تركت كلمة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان عددًا من الأسئلة بلا إجابات حول عملية قتل جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول؛ فبدأت وانتهت دون أن تفك لغز جثة الصحفي السعودي التي ما تزال مفقودة. كما أنه لم يتحدث عن "الأدلة الصوتية والمُصوّرة" التي قالت مصادر تركية إنها توثّق عملية القتل "عمدًا وبوحشية". كان أردوغان قد وعد بتقديم "وصفًا تفصيليًا" لما تعرّض له خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، لكنه اكتفى بسرد بعض تفاصيل الواقعة. أين جثة القتيل؟ تساءل أردوغان في كلمته "أين جثة القتيل؟" بدلًا من تقديم معلومة تساهم في معرفة مكان جثة خاشقجي التي يدور حولها الكثير من اللغط، وتُمثّل أكبر ألغاز الجريمة التي وصفها بأنها "بشعة ولا يُمكن إخفاء معالمها". وفي حين يزعم مسؤولون أتراك أن خاشقجي، الذي كان يُقيم في الولاياتالمتحدة منذ أكثر من عام، "قُتِل عمدًا داخل السفارة وتم تقطيع جثته". قال مسؤول سعودي رفض كشف هويّته لوكالة رويترز إن الجثة "تم لفّها في سجادة وتسليمها لمتعاون محلي للتخلّص منها". ودحض المسؤول السعودي الذيم لم تُسمه رويترز، قبل أيام، مزاعم تعذيب خاشقجي وقطع رأسه، قائلًا إن الجثة تم "لفّها في سجادة وإخراجها في سيارة تابعة للقنصلية وتسليمها بعد ذلك لمتعاون محلي للتخلص منها". كان مسؤولون أتراك قد أثاروا احتمالية "التخلّص من جثة خاشقجي في غابة أو مزرعة بالقرب من مبنى القنصلية"، زاعمين أن السلطات التركية تمتلك معلومات عن الجثة ستكشفها في الوقت المناسب. لكن لم يُعلّق أردوغان، بتأكيد أو نفي هذه التقارير التي دحضتها السعودية، مُكتفيًا بمطالبة المملكة بإجابات عن مكان جثة خاشقجي ومن أمر بعملية القتل، ودعوتها لمُحاكمة المُشتبه بهم في اسطنبول. كانت السعودية قد أكّدت التزامها بإجراء تحقيق شامل في مقتل خاشقجي، مُشددة على أنه سيتم إلقاء القبض على كل المسؤولين عن وفاته، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار ما حدث، حسبما أعلن وزير خارجيتها عادل الجبير في تصريحات إعلامية، الثلاثاء. وأعلنت النيابة العامة في السعودية، بعد 18 يومًا من اختفاء خاشقجي، أن "تحقيقاتها الأولية أظهرت أن مناقشات جرت بينه وبين 15 سعوديًا داخل القنصلية، أدت إلى شجار واشتباك بالأيدي مما أدى إلى وفاته"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (واس). وأوضح البيان أن النيابة العامة في السعودية تُباشر تحقيقاتها مع 18 سعوديًا موقوفًا، مُشددًا على "محاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة". كما صدر أمر ملكي بإقالة سعود القحطاني من منصبه كمستشار بالديوان الملكي، وأحمد عسيري نائب مدير المخابرات السعودية، على خلفية قضية خاشقجي. "أدلة الإثبات" على المنوال ذاته، لم يتحدّث اردوغان عن امتلاك بلاده "أدلة مُصوّرة أو مرئية" توثّق عملية قتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، من عدمه. في البداية، أعلنت تركيا أن لديها أدلة مسموعة ومرئية حول لعملية قتل خاشقجي على يد فريق من العملاء السعوديين داخل السفارة وتقطيع أوصاله، لكنها لم تُظهرها للعلن. ونقلت تقارير إعلامية عالمية عن مسؤولين أتراك -لم تُسمهم- قولهم إن "بحوزتهم تسجيلات صوتية ومصورة تثبت هذا". وقبل الإقرار السعودي الرسمي بوفاة خاشقجي، دحضت السلطات التركية صحة التقارير التي زعمت أنها "سلّمت أدلة صوتية حول مقتل" خاشقجي للولايات المتحدة. ونفى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، تسليم سلطات بلاده أية تسجيلات بشأن القضية لأي طرف آخر، بمن فيهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي زار أنقرة الأسبوع الماضي لبحث القضية. وجاء ذلك على خلفية طلب واشنطن من أنقرة تقديم أية تسجيلات لديها قد تكشف مصير خاشقجي. كما نفى بومبيو اطلاعه على "أي تسجيل أو تقرير مكتوب" تقول تركيا إنه بحوزتها. وانتقد قناة "إيه بي سي" الأمريكية التي نقلت عن مسؤول تركي، لم تكشف هويته، قوله إن "وزير الخارجية الأمريكي اطلع على التسجيل".
