يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إيجاد سُبل لمواجهة وضمان سلامة المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يعبرون البحر المتوسط. وفي غضون ذلك، قررت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إغلاق موانئها أمام منظمات الإغاثة. عمدت بعض الدول الأوروبية إلى اتخاذ إجراءات انعزالية وإغلاق حدودها البرية والبحرية أمام المهاجرين وطالبي اللجوء، والذين يحاولون الوصول إلى أوروبا على متن قوارب وزوارق وهو الأمر الذي لايزال يطرح تساؤلات حيال سبل مواجهة تحديات الهجرة واللجوء ليس فقط لتلك الدول الواقعة على البحر الأبيض المتوسط بل للاتحاد الأوروبي بأكمله. كانت الحكومة الإيطالية الجديدة هي الأكثر وضوحاً في خطابها المناهض للمهاجرين، حيث أغلقت موانئها أمام سفن الإنقاذ العاملة في البحر الأبيض المتوسط، فيما قررت جزيرة مالطا أيضاً رفضت رسو تلك السفن في موانئها. ومع ذلك، فإن مدى قانونية تطبيق مثل تلك الإجراءات الانفرادية أمر لايزال غير واضح. مسألة قانون دولي يقول منتقدو تلك القرارات الفردية إنه وفقا للقانون الدولي، فإن جميع السفن ملزمة بحماية وإنقاذ الناس من الغرق، على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحر (SOLAS). كما ينص القانون نفسه على ضرورة نقل الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر إلى اليابسة في أقرب وقت ممكن. ومع استمرار توافد اللاجئين على أوروبا عبر البحر المتوسط، قررت بلدان مثل إيطاليا ومالطا رفض منح ممر آمن لسفن الإنقاذ غير الحكومية، استناداً إلى المادة 19 من اتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار (UNCLOS) ، التي تنص على السماح للبلاد برفض منح الإذن للسفن بالرسو في موانئها إذا كانت تهدد "السلام أو النظام أو السلامة". انخفاض معدلات عبور البحر المتوسط لكن مع الانخفاض المستمر في أعداد المهاجرين الذين يختارون سلوك طريق البحر المتوسط الخطير، يبدو أن التدابير التي اتخذتها إيطاليا ومالطا غير مناسبة. وفقاً لمفوض الأممالمتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فإن عدد المهاجرين الذين يصلون إلى أوروبا عبر البحر انخفض بنسبة 50 في المئة منذ النصف الأول من عام 2018 (مقارنة بالأرقام نفسها في النصف الأول من عام 2017). ومع ذلك ، فإن استخدام مسار البحر الأبيض المتوسط بشكل خاص، والذي يشمل مالطا وإيطاليا كدول وصول أولية، شهد بالفعل انخفاضاً أكبر بنسبة تعدت 75 في المئة. المنظمات غير الحكومية وعمليات الإنقاذ تتنوع أسباب انخفاض أعداد المهاجرين وطالبي اللجوء الساعين للوصول إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، حيث يواصل مهربوا البشر إيجاد طرق جديدة للدخول إلى أوروبا. ومع ذلك، وبالنظر إلى منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط باعتبارها واحدة من أخطر المعابر البحرية في العالم - وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة (IOM) - يبدو أن العديد من المهاجرين والمهربين يفضلون سلوك طرق أخرى مثل طرق شرق وغرب البحر الأبيض المتوسط. وبغض النظر عن مسار الرحلة، تبقى معدلات خطورة الرحلات البحرية مرتفعة للغاية، مما يؤدي إلى استمرار الحاجة للقيام بمهام الإنقاذ. يقول