قالت الهيئة العامة للاستعلامات، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، سيمثل دول أفريقيا خلال مشاركته في قمة العشرين في اليابان، فضلا عن استعراض ما حققته مصر من إنجازات أمام القمة التي يمكن وصفها بمجلس إدارة الاقتصاد العالمي. وذكرت الهيئة، في تقرير لها الخميس، أن زيارة الرئيس السيسي لليابان هي الثانية منذ عام 2014، وتأتي تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي سيعقد الرئيس السيسي معه القمة الرابعة، بعد أن عقدت القمة الأولى بينهما في نيويورك على هامش اجتماعات الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2014، والقمة الثانية في مصر في عام 2015، والثالثة في اليابان في 2016. ويقول تقرير هيئة الاستعلامات، إن الرئيس السيسي سيشارك في قمة مجموعة العشرين التي تضم أكبر 19 دولة، من حيث المعايير الاقتصادية (الناتج المحلي الإجمالي)، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، وعلى الرغم من أن مصر ليست عضوا في هذه المجموعة حتى الآن، إلا أن دعوتها لحضور هذه القمة ذات الأهمية الكبيرة تأتي انطلاقًا من عدة اعتبارات في مقدمتها رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، حيث سيتحدث الرئيس باسم كل دول القارة الأفريقية وطموحاتها في التقدم والتعاون الدولي من أجل التنمية، وتيسير اندماج الدول النامية وخاصة الأفريقية في الاقتصاد العالمي، وتيسير التبادل التجاري ونقل التكنولوجيا وتشجيع الاستثمارات إلى أفريقيا؛ في مجالات البنية الأساسية والطاقة وغيرها، فضلاً عن التنسيق بشأن القضايا السياسية وقضايا السلم والأمن في أفريقيا والعالم. كما أن دعوة مصر إلى هذه القمة تأتي أيضاً تعبيراً عن العلاقات الوطيدة بين مصر واليابان في كافة المجالات، وتقديراً من القيادة اليابانية لمصر وقيادتها ودورها الإيجابي في قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط والعالم، فضلا عن أن دعوة مصر إلى هذا المحفل الاقتصادي العالمي الكبير هي بمثابة تقدير واعتراف بما حققته مصر على الصعيد الاقتصادي خلال السنوات الخمس الماضية، وفقاً لكافة مؤشرات المؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية. وأوضحت الهيئة أن هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشاركة الدول الاقتصادية الكبري في العالم في قمة هذه المجموعة، حيث سبق أن شارك الرئيس في قمة مجموعة العشرين التي عقدت في سبتمبر 2016 بمدينة هانجتشو بالصين، بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينج الذي استضافت بلاده القمة، وفي هذا المرة فإن زيارة الرئيس تحمل العديد من الدلالات وتتضمن العديد من الأنشطة واللقاءات ذات الأهمية لمصر في مجالات عديدة. ووفقاً لتقرير هيئة الاستعلامات، فإن الزيارة ستشمل مباحثات مصرية - يابانية على مستوى القمة من أجل تعزيز العلاقات الثنائية الجيدة والمتنامية بين مصر واليابان، ومتابعة ماتم إنجازه منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة اليابانيةطوكيو عام 2016، التي تضمن بيانها الختامي آنذاك إقرار خطة عمل مشتركة بعنوان (التعاون من أجل تحقيق طفرة ومرحلة جديدة في العلاقات الثنائية)، إضافة إلى ما تم توقيعه من اتفاقيات مشتركة في مجالات التعليم والطاقة والرعاية الصحية وغيرها، وهو الأمر الذي انعكس في الواقع الفعلي بزيادة الاستثمارات اليابانية في مصر خلال العام المالي (2017 – 2018) بنسبة 75% عن العام السابق عليه، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين ليتجاوز ما قيمته 1.5 مليار دولار عام 2018 مقابل أقل من مليار دولار عام 2017، فضلاً عن مضاعفة أنشطة الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" في مصر. أما على صعيد قمة العشرين، فإن مشاركة مصر في هذه القمة تفتح مجالاً واسعاً لتعزيز العلاقات الدولية للاقتصاد المصري، فقمة هذه المجموعة تعد