قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة اضطرت لتعديل الموازنة العامة الخاصة بالعام المالي المقبل، بما يتماشى مع الوضع الراهن عالمياً، وستتم هذه الموازنة بإجراءات تتضمن ضبط الإنفاق والحوكمة. وبحسب بيان من مجلس الوزراء اليوم الخميس، أضاف مدبولي، خلال اجتماع لمجلس الوزراء عبر الفيديوكونفرانس، أنه طلب من وزراء المجموعة الاقتصادية سرعة الانتهاء من سيناريوهات للاقتصاد المصري في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد على مستوى دول العالم. ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، على مشروع الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية المستدامة لعام 2020-2021، والتي تم إعدادها في ضوء التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، وتأثيراتها المتوقعة على الاقتصاد المصري. وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه كان من المستهدف تحقيق معدل نمو بنهاية العام المالي الحالي يصل إلى 5.6%، إلا أن من المتوقع أن يصل إلى 5.1% في أفضل الحالات مع تباطؤ نمو الربعين الثالث والرابع إلى 5.2% و4% على التوالي. وأضافت الوزيرة أن التباطؤ في النمو سوف ينعكس سلبا على سوق العمل، ومن ثم يجب معرفة توزيع المشتغلين على القطاعات المختلفة لتحديد حجم العمالة المتوقع أن تتضرر. وأوضحت أنه وفقاً لمنظمة العمل الدولية، تشمل العمالة المعرضة للخطر الأشخاص الذين يعملون لحسابهم الشخصي (عمل خاص دون الاستعانة بعاملين)، والأشخاص الذين يساهمون في عمل الأسرة دون أجر، وتعد تلك العمالة الأكثر تأثراً بالصدمات والأزمات الاقتصادية. وذكرت الوزيرة أن القطاعات المُتوقع أن تتأثر بأزمة تفشي فيروس الكورونا تشمل خدمات الغذاء والإقامة، وخدمات أفراد الخدمة المنزلية الخاصة للأسر، والصناعة التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة، وخدمات أخرى. وأشارت إلى أن من المُستهدف خفض معدل البطالة إلى 8.5% بنهاية عام 2020-2021 في حال انتهاء الأزمة بنهاية العام المالي الحالي، ولكن في حال استمرار الأزمة، من المتوقع أن تؤثر بالسلب على معدلات البطالة. وقال محمد معيط، وزير المالية إن مشروع موازنة العام المالي الجديد يستهدف الحفاظ على أكبر قدر من الاستقرار المالي مع دعم النشاط الاقتصادي من خلال تحقيق خفض العجز الكلي إلى 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي (بدلا من 6.2% في توقعات ما قبل الأزمة)، وتحقيق فائض أولى يسمح باستمرار مسار خفض دين أجهزة الموازنة. وأضاف أن مشروع الموازنة يهدف أيضا إلى دعم ومساندة وتحفيز النشاط الاقتصادي، والنمو والتشغيل خاصةً بالقطاعات الإنتاجية، وذلك بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية مع التأكد من استفادة الجميع من هذا التحسن. وذكر معيط أن مشروع الموازنة الجديد يستهدف مبادرات محددة وإجراءات تعمل على تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، خاصةً الطبقة المتوسطة، وكذلك المساهمة الإيجابية في تعزيز أنشطة ومجالات التنمية البشرية في مجالي الصحة والتعليم. كما يستهدف مشروع الموازنة استمرار التوسع في التسعير السليم للسلع والخدمات، بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات من قبل كافة الجهات، فضلا عن استهداف توسيع القاعدة الضريبية وتعظيم العائد من أصول الدولة من خلال زيادة الفوائض المحولة إلى الخزانة العامة. وفيما يلي نرصد أبرز مستهدفات مشروع الموازنة العامة للعام المقبل، بحسب ما ذكر في اجتماع مجلس الوزراء: - خفض العجز الكلي للموازنة إلى 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 7.2% مستهدفة بموازنة العام الجاري حتى الآن. - تحقيق فائض أولي بالموازنة 2% من الناتج المحلي الإجمالي. - خفض معدل الدين العام إلى 82.7% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو 2021. - زيادة باب الأجور وتعويضات العاملين، بشكل يحقق زيادة حقيقية في دخول العاملين بأجهزة الموازنة، من خلال استهداف معدل نمو سنوي للأجور يفوق معدل التضخم المستهدف. - ضمان استمرار زيادة مخصصات الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بشكل يفوق أية زيادات أخرى على جانب المصروفات العامة لضمان تحسين البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. - تقرير علاوة دورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بالقانون، وتحسين دخول الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة وفق المستويات الوظيفية، وتمويل حركة الترقيات، وتمويل بعض مبادرات وزارة الصحة لزيادة حوافز وإثابة الأطباء وأعضاء هيئة التمريض بالقطاع الصحي. - توفير اعتمادات تغطي تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعي للمنازل لعدد 1.2 مليون وحدة سكنية، ومخصصات التنفيذ التدريجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وزيادة مخصصات تكلفة العلاج على نفقة الدولة. - توجيه مخصصات لدفع النشاط الاقتصادي، من بينها مخصصات لدعم تنشيط الصادرات بزيادة قدرها مليار جنيه عن مخصصات العام المالي الحالي لهذا الغرض، ومخصصات مبادرة تشجيع المنتج المحلي ودعم الاستهلاك، ودعم تنمية الصعيد، وترفيق المناطق الصناعية. - تخصيص نحو 36 مليار جنيه لمبادرات دعم قطاعات الصحة والتعليم قبل الجامعي والتضامن الاجتماعي. وفيما يلي أهم مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي المقبل: - خفض معدل البطالة إلى 8.5% بنهاية عام 2020/2021 في حال انتهاء أزمة تداعيات فيروس كورونا بنهاية العام المالي الحالي، ولكن في حال استمرار الأزمة، من المتوقع أن تؤثر بالسلب على معدلات البطالة. - تحقيق معدل نمو اقتصادي 4.5% خلال العام المالي 2021/2020 في حال انتهاء أزمة تفشي فيروس كورونا بنهاية العام المالي الحالي والتي من المتوقع أن تمتد آثارها إلى الربع الأول من العام المالي 2021/2020 أو النصف الأول بأكمله. لكن في حال استمرار الأزمة لمنتصف عام 2020-2021 فسينخفض معدل النمو المستهدف إلى 3.5%. - من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في حال استمرار الأزمة حتى ديسمبر 2020 ليصل إلى 9.8%، ورغم ذلك يظل في نطاق مستهدفات البنك المركزي عند 9% بزيادة أو نقصان 3%. تعود التوقعات بزيادة معدل التضخم في هذا السيناريو إلى الطلب الزائد على بعض المنتجات (المستلزمات الطبية والمنظفات وغيرها) ومحدودية زيادة الطاقة الإنتاجية في الأجل القصير، فضلاً عن صعوبة إحلال مستلزمات الإنتاج من الواردات. - من المتوقع انخفاض حجم الاستثمارات الخاصة مما سيؤثر بدوره على حجم الاستثمارات الكلية، وفي حال استمرار الأزمة حتى منتصف العام المالي القادم ستنخفض الاستثمارات الكلية من 960 مليار جنيه إلى 740 مليار جنيه (انخفاض قدره 220 مليار جنيه بنسبة23%). - من المخطط زيادة الاستثمارات الحكومية من 211 مليار جنيه في عام 2019-2020 إلى 280.7 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 33%، وترتفع الاستثمارات الممولة من الخزانة والقروض من 140 مليار جنيه إلى 230 مليار جنيه بزيادة قدرها 64%.
