قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان، إن زواج القاصرات يعد أحد الأسباب المباشرة للزيادة السكانية. وأضاف توفيق أن متوسط عدد الأطفال للمرأة المصرية في حالة الزواج قبل 18 سنة يرتفع إلى 3,7 طفل، بينما يصل متوسط عدد الأطفال للمرأة المتزوجة بعد 22 سنة إلى 2,8 طفل؛ وهو ما يتطلب زيادة الاهتمام بهذه الظاهرة للحد من النمو السكاني. جاء ذلك في ورقة معرفية جديدة أعدها نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان حول زواج القاصرات في مصر. وأوضح توفيق أن نتائج المسح الديموجرافي الصحي في مصر عام 2014، أظهرت أن نسبة الإناث المتزوجات في الفئة العمرية من 15- 19 سنة بلغت 14.4%، وتزداد أعدادهن في المناطق الريفية، وهن من بين ذوات المستوى التعليمي والاقتصادي المنخفض. وأظهر المسح أن أعلى نسبة للمتزوجات أقل من 20 سنة بمحافظات القاهرة والجيزة والشرقية على التوالي (9.1- 8.1- 7.7)%، في حين كانت أقل المحافظات الحضرية هي محافظة السويس وبورسعيد بنسبة 0.7%. وأكد نائب وزير الصحة والسكان أن موضوع زواج الأطفال يحظى باهتمام المجتمع وصناع القرار، لما له من عواقب صحية متعددة وانعكاسات اجتماعية؛ فهو قد يتسبب في ظهور مشكلات صحية جسدية ونفسية بين الفتيات المتزوجات في سن مبكرة، وكذا أطفالهن؛ الأمر الذي يهدد بزيادة انتشار الأمراض المختلفة وتدني الخصائص السكانية بين أفراد المجتمع. ولفت توفيق إلى أن زواج الأطفال وكل أشكال الزواج "المحظور توثيقه في القانون" بين ذكر وأنثى، لم يبلغ أحدهما أو كلاهما سن الثامنة عشرة سنة وهي سن الطفولة، حسب الدستور، ينتهك هذا الزواج الحقوق الأساسية للأطفال المتزوجين، وكذلك الأطفال ثمرة هذا الزواج في التعليم والصحة والنمو النفسي والبدني السليم، كما يؤثر سلبًا على حقوقهم المدنية والاجتماعية والقانونية. يُذكر أن منظمة اليونيسيف وضعت تعريفاً للزواج المبكر بأنه "زواج رسمي أو غير رسمي قبل إتمام ثمانية عشر عامًا"، وهناك مَن يعرفه بأنه "زواج أية فتاة دون سن الثمانية عشرة بما ينطوي على صورة من صور الاستغلال أو الاتجار". وأوضح توفيق أن الأسباب التي تدفع الآباء لاختيار الزواج المبكر لأبنائهم متعددة، رغم عدم جوازها، إلا أنها تنتشر بكثرة في بعض الدول؛ خصوصًا المجتمعات الريفية فيها، ومن هذه الأسباب خوف الأهل ورغبتهم في تزويج الفتيات في سن مبكرة؛ تفادياً لتأخرهن في الزواج نتيجة الصورة السائدة في المجتمع عن النساء اللواتي يتأخرن في الزواج، وانتشار مفاهيم مثل السترة والعنوسة والرشف وإلصاقها بالفتاة، واعتبار أن الزواج هو الإطار الحامي لشرف العائلة؛ خصوصًا في المجتمعات الريفية. بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي للأسر "الفقر"؛ الذي قد يعده كثيرون مبررًا كافيًا لتزويج الفتيات مبكرًا، وتكريس الدور النمطي للمرأة؛ وهو أن دورها الرئيسي يتمثل في الدور الإيجابي "تكوين الأسرة وتربية الأطفال"، ومن هذه الأسباب