قال وزير المالية محمد معيط، في تصريحات لوكالة "بلومبرج" اليوم الخميس، إن الحكومة قررت الاحتفاظ بنسبة 40% فقط من أسهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير ، التي تعتزم طرح حصة إضافية منها في البورصة خلال الفترة المقبلة، لتتخلى بذلك عن حصة الأغلبية في الشركة. ويأتي طرح مصر الجديدة للإسكان والتعمير، ضمن خمس شركات كدفعة أولى من الشركات التي تعتزم الحكومة طرح حصص إضافية من أسهمها في البورصة في الربع الأخير من العام الجاري، ضمن برنامج الطروحات الحكومية. وأضاف معيط، أن الحكومة ستتخلى عن حصة الأغلبية (أكثر من 50%) في الشركة، و"ستتيح للمستثمرين فرصة الحصول على حصة أغلبية في شركة مصر الجديدة للإسكان"، بحسب بلومبرج. وتبلغ نسبة الأسهم المتداولة من الشركة في البورصة حاليًا 27.75%، بينما تبلغ نسبة الملكية خارج البورصة 72.25% تمتلكها الشركة القابضة للتشييد والتعمير، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام. ويعني احتفاظ الحكومة بنسبة 40% فقط من أسهم الشركة أنها ستطرح حوالي 32.25% في البورصة. وبرر معيط طرح هذه النسبة من الشركة بأن إعطاء حصة أكبر للمستثمرين يمكنهم من تطويرها في ظل قوة القطاع العقاري في مصر، مستشهدًا بما وصفه بال "النتيجة الإيجابية" لبيع أغلبية سابقة في شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير. ويتداول سهم الشركة في البورصة، اليوم الخميس، عند مستوى 26.9 جنيه للسهم. وأعلنت الحكومة رسميا أول أمس عن أسماء الشركات الخمس التي تعتزم طرحها في الربع الأخير من العم الجاري، وهي" مصر الجديدة للإسكان والتعمير، والشرقية للدخاتن ايسترن كومباني، والإسكندرية لتداول الحاويات، وأبو قير للأسمدة، والإسكندرية للزيوت المعدنية أموك. وكل هذه الشركات مقيدة بالفعل في البورصة، ويجري التداول على أسهمها، وتعتزم الحكومة طرح حصص إضافية من نصيبها للمستثمرين، لزيادة نسبة التداول الحر. والنسبة التي تحدث عنها معيط، لا تتفق مع النسب التي حددتها الحكومة في قرار الطروحات، والذي نص على طرح نسب تتراوح بين 15 إلى 30% من حصة المال العام في الشركات المقرر طرحها في البورصة، وهو ما يعد تغييرا في استراتيجية الحكومة بشأن الطروحات، بحسب بلومبرج. وقال معيط، إنه بعد تقييم المرحلة الأولى من الطروحات "سنقرر ما يجب القيام به فيما يتعلق بحجم الطروحات في المراحل اللاحقة من البرنامج". ويشمل برنامج الطروحات الحكومية 23 شركة وبنكا، تستهدف الحكومة طرحها في البورصة في مدة 30 شهرا، لكنه تأخر نحو عام عن موعده المحدد. وتعهدت الحكومة لصندوق النقد الدولي، بطرح ما لا يقل عن 4 شركات تابعة للحكومة ضمن برنامج الطروحات في البورصة قبل 15 يونيو 2019، وذلك في إطار مطالبة الصندوق للحكومة بتقليل نسبتها الحاكمة في الشركات المملوكة للدولة.