بمثابة "مجلس إدارة الاقتصاد العالمي" بالنظر إلى حجم ما يمثله الأعضاء العشرون في المجموعة من أهمية وتأثير كبيرين على التطورات الاقتصادية للعالم أجمع. علاقات تاريخية ترتبط مصر واليابان بعلاقات تاريخية، ويقول تقرير هيئة الاستعلامات إن العلاقات بين البلدين تعود إلى نحو157 عاماً، أي منذ القرن التاسع عشر، عندما بدأت اليابان في استكشاف المنطقة العربية في عام 1862، حين أرسلت بعثة الساموراي إلى مصر للتعرف على تجربتها التحديثية، حيث تعلم اليابانيون من مصر تجربتها في تعريب الطب الغربي، وتنظيم السكك الحديدية، والنظام القانوني المتمثل في المحاكم المختلطة، وقد تأسست العلاقات الحديثة بين البلدين عام 1922، حيث اعترفت اليابان باستقلال مصر في 7 أبريل 1922، وفي عام 1926 افتتحت اليابان قنصلية عامة في الإسكندرية، وفي 1939 تم إنشاء مفوضية يابانية في مصر، وفي 1953 افتتحت مصر مفوضية في طوكيو، وفي 1954 رفعت اليابان درجة مفوضيتها إلى سفارة، وفي عام 1982 أصبح لليابان مكتب قنصلي في الإسكندرية. وطوال العقود الماضية منذ الحرب العالمية الثانية، جمعت بين مصر واليابان وجهات نظر متقاربة في العديد من القضايا الدولية، مثل نزع السلاح، وحفظ السلام وحماية البيئة والحوار بين الحضارات والثقافات، كما تطورت العلاقات في المجالات السياسية والاقتصادية بشكل كبير. وفي السنوات الخمس الأخيرة، شهدت العلاقات المصرية اليابانية تطوراً إيجابياً لافتاً خاصة على صعيد التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والتنمية. وقد تعددت الزيارات بين المسئولين في البلدين في مختلف المجالات، فبالإضافة إلى لقاءات القمة الثلاث في نيويوركوالقاهرةوطوكيو بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء اليابان، وما أسفرت عنه هذه اللقاءات من نتائج كبيرة، كانت هناك أيضاً العديد من زيارات المسئولين اليابانيين إلى مصر في السنوات الأخيرة، من بينها زيارة توموهيرو ياماموتو وزير الدولة للدفاع الياباني في 14/9/2017 بهدف دعم آفاق التعاون والعلاقات العسكرية بين البلدين، وفي 12/9/2017 قام تارو كونو وزير الخارجية الياباني بزيارة لمصر، وفي 6/7/2017 قام وفد من مجلس النواب الياباني بزيارة لمصر، لبحث سبل تدعيم أواصر الصداقة وتبادل الخبرات البرلمانية بين الجانبين، وفي 20/11/2018 قام وفد من رابطة رجال الأعمال اليابانيين وممثلي 30 شركة يابانية مستثمرة في مصر في مجالات صناعة السيارات والصناعات الغذائية بزيارة لمصر؛ لبحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين خاصة في تمويل المشروعات الاستثمارية ذات الأولوية لمصر. وفي 24/2/2019 قام إنزاي رئيس مجلس العلوم والتكنولوجيا في اليابان بزيارة لمصر، لبحث سبل دعم مجالات التعاون المشترك بين البلدين في مجالي تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، كما استقبلت مصر في مارس 2019 زيارة لوفد يمثل 40 شركة يابانية، وفي 23/4/2019 قام ماسايوكى تانيموتو المدير الإقليمي بالبنك الياباني للتعاون الدولي بزيارة لمصر، استقبله خلالها وزير الكهرباء محمد شاكر، حيث بحث الجانبان سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين. في المقابل تعددت زيارات المسئولين المصريين إلى اليابان، ففي 18/5/2017 قام دكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب على رأس وفد برلماني بزيارة لليابان، هي الأولى من نوعها لرئيس برلمان مصري لليابان منذ 23 عاماً، كما قام البابا تواضروس بزيارة لليابان خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2017 التقى خلالها، وزير الخارجية الياباني وعمدة طوكيو، وفي 18/12/2017 قامت دكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بزيارة لليابان؛ للترويج للاستثمار في مصر، ووقع الجانبان خلال الزيارة على منحة بقيمة 993 مليون ين ياباني، تمثل الشريحة الثانية لتنفيذ مشروع توريد