رئيس الرقابة المالية يصدر قرارا بتفعيل آلية الاقتراض بغرض البيع بالبورصة

أصدر محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، قرارا تنظيميا رقم 268 لسنة 2019 بقواعد عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع "الشورت سيلينج"، وتفعيل الآلية، بحسب بيان من الهيئة اليوم الثلاثاء.
وقالت الرقابة المالية إن البورصة المصرية وشركة الإيداع المركزي ستقوم بإعداد وتجهيز النظم الآلية والمتطلبات الفنية للعمل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وإخطار الهيئة قبل تفعيل الآلية.
وتعتبر آلية "الشورت سيلينج" إحدى الأدوات التي أعلنت إدارة البورصة الحالية أنها تسعى لتطبيقها منذ العام قبل الماضي، ومنها أيضا الصكوك، والسندات، وبورصة السلع والعقود.
وكانت إدارة البورصة أرسلت تصورها النهائي بشأن تطبيق الأداة إلى هيئة الرقابة المالية منذ أغسطس 2017 للموافقة عليها، كما أنها أعلنت الانتهاء العام الماضي من التجهيزات الفنية للتطبيق وفي انتظار قرار الرقابة المالية.
ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، في مايو الماضي، على مقترح اللجنة الاستشارية لسوق المال، بتفعيل آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع "الشورت سيلينج"، بعد موافقة المجلس على تعديل أحكام المادتين 289 و298 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
وقال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، في مؤتمر خلال ديسمبر الماضي، إنه سيتم إطلاق آلية "الشورت سيلينج" خلال الربع الأول من العام المقبل، وذلك عقب الانتهاء من القواعد والإجراءات المنظمة لها.
وبحسب بيان الرقابة المالية اليوم، ذكر محمد عمران رئيس الهيئة أن قواعد نظام الإقراض تتضمن قيام شركات السمسرة بإدارة نظام إقراض الأوراق المالية وتوفير كل من العميل المقترض والمُقرض ومتابعة الضمان النقدي، وإعادة استثمار حصيلة البيع والضمان النقدي وتسليم العملاء عائد الاستثمار بالكامل، بعد خصم العمولات المقررة.
كما يقوم أمناء الحفظ بإبرام عقود مع العملاء الراغبين في إقراض أوراقهم المالية، وتكوين أوعية للأوراق المالية المتاحة للإقراض، وفقا لعمران.
ومن ناحية أخرى ستقوم شركة مصر للمقاصة بمتابعة نسبة الإقراض المحددة لكل ورقة مالية البالغة 20% من حجم الأسهم المقيدة بالشركة، على أن لا تتجاوز نسبة كل عميل مقرض عن 5% من إجمالي أسهم الشركة، ونسبة العميل المقترض ومجموعته المرتبطة عن 0.5% من إجمالي الأسهم المصدرة، بحسب عمران.
وقال رئيس الهيئة إن شركة السمسرة ستعمل على تقييم الأوراق المالية المقترضة بالقيمة السوقية بسعر الإقفال المعلن بالبورصة في نهاية كل يوم عمل، كما تقوم باستثمار الضمان النقدي في أدوات الاستثمار ذات العائد الثابت (ودائع بنكية، وأذون خزانة، وشهادات إيداع البنك المركزي)
وأضاف عمران أن القرار رقم 268 لسنة 2019 نظم حصول شركة الوساطة وأمين الحفظ على عمولة عمليات من العميل وفقًا للعقد المبرم بينهم وبين العميل دون النظرللعائد.
كما أسند قرار الهيئة لشركة السمسرة إدارة واستثمار الضمان النقدي (حصيلة البيع + الضمان المبدئي)، حيث يتم إيداع حصيلة البيع، وكذلك الضمان المبدئي (50%) لدى شركة السمسرة، وفقا لعمران.
ويحتفظ مقرض الأوراق المالية طوال مدة الإقراض بجميع الحقوق والعوائد المرتبطة بملكية الأوراق المالية، ويتم تحصيل هذه الحقوق خصمًا على حساب الضمان النقدي للمقترض.
وأكد رئيس الهيئة ضرورة التزام شركة السمسرة والعميل المقرض وأمين الحفظ بإبرام عقد لإقراض الأوراق المالية وفقا للنموذج الذي يصدر عن الهيئة في هذا الشأن، مع وجوب أن ينص في العقد على رغبة وقبول العميل على إقراض أوراقه المالية من خلال نظام إقراض الأوراق المالية بشركة الإيداع المركزي.