رفعت إيران مخزونها من اليورانيوم إلى أكثر من 300 كيلوجرام، اليوم الإثنين، في تحدٍ للعقوبات الأمريكية المفروضة عليها، ووسط تصاعد التوترات بين واشنطنوطهران، وذلك بحسب تقارير للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ولا يعد رفع كمية اليورانيوم المخزنة وحده عاملًا كافيًا لتنتج إيران سلاحًا نوويًا، ولكنه أقوى مؤشر من جانب طهران على أنها تتحرك لاستعادة مخزونها الكبير من اليورانيوم، والذي تطلب الأمر ستة دول كبرى عدة سنوات لإقناعها بإرساله إلى الخارج، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية. وأعلنت إيران عن خططها في رفع مخزونها من اليورانيوم المخصب في يونيو 2017، بعد اتهام الولاياتالمتحدة لها باستهداف ناقلتي نفط في الخليج، وقبل أيام من إسقاط طهران طائرة أمريكية مسيرة. ويقول قادة إيران، إن هذه الخطوة مبررة وتأتي كرد فعل على تخلي إدارة الرئيس دونالد ترامب عن الاتفاق النووي العام الماضي وإعادة فرض العقوبات، التي أضعفت الاقتصاد الإيراني وقدرتها على بيع النفط، وهو أهم صادرات البلاد. وتصر إيران، بحسب الصحيفة الأمريكية، على أن عملها النووي لا يزال سلميًا بموجب الاتفاق النووي الذي تم إبرامه عام 2015، ولكنها تؤكد حقها في إيقاف الالتزام ببعض أو كل بنود الاتفاق بسبب إعادة فرض الولاياتالمتحدة للعقوبات ضدها. واستعرضت الصحيفة أبرز النقاط المحورية التي يمكن إثارتها بعد القرار الإيراني صباح اليوم. ما مدى خرق إيران للاتفاق النووي؟ بحسب الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى العالمية في 2015، يُسمح لها بالاحتفاظ حتى 300 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء 3.67، وهو المستوى الذي يمكن استخدامه في أغراض مدنية مثل الوقود وغيرها، ويعد هذا جزءًا صغيرًا من مخزون اليورانيوم الذي كان بحوزة إيران فيما مضى قبل شحنه خارج البلاد. وتقدر جمعية الحد من التسلح، وهي مجموعة لمنع انتشار الأسلحة النووية ومقرها واشنطن، بحسب الصحيفة، أن إيران ستحتاج إلى ثلاثة أضعاف كمية اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67، إذا ما أرادت تخصيب اليورانيوم بكمية تكفي لصنع قنبلة نووية. وترى الصحيفة الأمريكية، أن زيادة مخزون اليورانيوم لدى إيران لا يعني بالضرورة أنها تنوي التخلي عن التزامها بعدم تصنيع أسلحة نووية، ولكن أعلن المسؤولون الإيرانيون الشهر الماضي أنهم سيضاعفون إنتاج اليورانيوم المنخفض التخصيب إلى أربعة أضعاف، مما يثير احتمال أن يتمكنوا من البدء في تخزين كميات أكبر من 300 كيلوجرام. هل هذا يعني أن إيران تنتهك الاتفاق النووي؟ كانت هذه نقطة خلاف كبرى بين المسؤولين الإيرانيين والأمريكيين، إذ ترى طهران أنها لا تزال طرفًا في الاتفاق على العكس من واشنطن التي ترى أن إيران خرقته. وأعلنت طهران أنه إذا تم إعادة فرض العقوبات المتعلقة بالسلاح النووي، فسيكون ذلك سببًا كافيًا لوقف تنفيذ التزامها بالاتفاق. ما موقف الدول الأوروبية؟ تحاول الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق الحفاظ عليه خوفًا من بدء حرب بين الولاياتالمتحدةوإيران في حالة انهياره، وحثوا إيران على التقيد بمتطلبات الاتفاق لكنهم لم يحددوا الإجراء الذي قد يتخذونه في حالة عدم انصياع إيران للاتفاق النووي. ويقول هنري روما، محلل إيراني في مجموعة أوراسيا، "تردد الأوروبيين هو ما يجعل موقفهم غير معروف حتى هذا الوقت". وأكد دبلوماسيون من بريطانيا وفرنسا وألمانيا الأسبوع الماضي في مجلس الأمن أنهم يريدون "تنفيذ الاتفاق النووي بشكل كامل". ما دور مجلس الأمن في الأزمة؟ اعتمد مجلس الأمن قرارًا في 2015 أشاد فيه بالاتفاق النووي وأنهى العقوبات المفروضة من الأممالمتحدة ضد إيران. ويتضمن القرار رقم 2231، ما يُعرف ب "حق العودة" والذي يسمح بفرض هذه العقوبات إذا اشتكت أطراف أخرى في الاتفاقية من أن إيران لم تلتزم بالاتفاق النووي، ومثل هذه الخطوة -بحسب الصحيفة- من شأنها على الأرجح أن تقضي تمامًا على الاتفاق. هل يمكن لواشنطن استخدام "حق العودة"؟ ترى الصحيفة أن هذه النقطة جدلية بين الخبراء، فعلى الرغم من أن الولاياتالمتحدة عضو في مجلس الأمن، إلا أنها انسحبت من الاتفاق النووي العام الماضي، وقد لا يكون لديها أفضلية قانونية في المطالبة باستخدام هذا الحق، وحتى لو طالبت باستخدامه، قد ترفض الدول الأخرى التي تريد الحفاظ على الاتفاق استخدامه. ويقول ريتشارد نيفيو، خبير سابق بشأن العقوبات في وزارة الخارجية الأمريكية: "من غير المعروف ماذا قد يحدث إذا طلبت الولاياتالمتحدة استخدام ما يعرف بحق العودة، ولكن المؤكد الآن أننا في فوضى حقيقية".