خفر السواحل الإيطالي إن مختلف بعثات الإنقاذ التابعة للمنظمات غير الحكومية في البحر المتوسط تمثل حوالي 40 في المائة من جميع جهود الإنقاذ في وسط البحر المتوسط والتي جرت في عام 2017 ، وأن معدل عمليات الإنقاذ تلك التي أجرتها المنظمات غير الحكومية ظل على حاله تقريباً عام 2018. لكن في الوقت نفسه، هناك انخفاض كبير في عمليات الإنقاذ التي تقوم بها السلطات الحكومية وهيئات الاتحاد الأوروبي. الحكومة الألمانية ذكرت في وثيقة رسمية أن أقل من 10 في المائة من اللاجئين والمهاجرين تم إنقاذهم في البحر في عام 2017 بواسطة عملية الإنقاذ "صوفيا" التابعة للاتحاد الأوروبي، وأن أكثر قليلا مما نسبته 10 في المئة من طالبي اللجوء والمهاجرين تم إنقاذهم بواسطة Frontex "الوكالة الأوروبية لإدارة التعاون العملياتي في الحدود الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي". في هذه الأثناء، نُسبت إلى قوات خفر السواحل الإيطالية نحو 20 بالمائة من عمليات انقاذ المهاجرين في البحر. ويماثل عدد عمليات الإنقاذ بين "فرونتكس" و "صوفيا" وخفر السواحل الإيطالي في البحر الأبيض المتوسط في عام 2017 عدد جميع عمليات الإنقاذ التي أجرتها بعثات المنظمات غير الحكومية - وهو تغيير كبير مقارنة بالأرقام في عام 2015، عندما أجرت السلطات حوالي 60 في المائة من جميع عمليات الإنقاذ فيما قامت المنظمات غير الحكومية بحوالى 15 في المئة من هذه العمليات. الترحيل إلى ليبيا على الرغم من انخفاض عدد المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يصلون إلى دول أوروبا، لا تزال الحاجة ماسة لإجراء عمليات الإنقاذ. واليوم تحاول العديد من دول الاتحاد الأوروبي اعتراض المهاجرين خارج حدود الاتحاد الأوروبي، حيث دعا ماتيو سالفيني وزير الداخلية الإيطالي إلى إعادة المهاجرين الذين يتم انقاذهم في البحر إلى ليبيا. ومع ذلك، وفي ظل الصراع الداخلي في ليبيا، لا يوجد نظام عملي للجوء هناك، ما يجعل الأمر غير قانوني عملياً. وعلى الرغم من ذلك، فقد اعترض حرس السواحل الليبي ما يقرب من 5000 شخص في الربع الأول من عام 2018 وحده، وذلك خارج نطاق سلطة الاتحاد الأوروبي. مساعٍ ٍ أوروبية لإنشاء "منصات الإنزال" يحاول الاتحاد الأوروبي معرفة مدى إمكانية تطبيق فكرة إنشاء "منصات الإنزال" في دول بشمال إفريقيا كجزء من استراتيجيته للتعامل مع اللاجئين والمهاجرين. وتشمل مهمة تلك المنصات استضافة طالبي اللجوء والمهاجرين ومعالجة طلباتهم قبل أن تطأ أقدامهم الاتحاد الأوروبي. وقد أدت محاولات سابقة مع نماذج مماثلة إلى نجاح محدود، فقد فتحت الأممالمتحدة مخيم للاجئين في شوشة بتونس في عام 2011 لمواجهة الأزمة الإنسانية في ليبيا في ذلك الوقت، خاصة مع تدفق اللاجئين إلى البلدان المجاورة. ولم يستمر المخيم سوى عامين بعد ورود تقارير عن سوء إدارته. وكان الاتحاد الأوروبي نفسه قد واجه مشكلات في نشاء مراكز على هذا النسق حتى على أراضيه. فقد أثبت لاجئون" في اليونان وإيطاليا أنهم عانوا من مشاكل خطيرة في مجال حقوق الإنسان، مثل وجود أعداد كبيرة للغاية في أماكن ضيقة والتعرض للاغتصاب. وفي غضون ذلك ، أبلغ قادة كل من المغرب ومصر وتونس وليبيا دول الاتحاد الأوروبي أنهم سيرفضون استضافة مثل هذه المركز على أراضيهم.
