يصوت السكان في تشيلي، الأحد، باستفتاء قد يمنحهم فرصة كتابة دستور جديد للبلاد بعد عام من اندلاع الاحتجاجات التشيلية العنيفة المناهضة لحكومة الرئيس سبستيان بنييرا والمعترضة على تردي الأوضاع المعيشية. وكان المتظاهرون المطالبون بالتغيير هاجموا الدستور المعمول به في البلاد منذ 1980 والذي يعود للعهد الديكتاتوري للزعيم العسكري السابق، أوغستو بينوشيه، وقالوا إنه مكن القطاع الخاص دون العام من احتكار خدمات أساسية مثل الصحة والتعليم والإسكان ونظام المعاشات التقاعدية. لكن المعارضين للإصلاح يقولون إن الدستور الحالي هو الذي ساهم في جعل تشيلي واحدة من أكثر الاقتصادات الحرة استقرارًا في منطقته، في أمريكا اللاتينية. وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم ساحق لمؤيدي صياغة دستور جديد بأغلبية الثلثين من الأصوات.
