قال محمد معيط وزير المالية، اليوم الأحد إن الوزارة ستعرض خطة متكاملة لخفض وإدارة الدين العام على الرئيس، عبد الفتاح السيسي، قبل نهاية مارس المقبل. وأضاف معيط في بيان صحفي أن الوزارة وبالتشارك مع كافة أعضاء المجموعة الاقتصادية والبنك المركزي بإعداد استراتيجية متكاملة لخفض وإدارة المديونية الحكومية في المدى المتوسط. وتابع: "عرضت تلك الاستراتيجية على الرئيس عبد الفتاح السيسي في نوفمبر الماضي وجارى تحديث بعض النقاط بها تمهيدا لاعتمادها من قِبل رئيس الجمهورية قبل نهاية مارس 2019 ونشرها". وبحسب معيط فإن هذه الخطة تأتي لضمان استدامة وانخفاض نسبة الدين للناتج كما هو مستهدف ومخطط له. ونجحت الوزارة في خفض نسبة دين أجهزة الموازنة (المحلي والأجنبي) للناتج المحلي لتصل إلى 97% من الناتج المحلي في يونيو 2018 بدلًا من 108% من الناتج المحلي في يونيو 2017 و103% من الناتج في يونيو 2016، بحسب البيان. وأضاف أن خفض نسبة الدين ترجع بالأساس إلى تحقيق فائض أولي قدره 4 مليارات جنيه في 2017/2018 وللمرة الأولى منذ 15 عامًا بالإضافة إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.2%. وتستهدف وزارة المالية خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى 93% في يونيو 2019 ثم إلى 88% في يونيو 2020 ثم إلى 80% في يونيو 2022 في ضوء استهداف تحقيق فائض أولي سنوي قدره 2% من الناتج المحلي وتحقيق معدلات نمو سنوية تزيد عن 6% في المدى المتوسط، وفقًا لما ذكره معيط في البيان. وكشف معيط عن أن هناك اتجاه آخر لخفض الدين الخارجي، موضحًا أن نسبة الدين الخارجي لمصر للناتج المحلي، انخفضت لتصل إلى 36.8% في يونيو 2018 مقابل 41.1% في يونيو 2017. وتستهدف الوزارة إلى أن تصل تلك النسبة إلى نحو 34% من الناتج في يونيو 2019 وهو ما يعني أن المديونية الخارجية لمصر بدأت تقع ضمن النطاق الآمن وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي البالغ 30-50% من الناتج. وبحسب بيانات البنك المركزي فإن الدين الخارجي ارتفع بنهاية العام المالي الماضي إلى 92.7 مليار دولار بزيادة نسبتها 17.2% عن العام المالي الأسبق. كما ارتفع إجمالي الدين المحلي من حوالي 2.6 تريليون جنيه في نهاية يونيو 2016 إلى نحو 3.7 تريليون جنيه في نهاية يونيو 2018، بحسب بيانات البنك المركزي. وبحسب أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، فإن أحد أهم الأهداف الرئيسية والمباشرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الجاري، هو خفض نسبة المديونية للناتج المحلي والوصول بتلك النسب لمعدلات منخفضة تبلغ 80% في يونيو 2022. وأضاف أن تلك المعدلات المستهدفة للمديونية ستضمن استدامة المديونية الحكومية بالإضافة إلىخفض فاتورة خدمة أعباء الدين وبما يوفر مخصصات مالية إضافية لتمويل أنشطة اقتصادية منتجة مثل الاستثمارات الحكومية وتحسين البنية التحتية وتمويل بعض المشروعات الإنتاجية. وقال كجوك إن الحيز المالي المتوفر يمكن استخدامه لزيادة التمويل الحكومي لصالح برامج حماية اجتماعية تتميز بالاستهداف أو لتحسن الخدمات العامة. ونجحت وزارة المالية في الاقتراض طويل الأجل من الأسواق الدولية واستخدام جزء من تلك الأرصدة لسداد الدين الخارجي قصير الأجل والمتمثل في أذون الخزانة المقومة بالدولار والعملات الأجنبية المصدرة لصالح البنوك المحلية، بحسب كجوك. وأضاف أن وزارة المالية نجحت أيضًا في خفض الرصيد القائم للأذون بالدولار خلال عام 2018 بقيمة 3.25 مليار دولار ليصل الرصيد بنهاية ديسمبر 2018 إلى نحو 14 مليار دولار. وبحسب كجوك انعكس ذلك إيجاباً على مؤشرات قياس المديونية المحلية من خلال إطالة عمر الدين وتقليل درجة تأثر المديونية لتقلبات أسعار الصرف ومخاطر إعادة التمويل هذه المديونية قصيرة الآجل. وذكر البيان أن وزارة المالية نفذت عدد من التدابير والمقترحات الواردة باستراتيجة خفض الدين خلال الشهور الماضية للحد من زيادة فاتورة خدمة الدين ولتحسين وإطالة هيكل الدين الحكومي. وقال البيان إن هذه الإجراءات ساهمت في خفض تقديرات فاتورة خدمة الدين لعام 2018/2019 بنحو 30 مليار جنيه (وبما يمثل 0.6% من الناتج المحلي ونحو 6% من فاتورة الفوائد المستهدفة بالموازنة). وأضاف أن هذا يزيد من قدرة المالية على تحقيق مستهدفات الموازنة وذلك على الرغم من الارتفاع الكبير في متوسط أسعار الفائدة على الأذون والسندات المحلية مقارنة بالافتراضات السائدة عند إعداد الموازنة في مارس الماضي. وضمن الإجراءات التي نفذتها الحكومة خلال الشهور الماضية، استحداث أدوات تمويلية جديدة للمستثمرين بالسوق المحلي تتمثل في إصدار سندات صفرية الكوبون لأجال 1.5 -2، وهو ما ساعد على مد موعد سداد خدمة الدين للأعوام التالية. كما تضمنت هذه الإصدارات وجود بند يسمح لوزارة المالية باسترجاع تلك السندات بعد ثلاثة شهور في حال انخفاض أسعار الفائدة في السوق المحلي. وقال البيان إن تلك الإصدارات من شأنها زيادة عمر محفظة الدين المحلي القابل للتداول. وتوسعت الحكومة في الإصدارات طويلة الأجل التي تقوم به الوزارة حاليًا سيسهل من إمكانية إدراج الأوراق المالية الحكومية في مؤشر JP Morgan، بحسب البيان. وأضاف البيان أن الوزارة نجحت في القيام بجولة غير ترويجية بأهم المراكز المالية بدول شرق آسيا خلال الفترة أكتوبر2018 حتى يناير 2019 كل من الصين وكوريا وسنغافورا واليابان وجاري التجهيز لزيارة دول الخليج في فبراير 2019 ثم كوريا مرة أخرى في نهاية فبراير 2019 بالإضافة إلى الصين وهونج كونج خلال مارس 2019.
