قال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في بيان اليوم الأحد، إنه أرسل مأموريات ضبط قضائي لمختلف المحافظات، بعد أن رصد قيام بعض المصنعين في قطاع مواد البناء برفع أسعارهم بنسب كبيرة لا تبررها عناصر السوق، وقد تُشكِّل مخالفة لأحكام قانون المنافسة. وأضاف الجهاز أنه رصد أيضا قيام العديد من الشركات في قطاع النقل البري بتعطيل آليات العرض والطلب واصطناع ارتفاع في الأسعار لا تبرره تلك الآليات، وتعطيل المنافسة فيما بينهم، وذلك في العديد من محافظات الجمهورية، وهو ما قد يشكل مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة، بحسب البيان. وذكر الجهاز في بيانه أنه "جارٍ حاليا الانتهاء من اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للقانون الكفيلة بردع مثل تلك الممارسات". وأعلنت الحكومة في السادس عشر من يونيو الماضي رفع أسعار المواد البترولية بنسب تراوحت بين 17.4% و66.7%، وهو ما رفع أسعار المواصلات والنقل سواء الحكومية مثل أتوبيسات النقل العام، أو الخاصة مثل الميكروباصات وغيرها من وسائل النقل والمواصلات. كما شهدت الأسواق ارتفاعات ملحوظة في أسعار مواد البناء بعد رفع أسعار الوقود، حيث زاد سعر طن الحديد بين 400 و600 جنيه ووصل إلى أكثر من 13 ألف جنيه، كما اقترب سعر طن الأسمنت من مستوى ألف جنيه، كما ارتفعت أسعار الطوب. وقال الجهاز إن هذه المأموريات التي أرسلها "تأتي في إطار دوره في مراقبة الأسواق، وسعيه لحماية المواطنين من الممارسات الاحتكارية التي ترتكبها بعض الكيانات الاقتصادية؛ بغرض تفويت مكاسب الإصلاح الاقتصادي، واستغلال المواطنين عن طريق الإخلال بآليات العرض والطلب، واستمرارها في ارتفاع الأسعار الذي لا تبرره آليات المنافسة، وإثقال المواطنين بأعباء ما كانوا ليتحملوها في إطار من المنافسة الحرة". وأكد الجهاز أنه سيتصدى بكل حزم للممارسات الاحتكارية في كل القطاعات الاقتصادية، وأنه يقوم برصد مستمر ومتابعة دقيقة بما يحدث في كل الأسواق؛ وذلك لحماية المواطنين المصريين من تحميلهم أسعار احتكارية تهدف لرفع معدلات التضخم دون مبرر قانوني أو موضوعي أو اقتصادي. وسيقوم الجهاز بإصدار نشرات إعلامية لتوعية المواطنين ولحماية السوق المصري من الممارسات الاحتكارية، بحسب البيان.
