على مدى أسبوع كامل، تأجج غضبًا شعبيًا وبرلمانيًا داخل تونس، في أعقاب زيارة رئيس البرلمان راشد الغنوشي إلى تركيا، وعقد اجتماع مُغلق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأمر الذي قلب الطاولة في وجه حركة النهضة الإخوانية، بعد اتهامها بدعم المُخطط التركي في ليبيا. بعد أيام من الزيارة، المفاجئة، انهالت الاستقالات على حركة النهضة التي يتزعمها الغنوشي، فيما تواصل السخط البرلماني ليواجه رئيس مجلس النواب مطالب واسعة بسحب الثقة منه. استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت الماضي، زعيم حركة النهضة في قصر دولمة بهتشة باسطنبول، وعقد معه اجتماعاً مغلقاً، ضمن زيارة مفاجئة وغامضة لم يعلن عنها مسبقًا، والتي جاءت بعد ساعات قليلة من سقوط الحكومة التي شكلّتها النهضة وعدم منحها الثقة في البرلمان. أما الغنوشي، فردّ على منتقدي الزيارة بأنها كانت مٌعدّة من قبل ولا علاقة لها بتوقيت سقوط حكومة الحبيب الجملي، مضيفًا أن الزيارة كانت بصفته الحزبية. انقسامات داخل النهضة في الوقت الحالي، تشهد الحركة انقسامات واضحة، بعد أن شهدت استقالات جديدة في صفوفها وسط اتهام الغنوشي بالفساد وإساءة استغلال منصبه كرئيس لمجلس النواب. واستقال كل من هشام العريض القيادي وعضو مجلس الشورى في حركة النهضة، والقيادي الشبابي بها زياد بومخلة؛ إذ نشر القياديان استقالتهما في تدوينتين على صفحتيهما على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". فيما انتقد القيادي في النهضة عبد اللطيف المكي زيارة الغنوشي في تصريح لإذاعة "موزاييك"، قائلاً: "الغنوشي أخطأ بزيارته لإردوغان في الشكل والتوقيت. كما طالب المكي بضرورة مواجهة هيمنة الغنوشي على مفاصل الدولة، متهمًا إياه بالجمع بين رئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان". المدير السابق لمكتب الغنوشي زبير الشهودي وجّه أيضًا انتقادات لراشد الغنوشي وطلب منه تقديم استقالته وملازمة بيته وإبعاد صهره وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام وكل القيادات الذين "دلسوا إرادة كبار الناخبين"، على حدّ تعبيره. غضب برلماني الأربعاء الماضي، تحوّلت جلسة برلمانية مخصصة لمناقشة عدد من مشاريع القوانين في مجلس نواب الشعب، إلى جلسة مساءلة لرئيس المجلس، إذ اعتبر عدد من النواب أن ما قام به الغنوشي فيه مسّ للسيادة الوطنية باعتباره غير مكلّف رسميًا من الدولة التونسية ليلتقي رئيس دولة تُعتبر طرفًا محوريًا في أزمة تعصف بليبيا. وبحسب النواب، تحمل الزيارة شبهات خطيرة لمحاولة التنسيق مع تركيا لتمرير سلاحها عبر تونس إلى ليبيا لدعم قوات حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج. ورفع نواب كتلة الحزب الحر الدستوي، منذ انطلاق الجلسة، لافتات تعتبر مواصلة الغنوشي على رأس المجلس خطر على الأمن القومي مع مطالبتهم بسحب الثقة منه. ورأى النائب منجي الرحوي أن اللقاء تشوبه أسئلة كثيرة تتعلّق بالأمن القومي، داعيًا إلى مساءلة الغنوشي من قبل مجلس الأمن، ومتسائلاً عن دور رئيس حركة النهضة في مناقشة التطورات الجديدة في المنطقة والتحديات الجديدة التي تواجهها. وتساءل الرحوي حول ما إذا كان الغنوشي قد بحث مع أردوغان موضوع ترحيل مئات الشباب التونسيين إلى بؤر التوتر، والذي حصل بالتنسيق مع النهضة على حد تعبيره، وأيضًا السلاح الذي اكتُشف في الفترة الأخيرة في تونس وكان مصدره تركيا، وعن علاقة أنقرة بالدواعش الذي بدأوا يعودون تدريجياً إلى تونس والمنطقة، وما يمثلونه من تهديد كبير للأمن في المنطقة. ودعا النائب عن كتلة الديمقراطية، منجي الرحوي، خلال الجلسة، إلى ضرورة مساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي أمام مجلس الأمن القومي التونسي. وأوضح الرحوي أن مسألة إزاحة الغنوشي عن رئاسة مجلس النواب مطروحة وأغلب الكتل تؤيدها، لافتا إلى أن أنقرة مركز تنظيم الإخوان في العالم. من جانبه، قال الأمين العام لاتحاد الشغل في تونس، نور الدين الطبوبي، إن بلاده لا تقبل المساس بسيادتها، في إشارة لمحاولات أردوغان استغلال أراضيها للتدخل في الأزمة الليبية. وأضاف الطبوبي، أن بلاده أكبر من أردوغان وكل من يواليه، في إشارة منه للغنوشي، مؤكدًا: "تونس لن تكون أرضًا للإرهاب وسيدافع أبناؤها عن كل من يعمل ضد مصالحها؛ خاصة بعد أن أصبحت ليبيا مسرحاً للتدخل الأجنبي وللمليشيات الإرهابية". عريضة شعبية ولم يتوقف الغضب عند قبة البرلمان، إذ أطلق نقابيون وسياسيون ونشطاء "عريضة شعبية" على شبكة التواصل الاجتماعي لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي. ويشارك في العريضة أكاديميون لجمع إمضاءات إلكترونية للشعب التونسي تدين "المنهج السياسي لرئيس حركة النهضة وسياسات الإخوان الموالية للأنظمة الداعمة للإرهاب"، على حد قولهم. وتجاوزت الإمضاءات الإلكترونية على العريضة الشعبية عشرات الآلاف خلال ساعات من إطلاقها على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ويرجح، حسب العديد من الملاحظين، أن تصل إلى أرقام قياسية خلال الأيام المقبلة.
