لها رقم تعريفي فريد غير قابل للتلاعب يمكن التحقق منه رقمياً، كما أنها تعد مستندا قياسيا وذا خصائص ومكونات موحدة، ويتم توقيعه إلكترونياً. وتهدف منظومة الفاتورة الإلكترونية إلى إنشاء نظام مركزي يُمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظياً بصيغة رقمية. والأطراف المشاركة في منظومة الفواتير الإلكترونية هي الشركات التي تجري عمليات بيع وشراء للسلع والخدمات من وإلى أطراف أخرى، ومصلحة الضرائب هي الجهة المسؤولة عن مراقبة عمليات البيع والشراء وضمان التجارة العادلة وزيادة الالتزام الطوعي. وكان رئيس مصلحة مصلحة الضرائب قرارا رقم 386 لسنة 2020 بإلزام 134 شركة مسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين (كمرحلة أولى) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية وذلك اعتبارا من اليوم الأحد، على أن تنضم بقية الشركات تباعا للمنظومة حتى نهاية يونيو 2021. ما هي خصائص منظومة الفاتورة الإلكترونية؟ رقم فريد للفاتورة لا يتكرر، وشكل ومحتوى موحد للفاتورة، وتكويد موحد للسلع والخدمات، والتوقيع الإلكتروني بما يضمن تأمينا كاملا لبيانات الفواتير وإثبات الحجية القانونية على مستخدمي المنظومة، والإخطارات اللحظية لكل من البائع والمشتري لمشاركتهم بيانات الفواتير، وحفظ بيانات الفاتورة وإمكانية استعراضها وطباعتها. ما أهمية منظومة الفاتورة الإلكترونية؟ منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد خطوة مهمة على طريق التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030، كما تعد خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الفحص الضريبي، والقضاء على ظاهرة الفواتير الوهمية، ومكافحة التهرب الضريبي ويسهم ذلك في الحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة بما يُساعد في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم. ومن المنتظر أن تسهم الفاتورة الإلكترونية في التيسير على المتعاملين وادخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، كما تساعد في التحول الرقمي للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليا. ويستهدف تطبيق المنظومة أيضا القضاء على السوق الموازي والاقتصاد غير الرسمي وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة فى السوق المصري، وتسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية. منظومة الفاتورة الإلكترونية تساعد الممولين في تعزيز مراكزهم الضريبية بتصنيفهم ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، وتسهيل إجراءات التسويات بين الشركات فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، وتحديث أسلوب تبادل الفواتير بين الشركات. كما تساعد المنظومة الجديدة في تخفيف العبء الإدارى، وتقليل تكلفة التعاملات، والاستغناء تدريجيًا عن أرشفة الفواتير ورقيًا، وتبسيط إجراءات فحص الشركات مع إمكانية "الفحص عن بعد"، وتيسير إجراءات "رد الضريبة"، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات، وإنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير. كيف تساعد الحكومة الشركات على تطبيق المنظومة؟ تعمل وزارة المالية ومصلحة الضرائب على تقديم كافة وسائل الدعم وتوفير المعلومات التي تسهل على الممولين التسجيل في المنظومة، واستكمال التكامل معها، واستمرارية التشغيل وتذليل أي عقبات تواجههم من خلال البريد الإلكتروني [email protected] أو الخط الساخن (16395)، كما تم إجراء عدد من ورش العمل للشركات المشاركة في المنظومة. وطالبت وزارة المالية الشركات سرعة اتخاذ كل الخطوات اللازمة للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، حيث إنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني. كما تنص المادة 37 من نفس القانون على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني. وتقيم وزارة المالية ومصلحة الضرائب هذا الشهر احتفالية كبرى لتكريم الشركات التي نجحت في الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وتمكنت من تنفيذ خطوات ومتطلبات التكامل معها في الوقت المحدد لها. بينما حذرت الوزارة من أنها ستبدأ في اتخاذ كل الإجراءات القانونية بما فيها التحويل للنيابة ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام للمنظومة وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجديد.
