توقع 3 محللين أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك في السابع والعشرين من الشهر الجاري. وجاءت هذه التوقعات بعد أن كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، عن أن معدل التضخم الشهري بقى في أغسطس عند مستوى مرتفع رغم انخفاضه مقارنة بما كان عليه في يوليو الماضي. ووفقا لبيانات الإحصاء، سجل معدل التضخم الشهري 1.7% خلال أغسطس الماضي مقابل 2.5% في يوليو ومقابل 2.9% في يونيو، وذلك بعد أن رفع الحكومة أسعار الوقود في يونيو بنسب تراوحت بين 17.4% و66.7%. وعلى الرغم من ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن خلال أغسطس إلى 14.2% مقابل 13.5% خلال يوليو، إلا أنه لم يخرج عن نطاق مستهدفات المركزي له في الربع الأخير من 2018 والتي تتراوح بين 10 و16%. وتوقع هاني فرحات كبير المحللين ببنك الاستثمار سي آي كابيتال، أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية نهاية الشهر الجاري. وقال فرحات لمصراوي: "ليس هناك متغيرات جديدة تستدعي حاليا التغيير وبالتالي المتوقع تثبيت أسعار الفائدة". وجاءت توقعات رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس لقرار لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها المقبل بشأن أسعار الفائدة، موافقة لما توقعه هاني فرحات. وقالت رضوى لمصراوي، إن ظروف التضخم الحالية تستدعي التثبيت "فرغم أن التضخم يسير في مساره نحو الانحسار وأنه ليس هناك أي تخوفات تتعلق به، فإن معدل التضخم الشهري مازال مرتفعا". وهو ما اتفقت معه الخبيرة الاقتصادية ريهام الدسوقي التي توقعت إبقاء المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع الشهر الجاري. وقالت ريهام لمصراوي، إن "من المتوقع عدم خفض أسعار الفائدة حتى ينخفض التضخم الشهري والضغوط الخارجية على العملة". وتتمثل الضغوط الخارجية على الجنيه في ارتفاع سعر الدولار عالميا، إلى جانب زيادة أسعار الفائدة في بعض الأسواق الناشئة، وخروج الاستثمارات الأجنبية من محفظة الأوراق المالية في الشهور الأخيرة، وفقا لريهام. وترى رضوى أن الحفاظ على تنافسية مصر كوجهة استثمار في محافظ الأوراق المالية في ظل تقلبات الأسواق الناشئة، يعتبر سببا آخر يستدعي تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية. ورفع البنك المركزي الأرجنتيني أسعار الفائدة مؤخرا في بلاده من 45% إلى 60%، وهو ما انعكس على أسعار العوائد على أدوات الدين التي تطرحها الحكومة الأرجنتينية وهو ما قد يجذب المستثمرين الأجانب خاصة من الذين يفضلون المخاطرة. وخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 1% مرتين في فبراير ومارس الماضيين مع تراجع معدل التضخم بشكل ملحوظ منذ نوفمبر الماضي وحتى مايو، وذلك بعد أن رفعها 7% منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 للحد من الدولرة وكبح التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 3 عقود العام الماضي. ولكن المركزي ثبت أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض، في آخر 3 اجتماعات للجنة السياسة النقدية في مايو ويونيو وأغسطس، وهو ما تزامن مع عودة التضخم للارتفاع في يونيو بعد رفع أسعار الوقود. وتزامن ذلك أيضا مع تأثر الأسواق الناشئة بموجة خروج للأجانب من الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية خلال الربع الثاني من العام الجاري مع ارتفاع الدولار الأمريكي، والمخاوف المتصاعدة من اقتصادات هذه الأسواق خاصة بعد أزمات تركيا والأرجنتين. وتوقعت رضوى أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1% خلال نوفمبر المقبل شريطة هدوء الأوضاع بالأسواق الناشئة، وإلا فمن المتوقع أن يستمر البنك في التثبيت حتى نهاية العام. إلا أن ريهام الدسوقي توقعت أن يعود البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بعد أن تبدأ الضغوط التضخمية والخارجية في الانخفاض والذي يمكن أن يحدث بنهاية العام أو الربع الأول من 2019 وفقا لتطورات الأسواق الدولية.
