تقدم المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات المصرية بمذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اعتراضًا على نص المادة 19 بمشروع تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973، والتي تقصر عملية البيع بتوكيل لمرة واحدة فقط وفترة سماح لنقل الملكية مدتها ثلاثة أشهر من تاريخ الشراء. كان مجلس الوزراء، وافق في اجتماعه يوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973، سعيًا لوضع القواعد التى تكفل حث ملاك المركبات على سرعة نقل ملكيتها أو تجديدها خلال أجل محدد. وأفاد بيان لمجلس الوزراء، أن ذلك يأتي حلاً للمشكلات التي تحدث عند توالي البيوع على ذات المركبة، حيث شملت هذه التعديلات إضافة فقرة ثانية للمادة رقم 19 من قانون المرور تنص على "وفي جميع الأحوال لا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها، أو وكيله الخاص لمرة واحدة، ولا يجوز إصدار توكيل ثان من المالك أو وكيله عن ذات المركبة، ويجب نقل الملكية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور التوكيل وإلا اعتبر كأن لم يكن". وقال أبو المجد، إن المادة المشار إليها من مشروع تعديل بعض أحكام قانون المرور حال إقرارها رسميًا ستتسبب في إهدار المال الخاص، موضحًا أن ذلك سيغير من السياسات البيعية في سوق السيارات المستعملة. وشدد رئيس رابطة التجار في تصريح ل"مصراوي" على أن رابطة تجار السيارات لا تشجع على استمرار النظام الحالي ببيع السيارة الواحدة بأكثر من توكيل، مشيرًا إلى أنهم يرغبون فقط بالسماح ببيع السيارة بتوكيل واحد ولكن دون مدة محددة لنقل الملكية. وأوضح أن المادة 19 التي وافق عليها مجلس الوزراء تنص على أن يكون الحد الأقصى المسموح به للتسجيل ونقل ملكية السيارة باسم مالكها الجديد ثلاثة أشهر فقط، وبعد انتهاء هذه المهلة يسقط التوكيل وتعود ملكية السيارة للبائع الأول. وانتقد أبو المجد المادة 19 بالقانون المروري، واصفًا إياها ب"التعسفية" خاصة في ظل زيادة رسوم نقل ملكية السيارة، والتي أصبحت تمثل عبئًا إضافيًا على كاهل الزبائن في سوق المستعمل. ولفت رئيس الرابطة، إلى أن الرسوم الإضافية التي سيضطر تجار المستعمل إلى سدادها عند إنهاء إجراءات نقل الملكية ستنتقص من هوامش أرباحهم، وبالتالي سيجبرون على رفع أسعار السيارات لتعويض الخسائر، ما سيؤثر بشكل مباشر على المشتري.