أيضاً كبر حجم الأسرة، فكلما زاد حجم الأسرة مقترناً بالفقر، زاد الزواج المبكر لتقليل العبء الاقتصادي للبنت والخروج من دائرة الفقر وسداد بعض الديون من خلال "المهور". وحذر نائب الوزير من الآثار السلبية للزواج المبكر، صحيًّا ونفسيًّا واجتماعيًّا، موضحًا أن الزواج المبكر قد يعرض الفتاة إلى مشكلات صحية؛ بسبب ضعف جسدها قبل الحمل وأثنائه وتكرار الإنجاب، مما يصعب عليها احتمال هذه التجربة في سن صغيرة، حيث تتعرض إلى مضاعفات ارتفاع ضغط الدم وتسمم الحمل بنسبة 20%، مقارنة بالحوامل في سن العشرين، وترتفع لديهن إحتمالات الإصابة بالأنيميا والالتهابات وأمراض سوء التغذية إلى الضعف، بالإضافة إلى مضاعفات تعسر الولادة والنزيف الشديد والإجهاض المتكرر، وزيادة معدل وفيات الأمهات؛ بسبب الحمل والولادة لدى المراهقات إلى أضعف، ويزيد المعدل كلما قل سن المراهقة؛ حتى يصل إلى خمسة أضعاف في عمر مَن هن دون ال15 عامًا. وأضف إلى ذلك "التقزم"؛ وهو قصر القامة الشديد عند الأطفال مقارنة بأقرانهم من نفس العمر، ففي دراسة حديثة عام 2017 ثبت وجود علاقة مؤكدة بين زواج المراهقات والتقزم عند أطفالهن حيث بلغت نسبة التقزم في الأطفال المولودين للمراهقات 40%؛ منهم 17% يعانون التقزم الشديد، وزيادة نسبة الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي والهضمي والأمراض العقلية وزيادة نسبة ناقصي النمو وازدياد الاحتياج إلى رعاية مكثفة وتنفس صناعي وزيادة فرصة الإصابة بالاكتئاب ما بعد الولادة. أما الأثار النفسية، فيؤكد المختصون أن زواج الطفلة قد يتسبب في معاناتها من الحرمان العاطفي من حنان الوالدين، والحرمان من عيش مرحلة الطفولة، وقد يؤدي ذلك إلى الإصابة بأمراض نفسية؛ مثل الهستريا والفصام والاكتئاب والقلق واضطرابات الشخصية. وتضمنت الورقة المعرفية التي أعدها الدكتور طارق توفيق، عددًا من التوصيات والتدخلات؛ منها الحراك المجتمعي للفظ ورفض ظاهرة الزواج المبكر من خلال زيادة الاستثمار في التعليم عن طريق الوصول إلى المناطق الأكثر حرماناً من التعليم وتهيئة الفرص للتغيير السلوكي والمجتمعي للتصدر لهذه الظاهرة عن طريق إشراك علماء الدين ووسائل الإعلام، والتمكين الاقتصادي للأسرة ومنع التسرب من التعليم للفتيات. ومن هذه التوصيات أيضًا تضمين وسائل الإعلام أفلامًا وثائقية لتوعية الأسر عن أضرار الزواج المبكر، وتضمين المسلسلات والأفلام ظاهرة الزواج المبكر وأضراره على الأم والطفل، وإعداد حملات للتوعية من أضرار الزواج المبكر؛ ومنها أيضًا الوصول إلى المجتمعات بواسطة الإخصائيات الاجتماعيات بالمدارس لتوعية الطالبات بأضرار الزواج المبكر والرائدات الريفيات بالقرى. بالإضافة إلى التشريعات والقوانين من خلال تفيعل معاقبة المأذون وولي أمر الزوجة في حال تزويج الفتاة قبل السن القانونية للزواج، وتعزيز نظم حماية السكان في الفئة العمرية (10– 17) عن طريق زيادة وفاعلية آليات الإبلاغ عن الزواج المبكر.
