قال المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة اليوم الجمعة، إن إحداث تنمية صناعية مستدامة وزيادة الصادرات، وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، تعد أبرز أولويات الوزارة للمرحلة المقبلة، بحسب بيان للوزارة. وأضاف نصار، أن الارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية يهدف إلى زيادة معدلات الإنتاجية والتصدير للأسواق الخارجية، وذلك من خلال إعداد خطة ورؤية شاملة لفتح المزيد من الأسواق التصديرية أمام المنتجات المصرية مع التركيز على القطاعات ذات الميزات التنافسية والقادرة على المنافسة سواء فى السوق المحلية أو الخارجية. وأوضح الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد أيضا وضع خطة عمل متكاملة بأهداف وتوقيتات محددة ترتكز على استكمال تنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر 2020، مشيدا في هذا الإطار بالدور الكبير الذي لعبه الوزير السابق المهندس طارق قابيل في وضع استراتيجية طموحة وتحقيق نتائج إيجابية سيتم البناء عليها مستقبلاً . وأشار إلى أنه سيتم التحرك على أرض الواقع للتعرف على كافة التحديات التي تواجه قطاعى التجارة والصناعة وإيجاد حلول جذرية لها، مؤكداً حرصه على استكمال كافة المشروعات التى تنفذها الوزارة وعلى رأسها مدينة الجلود الجديدة بالروبيكى ومدينة الأثاث بدمياط فضلاً عن استكمال مشروع إنشاء المجمعات الصناعية المجهزة بالتراخيص. وقال نصار إن تحقيق تنمية صناعية شاملة ومستدامة هو هدف قومي ستسعى الوزارة لتحقيقه خلال المرحلة المقبلة. ولفت وزير التجارة والصناعة إلى أن برنامج عمل الوزارة سيركز أيضاً على تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والذي يمثل الشريحة الأكبر ضمن هيكل الاقتصاد القومي فضلاً عن كونه القطاع الأكثر إتاحة لفرص العمل أمام الشباب، مشيراً إلى أن هذا القطاع يحظى باهتمام الرئيس السيسي وتوليه الحكومة أهمية كبيرة. ونوه نصار إلى أن جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاع الصناعى ستأتى أيضاً ضمن أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة خاصة في ظل تمتع مصر بالعديد من الميزات التفضيلية ومنها منظومة الاتفاقات التجارية مع أكبر التكتلات الاقتصادية الدولية وهو ما يجعل من مصر أحد أهم مقاصد الاستثمار إقليمياً ودولياً. هذا ومن المقرر أن يعقد وزير التجارة والصناعة الجديد العديد من الاجتماعات خلال الأيام المقبلة مع مختلف ممثلي التجمعات الصناعية ورجال الأعمال والمجالس التصديرية واتحاد الصناعات والغرف التجارية للتعرف عن قرب على أهم المشكلات التى تواجههم واقتراح الحلول المناسبة لمواجهتها والتغلب على التحديات التى تعوق حركة الإنتاج وانسياب الصادرات. وأدى عمرو نصار اليمين الدستورية وزيرًا للصناعة والتجارة، بالأمس الخميس، خلفا للوزير السابق طارق قابيل. وشغل نصار، منصب الأمين العام للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، كما عمل مستشارا تنفيذيا في شركة MCV الوكيل المعتمد للعلامة الألمانية "مرسيدس بنز".
