تصوير- إسلام فاروق كشف ممدوح عافية، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، عن استراتيجية البنك لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خلال الفترة المقبلة، والتوسع فى نطاق تلك المشروعات. وقال عافية في حوار مع مصراوي، إن البنك الأهلي يستهدف زيادة محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 70 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل وصولا إلى 100 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020، لتحقيق النسبة التي حددها البنك المركزي المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أن تلك الاستراتيجية تأتي لتواكب خطط الدولة التنموية من خلال دفع عجلة الإقتصاد القومي وتحقيق الاستقرار المرجو بسعر الصرف، إضافة إلى تحقيق طفرة في الاستثمارات الأجنبية والمحلية بما يساهم بشكل كبير في السيطرة على معدلات التضخم. 25% من طلبات الحصول على التمويل لا تتوافق مع معايير الاقتراض وأشار عافية إلى أن حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة حاليا في البنك الأهلي، بلغ 49.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2018 موزعة بين 43.1 مليار جنيه قروض مباشرة و6.4 مليار جنيه قروض غير مباشرة ممثلة في خطابات الضمان والاعتمادات المستندية لاستيراد مستلزمات الإنتاج للشركات وذلك لعدد 63 ألف عميل. كما يصل حجم التمويلات التي تندرج تحت مظلة مبادرة البنك المركزي المصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 25 مليار جنيه، والتي تم منحها لعدد 25.5 ألف عميل بفائدة تبلغ 5% بسيطة للمشروعات الصغيرة و7% للمشروعات المتوسطة بهدف تمويل آلات ومعدات تشغيل للقطاعين الصناعي والزراعي، بالإضافة إلى 12% للمشروعات المتوسطة بهدف تمويل مستلزمات الإنتاج ورأس المال العامل. وأضاف أنه فيما يخص محفظة التسهيلات المباشرة، التي تبلغ 43.1 مليار جنيه، فيستحوذ القطاع الصناعي على النسبة الأكبر من تمويلات محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي وذلك بقيمة تبلغ 14.5 مليار جنيه يليه القطاع التجاري بقيمة 13.4 مليار جنيه كما يأتي القطاع الخدمي في المرتبة الثالثة لحجم التمويلات بقيمة 11.7 مليار جنيه ثم القطاع الزراعى بقيمة تبلغ 3.5 مليار جنيه. وفي هذا الحوار يوضح ممدوح عافية كثير من ملامح خطة البنك الأهلي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويمتلك عافية خبرة طويلة في مجال تمويل المشروعات الصغيرة، حيث عمل 7 سنوات كرئيس للبرنامج الإقليمي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قبل انضمامه إلى البنك الأهلي. البنك الأهلي يستهدف زيادة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 100 مليار جنيه في 2020 كما شارك في تقديم الاستشارات التنموية لجهات ومؤسسات دولية و محلية منها الهيئة الدولية للمعونة الكندية والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية وكذلك مركز تحديث الصناعة بهدف إعداد وتصميم برامج متخصصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما شارك في وضع استراتيجية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للصندوق الاجتماعي (جهاز تنمية المشروعات الصغيرة حاليا).. وإلى نص الحوار: ما هي خطة البنك لتوفير التمويلات لمشروعات الشباب؟ يسعى دائما البنك الأهلي المصري لدعم مشروعات الشباب بشكل خاص وذلك من خلال تقديم التمويلات الخاصة بمشروعاتهم حال توافر ثلاثة عناصر أساسية في دراسة الجدوى وهي العناصر اللازمة لنجاح المشروع وهي كيفية تصنيع المنتج، والآليات التسويقية، والتمويل اللازم، حيث تشترط توافر عنصرين فقط من تلك العناصر حتى يوافق البنك على التمويل، وهو ما يؤكد أهمية أن يمتلك الشباب رؤية واضحة للقطاع الذي يرغب العمل فيه ضمانا لنجاح المشروع. ما هو دور البنك في تمويل المشروعات متناهية الصغر؟ قدم البنك تمويلات بقيمة 2.5 مليار جنيه لعدد 31 ألف عميل متناهي الصغر، ونستهدف زيادة المحفظة إلى 3.9 مليار جنيه لنحو 41.4 ألف مستفيد بنهاية يونيو 2020. ما هى نسبة طلبات العملاء التي لا تتماشى مع شروط التمويل في البنك؟ حوالي 25% من إجمالي الطلبات المقدمة لا تتوافق مع معايير التمويل الممنوح من البنك، لعدة أسباب أهمها عدم كفاءة إدارة المشروع، حيث تتم إدارته بأسلوب قديم وعدم تطبيق قواعد الحوكمة، وكذلك عدم وضوح الغرض من التمويل، أو عدم اكتمال ملفات المشروع، وكذلك عدم متابعة العميل مع البنك. ونسعى حاليا إلى الدفع بكوادر جديدة من الموظفين المتخصصين لمواكبة الزيادة في طلبات الحصول على التمويل، ومساعدة المستثمرين الجادين. البنك الأهلي رفع التمويلات للقطاع غير الرسمي من 200 ألف حنيه إلى مليون جنيه هل لدى البنك الأهلي دور في تمويل مشروعات القطاع غير الرسمي؟ نعمل في البنك الأهلي على توفير التمويلات للقطاع غير الرسمي سعيا لجذبه وتقنين أوضاعه وضمه للاقتصاد الرسمي، وعلى سبيل المثال وليس الحصر نعمل على تفعيل برنامج تمويلي لمصانع الرخام في منطقة شق الثعبان المتميزة في تصنيع الرخام، بالتعاون مع محافظة القاهرة، حيث تعتبر أكبر تجربة نجاح رائدة للبنك الأهلي في تمويل القطاع غير الرسمي ومساعدة أصحاب المصانع على تقنين أوضاعهم بهذه المنطقة، وتمويل تكلفة تمليك أو استخدام الأراضي واستخراج التراخيص اللازمة حيث يدرس البنك الأهلي حاليا تمويل 50 مصنعا بمنطقة شق الثعبان والتي تتجاوز تمويلاتهم 100 مليون جنيه، وسيتم تفعيل البرنامج خلال الأيام المقبلة بهدف تمويل عمليات التقنين، ويأتي دور البنك الأهلي في هذا البرنامج من خلال تمويل الشركات التي تستوفي أوراقها الرسمية من أجل التقنين والدخول تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، كما وافق البنك على رفع التمويلات للقطاع غير الرسمي من 200 ألف جنيه إلى مليون جنيه. ما هي أهم البرامج التمويلية الجديدة التي يعمل البنك الأهلي على اطلاقها في الفترة المقبلة؟ وقع البنك الأهلي مؤخرا على بروتوكول تعاون مع وزارة الموارد المائيه والري، بهدف تمويل المشروعات التي تهدف إلى التحول من نظام الري بالغمر إلى نظام الري بالتنقيط، من أجل ترشيد استهلاك المياه، والتغلب على أى أزمات تتعلق بنقص حصص مياه الري، وذلك بناء على دراسة تم إعدادها من وزارة المالية. ويتمثل دور البنك الأهلي في ذلك البروتوكول في توفير التمويلات اللازمة لجميع المزارعين للتحول إلى نظام الري بالتنقيط، حيث تم وضع برنامج يحدد حجم التمويلات بداية من 10 أفدنه ومضاعفاتها بشروط ميسرة وسيبدأ البنك في تنفيذ البرنامج مع مجموعة من العملاء في منطقة واحدة، بعد الاطلاع على مطالبهم ومشكلاتهم لتحديد أنسب برنامج تمويلي لهم. كما تم إعداد برنامج لتمويل المصانع في مناطق المطورين الصناعيين، حيث أن تجربة المطورين الصناعيين أصبحت فكرة رائدة في مصر، ومن خلال هذا البرنامج يستطيع البنك تقديم التمويلات التي تحتاجها المشروعات الصناعية من خلال عقد ثلاثى الأطراف بين المطور الصناعي وهيئة التنمية الصناعية والبنك الأهلي المصري بهدف إنشاء وتجهيز المصنع أو تمويل الإنتاج وتمويل دورتي تشغيل. أعلن البنك المركزي عن إطلاق صندوق لتمويل الأفكار المبتكرة.. هل للبنك الأهلي دور في هذه المبادرة؟ يشارك البنك الأهلي بالتعاون مع بنوك أخرى في مبادرة رواد النيل التي أطلقها البنك المركزي بالتعاون مع جامعة النيل لتمويل الأفكار الابتكارية، وسيخصص البنك من ثلاثة إلى أربعة مراكز لاستقبال رواد الأعمال وتزويدهم بخدمات غير مالية تتمثل في الإرشادات أو الاستشارات المطلوبة أو مساعدتهم في التواصل بشركاء التنمية المناسبين لمشروعاتهم. ما أهم التحديات التي تواجه التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ هناك تحديات عديدة تواجه ذلك التوسع منها ما يتعلق بالبنوك، وأخرى خارجية تتعلق بالمشروعات نفسها، حيث أن كثير من المشروعات في القطاع غير الرسمي، وبالتالي من الصعب حصولها على التمويل المصرفي، كما أن بعض المشروعات الصناعية كانت تعاني من مشكلات اقتصادية في السنوات الست الأخيرة، أيضا القطاع الزراعي قد يتعرض لتقلبات مناخية موسمية أو نقص في المياه فيكون هناك مخاوف في تمويلها. أما بالنسبة للتحديات داخل البنوك، فتتمثل في ضرورة وجود برامج تمويلية متنوعة ومرنة، يمكنها التفاعل مع متغيرات السوق، ولذلك نعمل ونكثف جهودنا في البنك الأهلي على تصميم عدد من البرامج التمويلية لهذا القطاع الهام لسد الفجوة التمويلية في بعض القطاعات. وهنا تأتي أهمية الأستعانة بخبرات شبابية من الموظفين، الذين يمتلكون الخبرة المصرفية وكذلك الخبرة التنموية من أجل النهوض بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما يمتلك البنك مؤهلات أخرى تمكنه من تلك التنمية، مثل الانتشار الجغرافي حيث تنتشر فروع البنك لتغطي كافه أنحاء الجمهورية بما يساعد في زيادة قدرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة قدراتها الإنتاجية وتشغيل الأيدي العاملة، حيث أن جذب عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعتبر أحد وسائل التوسع في تحقيق الشمول المالي.
