قالت وزارة المالية في تقرير لها، إن مصر تعد إحدى دولتين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تم الإبقاء على تصنيفها الائتماني والنظرة المستقبلية لاقتصادها منذ بدء أزمة تداعيات فيروس كورونا المستجد. وبحسب بيان من الوزارة اليوم الثلاثاء، أضافت خلال التقرير الذي أصدرته بعنوان "ملحمة قيادة وشعب"، إن ذلك يأتي بعد أن أبقت مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى على تصنيف 12 دولة ناشئة فقط من بينها مصر. وأشار التقرير إلى قرار مؤسسة "ستاندرد آند بورز" بتثبيت تصنيف مصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو، عند مستوى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري. وذكرت الوزارة في تقريرها، أن مؤسسات التصنيف الائتماني، منذ أول مارس الماضي، وخلال جائحة "كورونا" غيَّرت تقييمها لنحو 47 دولة من الدول الناشئة، حيث خفضت التصنيف الائتماني، وأجرت تعديلًا سلبيًا لأكثر من 35 دولة "11% منها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا". وأكد التقرير أن مؤسسات التصنيف الائتماني لم تقم بتحسين التصنيف الائتماني لأي دولة على الإطلاق منذ بداية أزمة كورونا العالمية. وأضاف أن صندوق النقد الدولي أعلن في أبريل الماضي، الإبقاء على تقديرات إيجابية لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي عند 2% وهي من أعلى معدلات النمو بالمنطقة والدول الناشئة؛ رغم خفض تقديراته لمعدلات النمو العالمي، وكل دول المنطقة إلى معدلات سالبة. وذكر أن تقديرات الصندوق تشير بذلك إلى أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر صلابة ويستطيع التعامل الإيجابي مع التحديات والصدمات. وأكد التقرير أن مصر، تسعى للحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، في ظل جائحة "كورونا"، من خلال العمل على صون مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ بما يسهم في استمرار ما تحقق من نتائج إيجابية، خاصة أنها بذلت جهدًا شاقًا خلال السنوات الماضية لإرساء دعائم الاستقرار للاقتصاد الكلي. وأشار إلى أن وكالة "بلومبرج" أكدت أن الجنيه المصري نجح في تحقيق أداء أمام الدولار يفوق جميع عملات الأسواق الناشئة منذ بداية العام الجاري، مكتفيًا بتراجع هامشي لم يتجاوز نسبته 0.89% رغم تداعيات فيروس "كورونا". وأوضح التقرير أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة بادرت بمواجهة أزمة "كورونا" بحزمة إجراءات مساندة للاقتصاد المصري تبلغ 2% من الناتج المحلي؛ لعلاج التداعيات والآثار السلبية، وتجنب مخاطر الصدمات الحادة، حتى لا تختل دعائم الاقتصاد القومي. وأشار إلى أن إجمالي المبالغ الإضافية التي خصصتها الحكومة لدعم القطاع الصحي ومساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا منذ بداية الجائحة وحتى الآن بلغ نحو 63 مليار جنيه. وأوضح التقرير أنه تم بالتعاون مع القطاع المصرفي إتاحة سداد المستحقات الحكومية عبر نقاط التحصيل الإلكتروني بالجهات الإدارية من خلال رمز الاستجابة السريع "Qr Code" بواسطة المحافظ الإلكترونية بالهواتف المحمولة. وذكر أن هذه الخدمة الجديدة وسيلة سهلة وأكثر أمانا في ظل فيروس كورونا المستجد، حيث أن التليفون المحمول يتعرف على شاشات نقاط التحصيل الإلكتروني، عن بعد، من خلال رمز الاستجابة السريع "Qr Code"، ولم يعد هناك حاجة لإدخال كروت "ATM" أو غيرها في نقاط التحصيل الإلكتروني لسداد المستحقات الحكومية.
