عقد وزير النقل المهندس كامل الوزير، اجتماعًا موسعًا مع وفود أكثر من 10شركات من الشركات التابعة لجمعية الصناعات البحرية البريطانية والتي تضم عدد كبير من الشركات البريطانية المتخصصة في البنية التحتية للموانئ والأرصفة والتكنولوجيا الرقمية والاستشارات البحرية ونظم إدارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض وذلك لاستعراض الفرص الاستثمارية في مجال النقل البحري بمصر وبحث إمكانية التعاون المشترك بين الجانبين في هذا المجال الحيوي المهم. وأكد الوزير، امتلاك مصر (15) ميناءً بحريًا، و(6) ميناء على البحر المتوسط، و(9) ميناءات على البحر الأحمر، وأن التطور والنمو في حجم التجارة العالمية أدى إلى زيادة الطلب على خدمات النقل والحاجة لتطويرها من خلال منظومة متكاملة تضم عمليات النقل المتعدد الوسائط، لافتًا إلى أن وزارة النقل تنفذ استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة النقل البحري بعناصره من خلال خمس محاور رئيسية. وذكر أن المحاور الرئيسية هي: (الموانئ البحرية، والأسطول البحري، والأنشطة والخدمات، والطرق والسكك الحديدية، والعنصر البشري)، وأنه في ضوء هذه الاستراتيجية جارى إعداد مخطط شامل لتطوير الموانئ البحرية المصرية، مضيفًا أن التطوير لا ينحصر في الموانئ على تطوير البنية الأساسية فقط، بل يمتد ليشمل البنية المعلوماتية وميكنة الإجراءات داخل الموانئ وربط جميع الأجهزة العاملة داخل مجتمع الميناء من خلال منظومة واحدة لتفعيل نظام الشباك الواحد للتسهيل على المتعاملين مع الميناء وربطها بالمراكز اللوجيستية على مستوى الدولة، بالإضافة إلى تطوير إجراءات التأمين والسلامة البحرية من خلال وسائل الارشاد والتعميق في الممرات المائية المختلفة وأشار إلى أنه بالنسبة لتطوير الموانئ البحرية فجارى تطوير الموانئ البحرية المصرية سواء علي البحر المتوسط / الأحمر مثل ( دمياط - الاسكندرية - سفاجا الغردقة - نويبع- شرق بورسعيد - العين السخنة ) و يشمل التطوير ( انشاء ارصفة جديدة – تعميق ممرات ملاحية – تطوير بنية تحتية – توريد قاطرات جديدة ) مشيرا الى إعلان وزارة النقل منذ عدة شهور عن حزمة من الحوافز والتسهيلات الخاصة بصناعة النقل البحري (تمشياً مع سياسة الدولة التي تهدف إلى زيادة المرونة والسرعة فى الاستجابة لآليات السوق الملاحية العالمية فيما يخص جميع الأنشطة التي يتم مزاولتها في الموانئ المصرية. وأصدرت وزارة النقل، القرار 416 بتعديل القرارا 488 بشأن رسم الموانئ والقرار 417 بتعديل القرار 800 بشأن ممارسة الانشطة داخل الموانئ البحرية ،تشمل هذه القرارات تقديم حزمة من الحوافز والتخفيضات التي تصل إلى 45% على رسوم المساعدات الملاحية والمنائر لتقليل فواتير الخدمات المقدمة للسفن المترددة على الموانئ المصرية والعابرة لقناة السويس ، تتضمن الحوافز الجديدة تبسيط الإجراءات المطلوبة من المتعاملين أو المشتغلين بالأنشطة المرتبطة بالنقل البحري والموانئ). كما استعرض وزير النقل الفرص الاستثمارية في الموانئ البحرية المصرية حيث اكد ان هناك فرصا استثمارية في ميناء دمياط من خلال المحطة متعددة الأغراض مشيرا الى قيام هيئة ميناء دمياط فى شهر سبتمبر 2019 بتوقيع مذكرة تفاهم مع مستثمر أوروبى EUROGATE & Contship Italia لإنشاء وإدارة وتشغيل محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط مضيفا ان ميناء الاسكندرية به فرصا استثمارية واعدة وأنَّ مشروع إنشاء "رصيف 55" بميناء الإسكندرية يعد أحد أهم المشروعات، التي تقيمها وزارة النقل في مجال النقل البحري باعتبار ميناء الإسكندرية أحد أهم الموانئ المصرية، حيث تتم معظم الصادرات والواردات من خلاله. مشيرا الى أن رصيف الأخشاب له اهمية كبيرة كما أوضح الوزير انه من المخطط انشاء 3 محطات جديدة بأرصفة كاملة بميناء الدخيلة كما يوجد فرصا استثمارية في ميناء سفاجا مثل المحطة متعددة الأغراض وحول تطوير قناة السويس، قال الوزير، إنه تم ازدواج قناة السويس بقناة موازية جديدة لتقليل زمن عبور القناة ب 11 ساعة و ان القناة تلعب دوراً كبيراً في تسهيل حركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، بالإضافة الى تكريك وتعميق المجرى الملاحي الى عمق 24 متر وتطوير المساعدات الملاحية ووسائل الإرشاد والقطر على طول القناة ليكون ممر عالمي يسمح بمرور السفن العملاقة. واستعرض وزير النقل، خطة تنفيذ شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية حيث تم إعداد خطة متكاملة لإنشاء عدد (7) موانئ جافة ومناطق لوجيستية على مستوي الجمهورية وربطها بالسكك الحديدية وبما يساهم في تحقيق منع تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية، دعم الاقتصاد القومي المصري بزيادة الإيرادات المحققة، تيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية، الحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع، تحسين مستوى الخدمات اللوجيستية المقدمة، تحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة الداخلية والخارجية. كما استعرض المهندس يحي زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الفرص الاستثمارية بالمنطقة لافتا الى أنها منطقة واعدة بفضل سياساتها وجغرافيتها وحوافزها. وأبدى عدد من الشركات الاهتمام بالاستثمار في النقل البحري في مصر سواء في مجال إدارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض او في مجال السفن التجاري
