أمرت النيابة العامة، بحبس قائد حافلة احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل ضابط شرطة عمدًا بقليوب. وشهد مجند ب«الإدارة العامة للمرور» برؤيته توقف المتهم قائد الحافلة بها في منتصف الطريق مما عطل حركة المرور، فبادر الضابط المجني عليه بسرعة التوجه إليه لإعادة الحركة بالطريق وفحص تراخيصه، ولكن المتهم لم يستجب إليه وقاد الحافلة تجاهه فصدمه بها، وتعلق جثمانه أسفل الحافلة حتى سقط منها ثم فرَّ المتهم هاربًا. وأكد «رئيس مباحث قسم قليوب» في التحقيقات أن تحرياته قد أسفرت عن ارتكاب المتهم الواقعة خلال محاولته الفرار بعدما استوقفه الضابط المجني عليه لعدم حمله تراخيص السيارة، إذ هدده بالسير بالحافلة ليخلو الطريق له، فنتج عن ذلك صَدْمه ومن ثَمَّ وفاته. واستجوبت «النيابة العامة» المتهم فيما هو منسوب إليه مِن قَتل المجني عليه عمدًا واستعماله القوة والعنف معه -وهو موظفٌ عام- لحمله على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته وهو ضبطه، محدثًا به إصاباتٍ أودتْ بحياته، فضلًا عن قيادته مركبة بدون تراخيص القيادة والتسيير، فأنكر ما نُسب إليه من اتهام مدعيًا أنه فُوجئ بتوقف الضابط المجني عليه أمام الحافلة خلال سيره بها، فحاول إيقافها ولم يتمكن من ذلك لتعطل المكابح بها، فصدمه وتابع السير حتى صدم سيارة نقل أخرى وتوقف بالطريق، وقد أثبت تقرير الفحص الفني للسيارة خلوها من المكابح. وكانت النيابة العامة تلقت إخطارًا في 15 سبتمبر الماضي بوفاة نقيب ب«الإدارة العامة للمرور» على إثر صدمة بحافلة في الطريق الزراعي بمنطقة (نزلة قليوب) بالطريق الدائري. وساعدت تحريات الشرطة حول الواقعة وما آل إليه فحص كاميرات المراقبة بالطريق من التوصل إلى رقم الحافلة المتسببة بالحادث وتحديد شخص سائقها، الذي أمكن ضبطه، فانتقلت «النيابة العامة» لمناظرة جثمان المجني عليه وعاينت مسرح الحادث. وقررت «النيابة العامة» بالأخير بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وندبت «مصلحة الطب الشرعي» لفحص عينة من دمائه بيانًا لمدى تعاطيه مواد مخدرة من عدمه. وأمرت النيابة بتشكيل لجنة ثلاثية من «الإدارة العامة للمرور» لفحص الحافلة المتسببة للحادث بيانًا لحالتها وحالة المكابح بها وسبب تعطلها، وجارٍ استكمال التحقيقات.