أجهزة تعليمية وبحثية لصالح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا. وفي 5/10/2018 قام سامح شكري وزير الخارجية بزيارة لليابان للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (التيكاد)، وفي 7/10/2018 قام دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بزيارة لليابان؛ للمشاركة في اجتماعات الدورة ال 15 لمنتدى العلوم والتكنولوجيا في المجتمع. العلاقات الاقتصادية يقول تقرير هيئة الاستعلامات إن زيارة الرئيس السيسي لليابان عام 2016، فتحت مجالات جديدة في علاقات البلدين من خلال نقل التجربة اليابانية إلى مصر في مجالات عديدة، وتشجيع الاستثمارات اليابانية إلى مصر. وقد زادت الاستثمارات اليابانية في مصر لتصل إلى 162 مليون دولار للعام المالي (2017 /2018)، كما تعمل في مصر نحو 106 شركات يابانية، وارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2018 بنسبة 30.5% حيث بلغ 1.565 مليار دولار مقارنة بنحو 969 مليون دولار خلال عام 2017. وتتمثل أهم الصادرات المصرية لليابان في البترول والغاز الطبيعي المسال، والملابس الجاهزة والسجاد والنباتات الطبية والقطن والخضراوات والفاكهة والمنتجات الغذائية، والحديد والصلب، والسيراميك، فيما تتمثل أهم الواردات فى السيارات والجرارات والآلات والأجهزة الكهربائية ومصنوعات الحديد والصلب والبلاستيك ومصنوعاته ومعدات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي والبصريات، والكيماويات العضوية. "الجايكا" والتعاون الإنمائي تمول اليابان من خلال برامج من القروض الميسرة والمنح، العديد من المشروعات في مصر ومن أبرزها مشروع المتحف الكبير، بجانب مشروعات تنموية وبيئية، منها الجامعة المصرية - اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والخط الرابع لمترو الأنفاق، إلى جانب العديد من المشروعات الاستثمارية المهمة في مجالات التجارة والصناعة والنقل والزراعة والكهرباء وتنمية وتطوير القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتبلغ قيمة التمويلات والمنح المقدمة من اليابان لدعم التعليم في مصر 282 مليون دولار منها 169 مليون دولار للمدارس المصرية اليابانية. وفي مارس 2019 وقعت مصر وبنك اليابان للتعاون الدولي مذكرة تفاهم لدعم مشروعات تنموية واستثمارية في مصر حتى 2022، وذلك على هامش منتدى الاستثمار المصري الياباني، الذي انعقد بحضور عدد من مسئولي البلدين و50 شركة من كبريات الشركات اليابانية، وأعضاء مجلس الأعمال المصري الياباني، حيث أكدت الشركات اليابانية، حرصها على ضخ استثمارات جديدة في مصر في ظل تحسين مناخ الاستثمار. ويشير تقرير هيئة الاستعلامات إلى أهمية العلاقة بين مصر والوكالة اليابانية للتعاون الدولي المعروفة باسم "الجايكا" حيث تم افتتاح مكتب "الجايكا" في مصر عام 1977 كأول دولة أفريقية تقيم معها الهيئة اليابانية علاقات قوية، وتنفذ "الجايكا" مع مصر حاليا مشروع المتحف المصري الكبير الذي يعد ثاني أكبر متحف على مستوى العالم، كما تقدم منحاً دراسية للطلاب المصريين، حيث تحتل مصر المرتبة الأولى في الدول التي تدعمها اليابان في الشرق الأوسط. الشراكة التعليمية أبرز تقرير هيئة الاستعلامات حرص مصر على تعزيز آليات التعاون بين البلدين، خاصة فى مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والاستفادة من الخبرات اليابانية في إنشاء مدينة العلوم والابتكار بالعاصمة الإدارية الجديدة، والأكاديمية العليا للعلوم وتبادل الخبرات بين العلماء المصريين واليابانيين في المجالات البحثية ذات الاهتمام المشترك، وتقوم الشراكة التعليمية بين البلدين على الاستفادة من مميزات التعليم الياباني، من خلال تسهيل الحكومة المصرية إنشاء المدارس اليابانية في مصر، وكذلك الجامعة المصرية - اليابانية في برج العرب. السياحة تعد اليابان واحدة من أهم الأسواق السياحية بالنسبة للمقاصد المصرية، وخاصة