أظهر تقرير نشرته وزارة المالية اليوم الاثنين، أنها تستهدف خفض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة إلى نحو 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2020-2021، والدين العام إلى نحو 83.1% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2021. وبحسب التقرير النصف سنوي للأداء الاقتصادي والمالي لعام 2018 -2019، فإن تحقيق مستهدف العجز الكلي يتطلب تحقيق فائض أولي 2% من الناتج سنويا بدءا من العام المالي الحالي. وحققت الموازنة العامة للدولة فائضا أوليا خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بقيمة 21 مليار جنيه بنسبة 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل عجزا أوليا خلال نفس الفترة بقيمة 14 مليار جنيه بنسبة 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي. وسجلت الموازنة العامة عجزا كليا بنسبة 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري مقابل 4.2% خلال نفس الفترة من عام 2017-2018. وتستهدف وزارة المالية تحقيق عجز كلي بالموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي بقيمة 438.6 مليار جنيه بنسبة 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 9.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2017-2018، على أن يصل العجز في العام المقبل إلى 7.1%. وبحسب رسوم بيانية تضمنها تقرير المالية، تستهدف الحكومة الوصول بالعجز الكلي للموازنة العامة للدولة إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي. وبحسب ما قاله محمد معيط وزير المالية في بيان أوائل هذا الشهر، تستهدف المالية خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى 93% في يونيو 2019، ثم إلى 88% في يونيو 2020، ثم إلى 80% في يونيو 2022، وذلك في ضوء استهداف تحقيق فائض أولي سنوي قدره 2% من الناتج المحلي، وتحقيق معدلات نمو سنوية تزيد عن 6% في المدى المتوسط. ونجحت الوزارة في خفض نسبة دين أجهزة الموازنة (المحلي والأجنبي) للناتج المحلي لتصل إلى 97% من الناتج المحلي في يونيو 2018 بدلًا من 108% من الناتج المحلي في يونيو 2017، و103% من الناتج في يونيو 2016. وقال محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة ستعرض خطة متكاملة لخفض وإدارة الدين العام على الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل نهاية مارس المقبل، بحسب البيان السابق للمالية. وأضاف معيط أن الوزارة قامت وبالتشارك مع كافة أعضاء المجموعة الاقتصادية والبنك المركزي بإعداد استراتيجية متكاملة لخفض وإدارة المديونية الحكومية في المدى المتوسط.
