التقي رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف وزعيم حزب أزرق أبيض بيني جانتس اليوم الأحد برئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، وذلك ضمن المساعي المبذولة لتشكيل حكومة جديدة. وعقب اختتام اجتماعهما ، أصدر حزبا الليكود و أزرق أبيض بيانات متطابقة تقريبًا جاء فيها أن الزعيمين ناقشا "الخيارات السياسية القائمة". وقالت البيانات"تم الاتفاق أيضا على أن فرق التفاوض سوف تظل على اتصال". وأضاف حزب أزرق أبيض في بيانه أنه من المتوقع عقد اجتماع آخر بين زعيمي الحزبين. ويتبقى لجانتس 28 يوما لتشكيل ائتلاف كما أتيحت لنتنياهو ذات المهلة، إلا أنه فشل في تشكيل حكومة. وتعد المهمة صعبة حيث لم يحصل أي من حزب أزرق أبيض بزعامة جانتس أو الليكود بزعامة نتنياهو على الأغلبية المطلوبة المقدرة ب 61 نائبا لتشكيل حكومة أغلبية. وجاء هذا الجمود بعد الانتخابات العامة التي جرت في 17 سبتمبر، وهي الثانية خلال نصف عام. ودعا كلا المرشحين، وكذلك الرئيس رؤوفين ريفلين، إلى تشكيل حكومة وحدة تضم حزبيهما، لكن المتنافسين لهما شروط متعارضة من أجل ذلك. كما يدعو إلى تشكيل حكومة وحدة زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني أفيجدور ليبرمان، الذي رفض تأييد أي من المرشحين. ومن المقرر أن يلتقي جانتس مع ليبرمان غدا الاثنين، ومع زعيم الاتحاد الديمقراطي اليساري نيتسان هورويتز بعد غد الثلاثاء. تجدر الإشارة إلى أن حزب جانتس كان رفض المشاركة في حكومة وحدة بقيادة نتنياهو، كما رفض عقد اجتماع معه بسبب إجراء تحقيقات فساد بحقه. ومن المتوقع أن يعلن النائب العام عن قراره قبل نهاية العام. تجدر الإشارة إلى أن نتنياهو كان وقع اتفاقا مع الأحزاب اليمينية والمتشددة التي تدعمه يقضي بألا يدخل أي حزب في أي تحالف دون بقية هذه الأحزاب. أما جانتس فكان تعهد بتشكيل حكومة وحدة ليبرالية. والتقى فريقا تفاوض حزبي أزرق أبيض والليكود في وقت سابق من اليوم. وقال بيان صادر عن حزب أزرق أبيض إن الاجتماع "انعقد في ظل روح معنوية جيدة". وأضاف البيان أن فريق تفاوض أزرق أبيض "سعى إلى تنسيق اجتماعات متابعة في الأيام المقبلة من أجل مناقشة إمكانية تشكيل الحكومة وكذلك المبادئ الأساسية، في ظل فهم أن التفويض ممنوح لرئيس حزب أزرق أبيض بيني جانتس، مما يجعله رئيس الوزراء المكلف". وكشفت هيئة البث الإسرائيلي أن مصادر في حزب "أزرق أبيض"، بزعامة جانتس، اقترحت على حزب "ليكود"، بزعامة نتنياهو، تشكيل حكومة بدون الأحزاب اليمينية المتشددة في المرحلة الأولى، وذلك "بهدف تمرير عدة مشاريع قوانين تخص العلاقة بين الدين والدولة، ومن بينها قانون التجنيد، بما يتيح لحزب جانتس استعراض إنجازات في هذا الشأن". وذكرت أن المقترح يتضمن أيضا أن "تنضم لاحقا الأحزاب المتشددة للحكومة، وأن يتم الاتفاق معها على عدم إثارة أية أمور تخص العلاقة بين الدين والدولة".
