قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، اليوم السبت، إن هناك خطة كاملة وشاملة لتطوير شركة الدلتا للأسمدة "سماد طلخا" تستغرق عامين، مضيفًا أن التطوير سيبدأ من بوابة الشركة وحتى المخزن. وأشار الوزير إلى أن الدولة لن تدخر جهدًا في النهوض بالشركة، قائلًا: "الكيماويات صناعة سهلة وبضاعة تبيع نفسها". جاء ذلك، خلال تفقد الوزير لمصنع الشركة في طلخا، ضمن زيارته لمحافظة الدقهلية، بحضور عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للكيماويات، والمهندس علي ماهر رئيس مجلس إدارة الشبكة، وعدد من القيادات التنفيذبة والشعبية. وأوضح توفيق، أن الشركة ستتحول عقب التطوير من إنتاج 200 طن يوميًا إلى 1000 طن يوميًا، مشيرًا إلى أن الشركة تقع ضمن 26 شركة تابعه للوزارة وتمثل تلك الشركات 90% من نسبة الخسائر التي يتكبدها قطاع الأعمال العام. وأضاف وزير قطاع الأعمال أنه جرى اختيار 16 شركة من ضمن 26، سيتم عمل زيارات ميدانية لها للوقوف على حجم المشاكل فيها، خلال شهر. وأوضح الوزير أن الشركات التابعة تمتلك أصولًا غير مستغلة تقدر قيمتها بمبالغ هائلة، مشيرًا إلى أن شركات الغزل والنسيج وحدها لديها موارد وأصول غير مستغلة بقيمة تتراوح من 40 إلى 45 مليار جنيه. وأشار توفيق إلى أن الوزارة لاتعتمد على التقاير المكتوبة فقط، لكن الزيارات الميدانية هي المهمة للوقوف على مشكلات واحتياجات تلك الشركات على الطبيعة، مؤكدًا أن الزيارة الميدانية ليست من أجل زيادة الربح المادي، ولكن لدعم الاقتصاد القومي المصري. وقال المهندس نبيل مكاوي، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للأسمدة "سماد طلخا"، إن صناعة الأسمدة في مصر تعد إحدى دعائم الأمن القومي، مشيرًا إلى أن الشركة أجرت عمرة لوحدة الأمونيا والتي كان بها بعض الخلل وتسببت في أزمات بيئية نتيجة الانبعاثات الضارة. وقال مكاوي: "استطعنا رفع الأحمال من 80% إلى 95%، وأخذنا خطوات جادة تجاه المعوقات في الشركة ونحتاج إلى استثمار 936 مليون جنيه". وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة، إلى أن وحدة الحامض داخل الشركة تعمل منذ 70 سنة وعمرها الافتراضي 40 سنة، وحصلت على الموافقة المبدئية على التطوير على مدار 30 شهرًا في إطار خطة توفيق الأوضاع مع وزارة البيئة والتي قد أعلنها الدكتور خالد فهمي، الوزير السابق، خلال زيارتة للمصنع، وتستمر حتى 2019. وأكد أن الشركة تسعى إلى تقليل الخسائر وتقليل الانبعاثات بالتعامل الفوري مع أي مشكلات قد تطرأ والسيطرة عليها قائلًا: "أي تطوير يحتاج تمويل ووقت، وفي الفترة الأخيرة وجدنا رد فعل إيجابي، والوزارة طلبت منا تحديد احتياجاتها ومردود التطوير سيكون كبير، ونعمل تطوير في كامل المصنع لأنه يعمل كوحدة واحدة وأي عطل في أي مكان يتسبب في توقف المصنع وإعادة التشغيل تحتاج إلى 35 ساعة". وقال إن الشركة استطاعات توفير مبالغ مالية جراء بيع بعض المخلفات والخردة داخل المخازن، ومؤكدًا أن تطوير الشركة سيحول الشركة من الخسارة إلى الربحية.
