وزيرة التخطيط لمصراوي: إعلان اسم مدير صندوق مصر السيادي الأسبوع المقبل

قالت وزيرة التخطيط والمتابعة الإدارية، لمصراوي، إنه سيتم الإعلان عن اختيار المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي الأسبوع المقبل.
وأضافت الوزيرة، في تصريحات على هامش الجلسة النقاشية حول التحول لمجتمع رقمي باستخدام الذكاء الاصطناعي، مع الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، اليوم الاثنين، أنه سيتم توفير رأسمال الصندوق والمقدر ب 5 مليارات جنيه، وستشارك وزارة المالية بجزء منه يقدر بمليار جنيه يتم تحويلها خلال الأيام المقبلة وباقي رأس المال سيكون وفقا للفرص الاستثمارية.
ويهدف صندوق مصر السيادي إلى إدارة الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة التي سيتم نقل تبيعتها إليه، ويبلغ رأسماله المرخص به 200 مليار جنيه، والمصدر 5 مليارات جنيه.
وتسدد مليار جنيه من رأس المال المصدر من الخزانة العامة عند التأسيس، على أن سيسدد الباقي من رأس المال المصدر وفقا لخطط فرص الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال 3 سنوات من تاريخ التأسيس.
وأوضحت الوزيرة، أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية لتحويل بعض الأصول إلى الصندوق السيادي، ومنها جزء من أصول تابعة لقطاع الأعمال العام، وهذه يتم تقييمها ماليا وفرصها الاستثمارية من خلال مجلس الإدارة.
تستهدف الحكومة من إنشاء الصندوق المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، إلى جانب تحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها لصالح الأجيال القادمة، بحسب وزارة التخطيط.
ويأتي إنشاؤه في إطار خطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، ويستهدف إيجاد كيان اقتصادي كبير، قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية، على زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية.
كما يستهدف الصندوق القدرة على جذب الاستثمارات في مختلف المجالات الاستراتيجية والجديدة، من خلال المرونة والاستقلالية التي سيتمتع بها والخبرات المحلية والعالمية التي سيجتذبها للعمل لديه، وتكوين شراكات جديدة مع مؤسسات استثمارية عملاقة تحدث نقلة نوعية في شركات وأصول الدولة للأجيال القادمة.
وخصصت الحكومة نحو 3 مليارات جنيه لتنفيذ مشروعات التحول الرقمي، وتضع خطة ومستهدفات للعمل مع مؤسسات أخرى لتعميم الهوية الرقمية للمواطنين، والتي تمكن من الاستفادة من كل المعلومات وقواعد البيانات لدى الدولة، بحسب الوزيرة.
"انتهينا من مجموعة من المبادرات الخاصة بخدمات المواطنين، والجزء الخاص بالمواليد والوفيات، بالإضافة إلى خدمات المرور والتقاضي في المحاكم.. بشكل عام لدينا مستهدفات تنتهي في 2020، وأخرى تنتهي في 2021" بحسب الوزيرة.