ازدادت التوترات والاتهامات في الساعات الأخيرة بين تركيا والجيش الوطني الليبي، خاصة بعد اتهام أنقرة لقوات المشير خليفة حفتر باعتقال 6 أتراك في شرق ليبيا. وقال اللواء أحمد المسماري المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، الأحد، إن الجيش الليبي ليس لديه علم باعتقال أي أتراك بعد، مضيفًا أنه في حال اعتقال أي مواطن يحمل الجنسية التركية سيتم إصدار بيان رسمي لتوضيح الموقف. وأكد المسماري، أن تركيا تدعم جماعات إرهابية في ليبيا، وتتدخل في شؤون المنطقة وتهدد الأمن الإقليمي، مطالبًا دول الجوار وجامعة الدول العربية، باتخاذ موقف من التهديدات التركية. وأعلنت القوات الجوية الليبية، الأحد، تدمير طائرة تركية مسيرة (بدون طيار) في مطار مدينة معيتيقة الليبية. تركيا من جانبها، أكدت أن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر "يحتجز ستة أتراك"، وطالبت وزارة الخارجية بالإفراج الفوري عنهم، مهددة بأن "قوات حفتر ستصبح أهدافا مشروعة"، وفق تعبيرها. لم تكتفِ تركيا بهذا، بل أكد وزير دفاعها خلوصي آكار، أن أنقرة ستردّ على أي هجوم تنفّذه قوات الجيش الوطني الليبي ضد مصالحها، بعد أن أمر هذا الأخير قواته باستهداف سفن ومصالح تركية في ليبيا. وقال آكار: "سيكون الثمن باهظًا جداً لأي موقف عدائي أو هجوم، وسنردّ بالطريقة الأكثر فعالية والأقوى". ويتهم الجيش الليبي تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان بالتدخل "السافر" في ليبيا، وعلى إثر ذلك، صدرت أوامر "بإغلاق المجال الجوي أمام أي طائرة تركية في المطارات الليبية، ومنع أي طائرة ليبية من التوجه إلى تركيا، واستهداف البواخر التركية أو أي باخرة قادمة من تركيا فور دخولها المياه الإقليمية الليبية، والتعامل مع أي طائرات وافدة من تركيا تحاول الهبوط في طرابلس باعتبارها معادية"، الرد التركي بعد هذه التهديدات جاء سريعًا حيث أعلن أردوغان أن "بلاده ستتخذ التدابير اللازمة حال التأكد من صدور قرار من قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، باستهداف الطائرات التركية". الدعم التركي لحكومة الوفاق في طرابلس ليس بجديد، فقد التقى أردوغان عدة مرات برئيس حكومة الوفاق فائز السراج في تركيا، كان آخرها في مارس الماضي، وشدّد السراج في اللقاء على أنه "لا حل عسكري للأزمة في ليبيا، ولا يمكن أن تستمر حالة الانقسام الحالية". قوات الجيش الوطني الليبي، سبق أن تحدثت عن ضبط سفن تركية محملة بالأسلحة قادمة إلى ليبيا، وطالبت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، لجنة العقوبات الدولية بمجلس الأمن بالتحرك السريع لتطبيق القانون الدولى على تركيا. وفي مايو الماضي، وصلت سفينة محملة بالأسلحة والمعدات العسكرية، من ميناء سامسون التركي إلى العاصمة طرابلس. ولم يتوقف الدعم التركي لحكومة الوفاق عند الجانب العسكري فقط، بل وصل الأمر إلى فتح تركيا مستشفياتها لعلاج جرحى الوفاق في معركة طرابلس، حيث استقبلت اسطنبول عشرات الحالات الطارئة لتلقي العلاج اللازم، وفقا لجهاز الإسعاف في طرابلس. وبعد أيام من بدء عملية الجيش الوطني الليبي لتحرير طرابلس من قبضة الجماعات الإرهابية، أعلن أردوغان دعم بلاده لحكومة السراج، وندد خلال مكالمة هاتفية مع الأخير ما وصفه بالاعتداء على العاصمة.
