قال مصرفيون إنهم يترقبون تعليمات البنك المركزي، بخصوص المبادرات التي أعلن عنها بالتعاون مع الحكومة، لدعم الصناعة والتمويل العقاري، من أجل تفعيلها والترويج لها لدى العملاء. وأعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم الأربعاء الماضي، عن تفاصيل 3 مبادرات، جديدة، تشمل تقديم تمويلات بقيمة 100 مليار جنيه للمصانع التي تقل مبيعاتها عن مليار جنيه، بفائدة مخفضة 10%، على أن يتحمل المركزي والحكومة الفارق. كما تشمل المبادرة إسقاط فوائد الديون عن المصانع المتعثرة بقيمة تصل إلى 31 مليار جنيه، لإعادة تشغيل نحو 5184 مصنعا متعثرا، وإزالة المصانع المتعثرة من القوائم السلبية، وإنهاء المنازعات القضائية، بشرط سداد 50% من أصل الدين. المبادرات تشمل أيضا دعم التمويل العقاري، لمتوسطي الدخل، وتبلغ قيمتها 50 مليار جنيه، بفائدة متناقصة 10%، وآجل تقسيط يصل إلى 20 سنة. وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن مبادرات المركزي الثلاث تسهم في تنشيط قطاعي الصناعة والعقارات، وتصب في صالح المواطنين والشباب من متوسطي الدخل. وأضاف أبوالفتوح، في تصريحات لمصراوي، أن البنك سيبدأ، الأسبوع الجاري، حصر قائمة المصانع التي ستستفيد من المبادرة وذلك بعد صدور كافة التفاصيل الخاصة بالمبادرة من البنك المركزي. وقال إن البنك سيخاطب أصحاب المصانع المتعثرة المطبق عليهم شروط المبادرة، لإجراء التسوية، موضحا أن العميل سيستفيد من المبادرة من خلال رفع اسمه من قوائم "أي سكور" ولكن مع وضع ملحوظة أمام اسمه لمدة 3 سنوات، أنه كان عميلا متعثرا وشارك في مبادرة إنقاذ المصانع المتعثرة. وقال ماجد فهمي، رئيس مجلس إدارة بتك التنمية الصناعية، إن مبادرة البنك المركزي لتمويل قطاع الصناعة بفائدة مدعمة 10% تعكس رسالة للسوق باهتمام الدولة بدعم هذا القطاع بعد تذليل العقبات أمامه حيث يتم خفض أسعار الطاقة، وصرف الدعم للمصدرين. وأشار إلى أن الصناعة تعد عصب الاقتصاد وتسهم في جذب عملة أجنبية من التصدير وزيادة معدلات النمو وتشغيل أيدي عاملة بين الشباب على مستوى الجمهورية. وأوضح أن عنصر التمويل بفائدة مدعمة يعد من أهم عناصر التكلفة وخاصة في مواجهة المنافسة للمنتجات المستوردة وارتفاع تكلفة المواد الخام. وأشار إلى أن مبادرة دعم التمويل العقاري لإسكان متوسطي الدخل، بفائدة 10% متناقصة، تعد أحد المبادرات الهامة في دعم هذا القطاع الذي يعاني من تراجع الطلب وحالة الركود بسبب ارتفاع الاسعار. وأوضح أن الفائدة المدعمة تحفز الطلب على القطاع العقاري من الشرائح المستهدفة حيث أن 10% أقل من سعر السوق الذي يساوى سعر كوريدور المركزي 13.25% بالإضافة لهامش من 2% إلى 4% على متوسط سعر المركزي، بحسب كل بنك.
