قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه من المتوقع انخفاض الاستثمارات الكلية بحوالي 30% خلال العام المالي المقبل، في حال استمرار أزمة فيروس كورونا المتسجد حتى منتصف عام 2020-2021. وأضافت أنه من المتوقع انخفاض حجم الاستثمارات الخاصة خلال العام المالي المقبل مما سيؤثر بدوره على حجم الاستثمارات الكلية والمقدر بحوالي 740 مليار جنيه خلال العام؛ تأثرًا بأزمة فيروس كورونا، بحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم الأحد. جاء ذلك خلال مناقشة الوزيرة الملامح الأساسية لخطة التنمية المستدامة لعام 2020-2021، اليوم الأحد، أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب؛ وذلك خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة. وذكرت السعيد أنه من المخطط زيادة الاستثمارات الحكومية من 211 مليار جنيه في عام 2019-2020 إلى 280.7 مليار جنيه العام المالي المقبل بنسبة زيادة قدرها 33%، كما ترتفع الاستثمارات الممولة من خزانة وقروض من 140 مليار جنيه إلى 225 مليار جنيه بزيادة قدرها 61%. وأشارت إلى أنه من المتوقع تحقيق معدل نمو 3.5% خلال العام المالي 2020-2021 في حال انتهاء أزمة تفشي فيروس كورونا بنهاية العام المالي الحالي، والتي من المتوقع أن تمتد آثارها إلى الربع الأول من العام المالي المقبل أو النصف الأول بأكمله. ولكن في حال استمرار الأزمة حتى ديسمبر 2020 ينخفض معدل النمو المستهدف للعام المالي المقبل إلى 2%، بحسب الوزيرة. وأوضحت الوزيرة أن هناك سيناريوهين للتعافي من أزمة فيروس كورونا هما احتواء الفيروس بنهاية يونيو 2020، أو بنهاية ديسمبر 2020، وكل منهما له صدمة معينة ستوثر بدرجات متفاوتة في القطاعات المختلفة. وأكدت أنه في حالة التعافي فإن كل القطاعات لا تتعافى بصورة مماثلة، فبعضها سيتعافى سريعا والبعض الآخر سيتطلب وقتا أطول للتعافي، إلا أن هناك بعض القطاعات لديها قدر كبير من المرونة والقدرة على تحمل الأزمة والتعافى السريع، ومنها ما يتوفر به فرص سيتم تعظيم الاستفادة منها. وقالت الوزيرة إن من بين هذه القطاعات الزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة الأدوية والمنتجات الكيماوية، والتشييد والبناء، وهي قطاعات يمكن أن يرتكز عليها النمو الاقتصادي. واستعرضت الوزيرة مؤشرات أداء الاقتصاد المصري قبل التعرض لأزمة مواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن معدل النمو الاقتصادي بلغ 5.6% وانخفض معدل البطالة إلى أقل من 8%، وانخفض متوسط مُعدل التضخم إلى حوالي 5%، واسترد احتياطي النقد الأجنبي عافتيه ليُغطي أكثر من 8.5 شهر من الواردات. كما تضمنت مؤشرات الاقتصاد ما قبل كورونا انخفاض عجز الميزان التجاري غير البترولي بنسبة 24%، وارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 19%، وارتفاع تحويلات العاملين بنسبة 13%، وغيرها من المؤشرات المالية والنقدية الإيجابية التي كانت مُرتكزاً لإحداث نقلة نوعية في حالة التنمية المُستدامة في مصر، وفقا للوزيرة. وأضافت السعيد أن بيانات المتابعة للعام المالي 2019-2020 تكشف عن تنفيذ استثمارات حكومية بلغت 113 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو- مارس) من العام المالي الحالي، وبمعدل نمو بلغ 23% مُقارنةً بالفترة ذاتها من العام المالي السابق.