السياحة الثقافية، وبلغ عدد السائحين اليابانيين في مصر عام 2010 حوالي 126 ألف سائح، وانخفض كثيراً بعد ذلك، ولكنه عاد إلى الانتعاش من جديد في عام 2018 حيث وصل عدد السائحين اليابانيين إلى 42 ألف سائح، ومن المنتظر أن يتضاعف هذا العدد خاصة مع وجود رحلتين جويتين أسبوعياً بين القاهرةوطوكيو منذ ديسمبر 2017. الرئيس في قمة العشرين أما عن مجموعة العشرين التي يشارك الرئيس في قمتها، والتي تعقد في مدينة أوساكا اليابانية، فيقول تقرير الهيئة العامة للاستعلامات، إن مجموعة ال20 تأسست على هامش قمة مجموعة الثماني الصناعية الكبرى في 25 سبتمبر 1999 في واشنطن، وكان الغرض منها هو تعزيز الاستقرار المالي الدولي وإيجاد فرص للحوار ما بين البلدان الصناعية والبلدان الناشئة، والتي لم تتمكن اجتماعات وزراء المالية مع مجموعة الثماني من حلها. ينتمي أعضاء بلدان مجموعة العشرين إلى مجموعة الثمانية و11 دولة من الاقتصادات الناشئة، والاتحاد الأوروبي هو العضو العشرون فيها، ويمثله رئيس البرلمان الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي، حيث تضم هذه المجموعة كلاً من الولاياتالمتحدة والمملكة المتحدة والصين وروسيا واليابان وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والبرازيل والأرجنتين وكوريا الجنوبية والمكسيك والهند وإندونيسيا والسعودية وجنوب أفريقيا وتركيا وكندا وأستراليا والاتحاد الأوروبي. وتهتم المجموعة بالتصدي للمخاطر والتحديات الاقتصادية، وتعزيز النمو الاقتصادي العالمي، وتدعيم الشراكة القوية بين الدول من داخل المجموعة وخارجها، وبدأت هذه المجموعة عقد اجتماعات قمة سنوية منتظمة منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008. مصر وقمة أوساكا 2019 وجهت اليابان الدعوة، إلى جانب مصر، إلى كل من سنغافورة وهولندا وفيتنام وتشيلي وتايلند والسنغال؛ نظراً لارتباط هذه الدول بالقضايا المدرجة في جدول أعمال الاجتماع وللمساهمات التي قدموها لهذه القمة، ومن المدعوين أيضاً تسع منظمات دولية بينها الأممالمتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية وبنك آسيا للتنمية والاتحاد الأفريقي. وستركز أجندة الاجتماعات على عقد جلسات متتابعة؛ لمناقشة استهداف تحقيق معدلات نمو عالمية مستدامة، وما يتبع ذلك من أهمية التركيز على زيادة استثمارات الدول في البنية الأساسية، بالشكل الذي يحقق نموا فعّالاً شاملاً. كما تشمل استعراض سبل تمويل نظم التأمين الصحي الشامل في الدول النامية باعتبار ذلك إصلاحا هيكلياً مهماً وضرورياً للشعوب النامية، إلى جانب مناقشة ما تقوم به الدول بوضع استراتيجيات؛ لضمان الحفاظ على مستويات الدين عند معدلات مستدامة ومستقرة. وستناقش القمة أيضا التعامل مع التغييرات الهيكلية التي تواجهها الأنظمة المالية والاقتصادية في كل دول العالم الناجمة عن الابتكار والعولمة، وكيفية الاستجابة لهذه التغييرات المستحدثة والتعامل معها، وكذلك الحد من المخاطر والاختلالات الاقتصادية العالمية، لضمان نمو الاقتصاد العالمي واستقرار النظام المالي والنقدي عالمياً، وهي أولويات تتوافق مع أهداف برنامج الإصلاح في مصر. وسوف يعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي على القمة، تجربة مصر التنموية الناجحة للإصلاح الاقتصادي الشامل، ورؤيتها لسبل تعزيز الجهود الدولية لدفع مساعي التنمية في القارة الأفريقية"، وتأكيد مواصلة مصر بصفتها رئيس الاتحاد الأفريقي ومجموعة العشرين لجهودهما لدعم مبادرة (CWA) ميثاق أفريقيا، التي أطلقتها المجموعة عام 2017 لمساندة الإصلاحات الأفريقية، حيث انضمت 12 دولة أفريقية حتى الآن للمبادرة التي حققت نتائج واعدة فيما يتعلق بمواءمة أجندة الإصلاح الخاصة بالدول الأفريقية مع الركائز والمبادئ التوجيهية للمبادرة، والتي تعمل أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لأفريقيا خاصة في القطاعات الرئيسية.
