حصل "مصراوي" على تحقيقات النيابة العسكرية في القضية رقم 160 لسنة 2018 عسكرية المعروفة ب"هجوم الواحات" والتي كشفت كيف أسس ضابط الصاعقة المفصول عمادالدين عبدالحميد، خلية "ردع الطغاة" الإرهابية وضمّ إليها المتهم عبدالرحيم المسماري. وتضم القضية 53 متهمًا بينهم 37 محبوسًا و10 هاربين و6 آخرين مخلى سبيلهم بتدابير احترازية، وأبرزهم عبدالرحيم محمد عبدالله المسماري الوارد في أمر الإحالة - حصل مصراوي على نسخة منه-. وقال ضابط بقطاع الأمن الوطني في التحقيقات، إن القيادي المتوفى عماد عبدالحميد حركي "حاتم" أسس خلية عنقودية سماها "كتائب ردع الطغاة" تتبع ميليشيات تنظيم الفتح الإسلامي في ليبيا التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، يعتنق عناصرها أيدولوجية تبرير العنف وأعماله، تستخدم الإرهاب في ارتكاب أعمال عدائية ضد ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة المدنية باستخدام القوة المسلحة لإسقاط الحكم. وأضاف الضابط أن القيادي عماد عبدالحميد، كلف 18 من عناصر الخلية باستقطاب عناصر جديدة، وتمكن أحدهم من استقطاب 17 آخرين، مشيرًا إلى أن "عبدالحميد" استخدم برامج دردشة مشفرة للاتصال بعناصره؛ إنستجرام وتليجرام عبر رسائل مشفرة تجنبًا للرصد الأمني. وأعد الإرهابي "عبدالحميد" معسكرًا تدريبيًا لعناصر الخلية بالمناطق الصحراوية لمدينة 6 أكتوبر بالقرب من طريق الفيوم، تدربوا خلالها على استخدام السلاح وحرب العصابات، ثم كلف أفراد الخلية برصد السفارة الإسرائيلية ومنزل سفيرها بالقاهرة، وموكب المستشار عدلي منصور، ومنزل المستشار أحمد، وكذلك الزند، ورصد التمركز الأمني أمام منزل اللواء حمدي بدين، ومقر المركز الثقافي الروسي والتمركز الأمني أمام قصر القبة، وأمام مسجد رابعة العدوية وكنيسة العذراء بمدينة نصر وبنك التجاري الدولي. وأظهرت تحريات ضابط ثان بقطاع الأمن الوطني، أن القيادي عماد عبدالحميد، انتقل بعناصره لمعسكر أسسه وهيأ له منافذ دخول خفية، وبحوزتهم أسلحة وذخائر، وتمكنت قوات الأمن من رصده بالكيلو 135 عمق 25 كيلو في الصحراء، وعند مهاجمته، فوجئوا بوابل من الطلقات النارية و"الآر بي جي". وضمت خلية "ردع الطغاة" الإرهابية الإرهابي الليبي عبدالرحيم المسماري، الذي تدرب على استخدام الأسلحة وصناعة المتفجرات بإحدى المزارع في مدينة درنة الليبية حتى تم القبض عليه أثناء عملية تحرير النقيب محمد الحايس في 31 أكتوبر 2017. وبحسب التحقيقات، أتلف المتهمون ممتلكات مملوكة لوزارة الداخلية عبارة عن (أسلحة ومهمات ومعدات ومركبات) مأمورية الواحات بلغت حوالي 8 مليون و285 ألفاً. وحددت المحكمة العسكرية جلسة 23 يناير الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين، وتنعقد في معهد أمناء الشرطة بطرة. ويواجه المتهمون في القضية اتهامات بارتكاب واقعتي الهجوم على قوة كمين 26 يوليو، واستهداف مأمورية شرطة بالكيلو 135 بالواحات البحرية، ما أسفر عن استشهاد وإصابة نحو 16 من ضباط وأفراد الشرطة.
