قال محمد معيط وزير المالية، إن إجمالي المصروفات بالموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل يبلغ نحو تريليون و710 مليارات جنيه، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات نحو 1.3 تريليون جنيه، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين. وأضاف الوزير أن مشروع الموازنة الجديدة يستهدف النزول بالعجز الكلي للناتج المحلى إلي 6.3%، مقابل 7.2% مستهدفة بالموازنة الحالية، وتحقيق فائض أولى 2%. وذكر أن الموازنة الجديدة تستهدف تحسين أجور العاملين بالدولة والارتقاء بأحوالهم، حيث تم تخصيص 335 مليار جنيه للأجور بزيادة قيمتها 34 مليار جنيه عن العام المالي الحالي بنسبة 11.3%. وأشار الوزير أن زيادة الأجور تعود إلى صرف العلاوات الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بالخدمة المدنية، و12% من المرتب الأساسي لغير المخاطبين بحد أدنى 75 جنيها، والحافز الإضافي الذى يتراوح بين 150 و375 جنيها، مع مراعاة ما وجه به رئيس الجمهورية بزيادة 75% في بدل المهن الطبية الذي يصرف للأطباء وهيئات التمريض بقيمة 2.25 مليار جنيه. بينما بلغت الاعتمادات المخصصة للسلع والخدمات 100.2 مليار جنيه، والدعم 326.3 مليار جنيه يتضمن: 19 مليار جنيه لمعاشات "الضمان الاجتماعي، وتكافل وكرامة"، و170 مليار جنيه للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، لسداد القسط الثاني من التزامات الخزانة العامة للدولة نحو الهيئة، متضمنة الفروق الناتجة عن صرف العلاوات الخمسة، والعلاوة الخاصة المقرر منحها لأصحاب المعاشات بنسبة 14%؟ كما يتضمن بند الدعم زيادة مخصصات دعم الإسكان الاجتماعى إلى 5.7 مليار جنيه بنسبة نمو 70%؛ وذلك لتوسيع قاعدة المستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعي، بالإضافة إلى زيادة المخصصات المالية المقررة لمساندة الصادرات لتصبح 7 مليارات جنيه، وفقا للوزير. وأشار الوزير إلى أنه تم تخصيص 4 مليارات جنيه لرفع حد الإعفاء الضريبي من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، وتخفيض شرائح ضريبة كسب العمل لكل فئات الدخل المنخفض والمتوسط. وأوضح أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي، حيث تبلغ مخصصات الصحة 95.7 مليار جنيه بزيادة 23.4 مليار جنيه عن العام المالي الحالي، كما تمت زيادة مخصصات التعليم ب 46.7 مليار جنيه، والبحث العلمي ب 7.8 مليار جنيه. وقال الوزير إن مشروع الموازنة يستهدف زيادة الاستثمارات الحكومية إلى 280.7 مليار جنيه، بنسبة 64.3% عن العام المالي الحالي؛ بما يُسهم في دفع النشاط الاقتصادي، والاستمرار في تحسين البنية التحتية وتهيئة البيئة المحفزة للاستثمار. وأضاف أن مشروع الموازنة يترجم توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال مبادرات فعَّالة تُسهم في الارتقاء بجودة الخدمات العامة، وتعزيز دعائم الحماية الاجتماعية، على النحو الذي يضمن استفادة كل فئات المجتمع من عوائد التنمية خاصة الفئات الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجا، والطبقة المتوسطة. وذكر الوزير أن مشروع الموازنة يعكس حرص الدولة على المضي قدما في استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والسعي الجاد لتقليص معدلات الدين والعجز للناتج المحلي، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي من خلال دفع الأنشطة الإنتاجية وتحفيز الصناعة وتوسيع القاعدة التصديرية، مشيرا لانخفاض قيمة فوائد خدمة الدين عن العام المالي الحالي. وأوضح أنه عند إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام الجديد، تم استخدام متوسط سعر الصرف السائد في السوق خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية مارس 2020، وكذلك سعر برميل البترول عند 61 دولارا.
