أصدر بنك ستاندرد تشارترد البريطاني تقريرا إيجابيا عن الاقتصاد المصري أشار فيه إلى أن الاقتصاد يتقدم بخطى ثابتة، بعد عامين من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية. وتوقع البنك في التقرير الذي أصدره الشهر الجاري، أن تتسارع وتيرة النمو، بحيث يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.5% خلال العام المالي الجاري مقابل 5.3% في عام 2017-2018، على أن يصل معدل النمو إلى 5.8% في عام 2019-2020. ورغم ذلك التوقعات الإيجابية، فإن البنك يتوقع معدل نمو أقل من تقديرات الحكومة له خلال العام الجاري والتي تصل إلى 5.8%. وقال البنك إن الاستثمار العام يعزز وتيرة النمو، إلى جانب زيادة القدرة التنافسية للصادرات والسياحة جراء ضعف الجنيه المصري، وهو ما يساعد على الحد من تراجع مساهمة الاستهلاك الخاص في الاقتصاد، والذي يعد المحرك الرئيسي للاقتصاد، كما أن ارتفاع الإنتاج من الغاز يمثل عنصرا إيجابيا آخر على المدى المتوسط، وفقا للتقرير. وبدأت مصر تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي خلال العامين الماضيين شمل عدة إجراءات منها تحرير سعر الصرف، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وترشيد دعم الوقود والكهرباء، وإصدار وتعديل عدد من التشريعات مثل قوانين الاستثمار والإفلاس والشركات والتراخيص الصناعية، وغيرها من الإصلاحات الإجرائية الأخرى. ومن المنتظر مع نهاية عام 2018 أن تحقق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي مع زيادة الإنتاج من حقل ظهر العملاق من الغاز والذي يعد أكبر حقول البحر المتوسط. التضخم وأسعار الفائدة توقع التقرير أن يصل متوسط الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين "معدل التضخم" إلى 14.8% خلال العام المالي الجاري، مقابل 21.6% خلال عام 2017-2018، على أن يصل إلى 9.1% خلال العام المقبل. وقال البنك إن وصول معدل التضخم إلى 14.8% خلال العام المالي الجاري يجعل تحقيق معدل التضخم المستهدف من قبل البنك المركزي المصري والبالغ 13٪ (+/- 3 نقاط مئوية) في المتناول. وأضاف "مع ذلك، فإننا نتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال عام 2018، في ظل ضعف رغبة وحماس الأسواق المالية تجاه الاقتصادات الناشئة". وتعرضت الأسواق الناشئة لموجة من خروج الأجانب من الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية بدءا من أبريل الماضي مع ارتفاع الدولار الأمريكي، والمخاوف المتصاعدة من اقتصادات هذه الأسواق خاصة بعد أزمات تركيا والأرجنتين. وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية، في تصريحات نُشرت الخميس الماضي، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي بلغت 14 مليار دولار في نهاية سبتمبر، مقابل 17.5 مليار دولار المسجل في نهاية يونيو، ومستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس 2018، بحسب بيانات وزارة المالية. وبحسب ستاندرد تشارترد، فرغم أن وضع الجنيه المصري لا يزال مستقرًا حتى الآن، إلا أن تدفقات رأس المال للخارج ستمثل أحد الاعتبارات الرئيسية للسياسة النقدية، مشيرا إلى هناك احتمالية لتأجيل عملية التيسير النقدي إلى ما بعد الربع الرابع من 2018-2019. وقال البنك "نرى أن ارتفاع أسعار الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي (الأمريكي) هي بمثابة رياح معاكسة في مواجهة سياسة التيسير النقدي في مصر". ورفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة الشهر الماضي، حيث رفع سعر الإقراض القياسي لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق يتراوح بين 2 و2.25%. تحقيق مستهدفات الموازنة "صعب" وقال ستاندرد تشارترد إن ضبط الأوضاع المالية العامة يشهد تقدمًا ولكن النسب المستهدفة طموحة. وتستهدف وزارة المالية مواصلة خفض عجز الموازنة خلال العام المالي الحالي ليصل إلى 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل نحو 9.8% العام السابق، ومقابل 10.8% في عام 2016-2017. ولكن ستاندرد تشارترد توقع أن تتراجع نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 9.2٪ خلال العام المالي الجاري، وهي أعلى بقليل من النسبة التي تستهدفها الحكومة. وقال البنك: "نعتقد أنه من الصعب تحقيق الفائض الأولي المستهدف للموازنة البالغ 2% في إطار التسهيل الائتماني الممتد لصندوق النقد الدولي، نظرا لأن ذلك سيتطلب ﺧﻔض اﻟدﻋم ﺑﻧﺳﺑﺔ 1.3% ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻟﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ. كما أن ارتفاع أسعار النفط العالمية بصورة تخطت كافة التوقعات تشكل خطرًا على توقعاتنا (وتوقعات الحكومة) بشأن عجز الموازنة العامة". وارتفعت أسعار البترول العالمية إلى حدود 85 دولارا للبرميل خلال الفترة الماضية، قبل أن تتراجع في الأيام الأخيرة إلى حدود 80 دولارا، وهو ما يزال بعيدا عن تقديرات الحكومة لمتوسط سعر البرميل خلال العام المالي الجاري عند 67 دولارا. وقال ستاندرد تشارترد إن برنامج صندوق النقد الدولي يسير على الطريق الصحيح، لكن ارتفاع الدين الخارجي لا يزال يمثل مصدرًا للقلق، حيث توضح المراجعة الثالثة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد، أنه تم تحقيق معظم المعدلات المستهدفة من الأداء. وأضاف أن تراجع كل من الحساب الجاري والقروض الخارجية ساعد في الحفاظ على الاحتياطي من النقد الأجنبي الذي بلغ 44.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر. "ومع ذلك، فإننا نشعر بالقلق إزاء الديون الخارجية والتي بلغ إجماليها 88 مليار دولار أمريكي في مارس 2018، أي ما يعادل 37٪ من الناتج المحلي الإجمالي". وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قال في تصريحات صحفية الشهر الماضي، إن الدين الخارجي لمصر وصل إلى نحو 92.64 مليار دولار بزيادة 17.2% عن مستواه قبل عام. وتوسعت الحكومة خلال العامين الماضيين، في الاقتراض من الخارج، خاصة بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار، في نوفمبر 2016، من أجل تمويل عجز الموازنة وتوفير العملة الصعبة في السوق. وتعمل الحكومة حاليا على استراتيجية للسيطرة على الدين العام وخفضه، تشمل وضع حد أقصى للاقتراض.
