بحثت وزارتا قطاع الأعمال العام، والقوى العاملة، مع رؤساء النقابات العامة بالشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، التعديلات المقترحة على القانون 203 لسنة 1991 المنظم لشركات قطاع الأعمال العام، والتي تم إرسالها إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر خلال الفترة الماضية. وبحسب بيان من وزارة قطاع الأعمال اليوم الأحد، قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، خلال الاجتماع، إن تعديل القانون 203 لسنة 1991 أصبح ضرورة لمواكبة التطورات والتغيرات في نظم الإدارة والصناعة، خاصة أن القانون الحالي مر عليه نحو 28 عاما. وتابع توفيق، أن الإطار العام للتعديلات المقترحة يستهدف تحسين مستويات الإفصاح والشفافية بالشركات التابعة وتطبيق قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة بها، والحفاظ على المال العام مع الحفاظ على حقوق العاملين. وأشار إلى الجهود المبذولة من جانب الوزارة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة سواء فيما يخص الإصلاح الإداري أو مشروعات إعادة الهيكلة الفنية في العديد من القطاعات، وتحقيق أقصى استفادة من الأصول غير المستغلة. وأكد توفيق، أن وزارته حرصت على التواصل مع رؤساء النقابات العامة حول التعديلات المقترحة وإجراء حوار معهم في هذا الشأن، قبل عرض التعديلات على مجلس الوزراء ومنه إلى مجلس النواب لإصدارها. وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن تعديلات القانون 203 تهدف إلى الوصول بالقانون الحالي للوضع الأمثل الذي يتماشى مع الجهود المبذولة لتطوير شركات قطاع الأعمال العام، وبما ينعكس إيجابا على أداء الشركات والعاملين بها. واستعرض سعيد عرفة المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام، خلال الاجتماع، التعديلات المقترحة على القانون 203 لسنة 1991 في ضوء ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بالقرار الجمهوري رقم 526 لسنة 2019 بما يتماشى مع خطة الهيكلة والإصلاح للشركات المملوكة للدولة. وأبدى رؤساء النقابات العامة دعمهم لفكرة تعديل القانون بما يحقق مصالح الشركات والعاملين بها، وتم الاتفاق على عرض كافة مقترحاتهم في اجتماع بحضور وزيري قطاع الأعمال العام والقوى العاملة خلال الشهر المقبل، بحسب بيان الوزارة. وحضر الاجتماع جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
