شهدت الفترة الأخيرة الإعلان عن حصول مصر على تمويلات كبيرة بالعملات الأجنبية أو أنها في طريق الحصول عليها بعد إتمام الاتفاق بشأنها، أو الكشف عن التفاوض للحصول عليها، وذلك ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد وتداعياته على الاقتصاد المحلي والعالمي. وتصل قيمة المبالغ التي رصد مصراوي الإعلان عن حصول مصر عليها خلال الفترة الماضية أو الاتفاق على الحصول عليها نحو 15.024 مليار دولار، بالإضافة إلى 338.7 مليون يورو، بالإضافة إلى التفاوض للحصول على قرض بقيمة مليار دولار. وتشمل هذه التمويلات المبالغ التالية سواء بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية أو اللجوء لطرح سندات في الأسواق الدولية خلال الفترة الأخيرة ما يلي: 1 - 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي: تسلمت مصر في 12 مايو الماضي 2.77 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على تقديم مساعدة طارئة لمصر ضمن أداة التمويل السريع لتلبية الاحتياجات العاجلة التي نتجت عن تفشي فيروس كورونا. - كما أدرج المجلس التنفيذي للصندوق طلب مصر الحصول على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار ضمن برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني ضمن جدول اجتماعاته اليوم الجمعة، وذلك بعد أن توصلت في الخامس من يونيو الجاري مع الصندوق لاتفاق على مستوى الخبراء على برنامج لمدة عام. 2 – 5 مليارات دولار من الأسواق الدولية: نجحت مصر في 22 مايو الماضي في تنفيذ أكبر إصدار لها للسندات الدولية بقيمة 5 مليارات دولار على ثلاث شرائح (4 -12- 30 سنة) وبقيم مصدرة تبلغ 1.25 مليار دولار، و 1.75 مليار دولار، و 2 مليار دولار على التوالي. 3 - 950 مليون دولار من البنك الدولي: نجحت مصر في الحصول على 950 مليون دولار من البنك الدولي عن طريق الاتفاق مع البنك على دعمه عددا من المجالات المختلفة في مصر ومنها: - 500 مليون دولار تمويل إضافي من البنك أعلن عنها في 22 مارس الماضي لدعم المرحلة الثانية من مشروع الإسكان الاجتماعي عبر مساندة الجهود الجارية لتيسير سبل الحصول على وحدات سكنية بأسعار معقولة في السوق الرسمية للأسر محدودة الدخل في مصر. - 400 مليون دولار وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك على تقديمها لمصر في 17 يونيو الجاري في إطار مشروع الاستجابة الطارئة للتصدي لجائحة كورونا وذلك لدعم جهود الحكومة المصرية في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وتعميمه في المحافظات. - 50 مليون دولار وافق مجلس إدارة مجموعة البنك على تقديمها لمصر في 14 مايو الماصي كاستجابة طارئة في إطار حزمة التمويل السريع التي أقرتها مجموعة البنك الدولي لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19). 4 – 600 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: - 200 مليون دولار من المبلغ لبنك قطر الوطني الأهلي في مايو الماضي. - 400 مليون دولار في يونيو الجاري بواقع 200 مليون دولار للبنك الأهلي المصري، و100 مليون لكل من بنك الكويت الوطني مصر، والبنك التجاري الدولي، وذلك لدعم الشركات المصرية خاصة الصغيرة والمتوسطة منها في مواجهة تداعيات كورونا. 5 - 249 مليون دولار من الصندوق العربي للإنماء (75 مليون دينار كويتي) وقعت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي في 10 يونيو الجاري اتفاقية مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لاستكمال تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بقيمة 75 مليون دينار كويتي (ما يعادل حوالي 249 مليون دولار أمريكي). 6 – 225 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي: وافق مجلس إدارة البنك الأفريقي للتنمية في 17 يونيو الجاري على تقديم 225 تقديم مليون يورو لتمويل برنامج دعم الكهرباء وتعزيز النمو الأخضر والتنمية المستدامة والتخفيف من آثار تغيرات المناخ في مصر، وهو ما يسهم في تلبية متطلبات الحكومة التمويلية وتوسيع الإنفاق الاجتماعي للتخفيف من آثار فيروس كورونا. 7 - 216 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية: وقعت مصر عدة اتفاقيات الأسبوع الماضي مع الوكالة الفرنسية للتنمية منها اتفاقية بقيمة 151 مليون يورو لبرنامج دعم موازنة قطاع الطاقة، واتفاق بقيمة 15 مليون يورو لصالح وزارة الصحة من أجل شراء أجهزة طبية وأدوات الحماية والوقاية لمواجهة فيروس كورونا، وأيضا اتفاق بقيمة 50 مليون يورو لمشروع تحديث وتطوير الخط الأول لمترو الأنفاق. 8 - 122.7 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي: أقر البرلمان في 8 يونيو الجاري 3 اتفاقيات وقعتها مصر مع بنك الاستثمار الأوروبي في فبراير الماضي بقيمة 122.7 مليون يورو في مجالي الصرف الصحي، والنقل. وشملت الاتفاقيات اتفاقية توسعة وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية بقيمة 120 مليون يورو، واتفاقية الدراسة التكميلية لتحديث خط سكك حديد طنطا- المنصورة- دمياط بمنحة بقيمة 1.5 مليون يورو، واتفاق التعاون بشأن إعداد دراسة جدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة بمنحة بقيمة 1.2 مليون يورو. 9 - التفاوض على اقتراض مليار دولار: كشفت وكالة رويترز في 16 يونيو الجاري، نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة، عن أن الحكومة المصرية تتطلع إلى تدبير قرض بأكثر من مليار دولار، وأنها خاطبت بنوكا بالإمارات العربية المتحدة لترتيب التمويل. وقالت المصادر إن بنك الإماراتدبي الوطني وبنك أبوظبي الأول يساعدان في ترتيب القرض، وإنهما تواصلا مع بنوك أخرى. وقال مصدران إن مدة القرض سنة واحدة.
