كشف محمود فيصل القط، مرشح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالقائمة الوطنية "من أجل مصر"، عن الملامح الرئيسية للبرنامج الانتخابي للقائمة حيث يتضمن الحديث عن الحقوق والواجبات للمواطنين والمرشحين، فضلا عن تعريف المواطن بدور الغرفة الثانية الممثلة في مجلس الشيوخ طبقا لما ينص عليه القانون، وعلى رأسها مناقشة المعاهدات والاتفاقيات التي تحال له. وأوضح القط، في حواره لمصراوي، أنه أول طيار مصري يترشح لعضوية مجلس الشيوخ، وأول من يحصل على دورة الأزمات والتفاوض من أكاديمية ناصر العسكرية، وعمل مديرا للسلامة الجوية بالشركة، وإلى نص الحوار: ما الذي يجمع قائمة مشكلة من 11 حزبا من توجاه مختلفة تحت مظلة انتخابية واحدة؟ نشارك شباب تنسيقية شباب الأحزاب بالقائمة الوطنية والمشكلة من 11 حزبا تحت شعارات وطنية لا يمكن لأحد أن يختلف عليها وأهمها توطيد دعائم الديمقراطية وتنظيم الحقوق والواجبات مما ينعكس علي حياة المواطنين، ودعم المواطنين في حل مشاكلهم الحياتية. ما ملامح البرنامج الانتخابي للتنسيقية تحت مظلة القائمة؟ الملامح الرئيسية للبرنامج الانتخابي للقائمة يتضمن الحديث عن الحقوق والواجبات للمواطنين وكذلك المرشحين، فضلا عن تعريف المواطن بدور الغرفة الثانية الممثلة في مجلس الشيوخ طبقا لما ينص عليه القانون، وعلى رأسها مناقشة المعاهدات والاتفاقيات التي تحال له. ما المرتقب أن يقدمه شباب التنسيقية للشارع المصري؟ التنسيقية ستناقش جميع القوانين التي ستقدمها أحزابها أو أحد شبابها، أو تلك القادمة من مجلس النواب بحسب القانون، فضلا عن العمل على دراسة المعاهدات والاتفاقيات والتحالفات الدولية التي تتعلق بحقوق السيادة دراسة تفصيلية ولاسيما وأن هذا أحد أهم اختصاصات المجلس الرئيسية، والتي تساهم في إعادة هيكلة للشكل الدولة المصرية خارجيًا والعلاقات المصرية الدولية. وأود أن أؤكد أن عملنا داخل مجلس الشيوخ لن يختلف كلية عن آلية العمل التنظيمي خارج المجلس في الفترة الأخيرة، وكان واضحا للجميع دور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في جمع أكبر قدر من التوجهات المختلفة في كيان سياسي واحد سواء من الشباب المؤيد أو المعارض مما جعل الجميع يصطفون للدفاع عن الوطن منذ قرابة العامين، حين تم تدشينها. ونالت التنسيقية ثقة رئيس الجمهورية عبر تعيين 5 أعضاء منها نوابًا للمحافظين في حركة التغييرات الأخيرة، وأيضا ما حدث من اختيار 5 أعضاء بالقائمة الوطنية "من أجل مصر" يمثل قوة ديناميكية في الحياة السياسية. هل ترى أن اختصاصات مجلس الشيوخ كافية أم بحاجة لتعديل القانون؟ بالطبع المعاهدات الدولية بحاجة لمجلس تشريعي ولاسيما في ظل ما تنتهجه الدولة المصرية من تنوع في العلاقات مع الدول والقوى المختلفة، حيث أصبحنا أمام دولة مصرية ذات سيادة واستقلالية تضغ استراتيجية جديدة تقوم على التوازن في العلاقات، وبالتالي لا يمكن التهاون بأمر مثل التحالفات والاتفاقيات الدولية التي تعد أحد المهام الرئيسية لمجلس الشيوخ.
