افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الأحد، مؤتمر مدن المستقبل في مصر، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، والدكتور خالد حنفي، أمين عام الغرف التجارية العربية، ورؤوف أبو زكى، رئيس مجموعة الاقتصاد والأعمال. ويعقد المؤتمر تحت رعاية رئيس الوزراء، وبحضور وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والإسكان والمرافق، وتنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال اللبنانية، بالشراكة مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وجمعية رجال الأعمال المصريين، وبالتعاون مع غرفة التطوير العقاري في اتحاد الصناعات المصرية، والجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، والمجلس التصديري للاستثمار العقاري، والمجلس العقاري المصري. وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، أن قطاع التشييد والبناء من أكثر القطاعات نموا في الاقتصاد المصري، والأكثر توفيرا لفرص العمل، مشيرة إلى أن وزارة الاستثمار حريصة على تقديم كافة الدعم للمستثمرين في هذا القطاع من توفير حوافز وإصلاحات تشريعية ومؤسسية قامت بها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، موضحة أن الهدف هو إعادة بناء رسم الخريطة الجديدة للاقتصاد المصري من خلال بناء 14 مدينة جديدة متكاملة، تتضمن مناطق حرة واستثمارية وكافة الخدمات وشبكات ربط تربط كافة المدن ببعضها، مشيرة إلى أن قطاع التشييد والبناء يحظى بحوافز تصل إلى 50%. وأشارت الوزيرة إلى أن من أبرز المشروعات التي أشادت بها المؤسسات الدولية هو مشروع الإسكان الاجتماعي، مؤكدة على التنسيق المستمر بين وزارتي الاستثمار والإسكان. وذكرت الوزيرة، أن الحكومة المصرية في الوقت الحالي تقوم بتنفيذ عدد من المشروعات الاقتصادية الكبرى وفي مقدمتها، مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة وتنمية محور قناة السويس، بالإضافة الى التوسع في المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة، وإقامة مدن صناعية متخصصة مثل مدينة الأثاث بدمياط ومدينة الروبيكي لصناعة الجلود، كما أن الحكومة تعمل على جذب استثمارات في المشروعات القومية الكبرى التي تستجيب لاحتياجات المواطنين وتعمل على خلق فرص عمل للشباب والمرأة، مثل مشروعات إنشاء الطرق والكباري، والطاقة والشبكات الكهربائية، وشبكات الصرف الصحي، ومشاريع الاستصلاح الزراعي. وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة المصرية حريصة على مشاركة القطاع الخاص في صياغة إصلاحات تشريعية ومؤسسية غير مسبوقة لزيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي من خلال تيسير إجراءات الدخول وتوفير الضمانات والحوافز، وسهولة الخروج من خلال قانون الاستثمار وقوانين الشركات والإفلاس وتعديلات قانون سوق رأس المال والتمويل التأجيري والتخصيم، كما تم إطلاق خريطة مصر الاستثمارية والتي تم إعدادها بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية، حيث تتضمن الخريطة كافة الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات في محافظات مصر وفق نظام الكتروني يتيح حجز الأراضي وإتاحة فرص متساوية للجميع، بالإضافة إلى اطلاق خدمات (التأسيس والتوقيع والدفع) الإلكتروني من أجل تسهيل إجراءات تأسيس الشركات. وأكدت الوزيرة، استمرار الحكومة في التيسير على المستثمرين والعمل علي تطوير كافة الأنشطة الاقتصادية من خلال الإصلاحات الهيكلية والخطط الاقتصادية وإقامة المشروعات العملاقة لتحقيق مفهوم النمو الشامل واستثمار جاد يعود بكل النفع والرخاء على مصر. وقال الدكتور خالد حنفي، أمين عام الغرف التجارية العربية، إن الكثير من رجال الأعمال في المنطقة العربية مهتمون بالاستثمار في مصر، مشيرا إلى أن المخطط المصري وضع البعد المكاني داخل الخطة المصرية، موضحا أن الأسعار داخل مصر في الاستثمار في العقارات أقل من الدول الأخرى، لذلك يستطيع المستثمر تحقيق عائد كبير من خلال الاستثمار في هذا القطاع. وأكد فتح الله فوزي، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن الحكومة المصرية تقوم بتوفير أراض للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن المدن الجديدة في مصر تمثل فرص للاستثمار للقطاع الخاص، خاصة في المشروعات القومية الكبرى.
