قال عدد من خبراء السياحة، إنه بعد مرور ما يقرب من عامين ونصف على تعاقد وزارة السياحة مع شركة العلاقات الدولية "JWT"؛ للترويج لمصر في 27 سوقا سياحيا لمدة 3 سنوات مقابل 68 مليون دولار، بدأت في 2015، لم تحقق أكثر من 30% من الأهداف الموضوعة للتعاقد معها. وبعد عدة محاولات لثلاثة وزراء خذلتهم الظروف، بتراجع إيرادات السياحة لأدنى معدل لها تشهده البلاد، عقب حادث الطائرة الروسية في أكتوبر 2015، أكدت رانيا المشاط وزيرة السياحة -التي لم يمر سوى ثلاثة أشهر على استلامها مهام هذا المنصب- أن عقد شركة "jwt" المسئولة عن الترويج السياحي لمصر، سينتهي أغسطس المقبل، ومن المقرر وضع ضوابط ومعايير إضافية في كراسة الشروط لمن سيتولي الحملة الجديد عبر لجنة فنية للتأكيد على المستهدف الفترة الراهنة. وقال النائب محمد عبده، عضو لجنة السياحة بالبرلمان، إنه جرى التعاقد مع الشركة JWT لمدة 3 سنوات، لم تقدم فكرًا جيدًا في الترويج، مضيفًا أنه يعد طلب إحاطة لوزارة السياحة حول نشاط الشركة خلال الفترة السابقة مقابل هذا المبلغ الكبيرة الذي حصلت عليه. وأضاف عبده لمصراوي، اليوم الجمعة، أن وزراء السياحة يتعاملون مع ملف السياحة بفكر الموظف وهذا ساعد على تراجع القطاع خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه كان يجب الاعتماد على سفارتنا ومكاتبنا في الخارج للترويج بدلا من البحث عن شركات ترويج -وفق قوله. وأوضح عضو لجنة السياحة والبرلمان، أنه طلب من وزير التربية والتعليم السابق والحالي، تدريس مادة للسياحة خلال المراحل التعليمة وإضافتها إلى المجموع حتى يهتم بها الطلاب، وننشيء جيلًا يعرف قيمة السياحة من أجل النهوض بهذا المنتج المهم للاقتصاد المصري. "التعاقد لمدة 3 سنوات كانت غلط"، هكذا وصف عماري عبدالعظيم، رئيس شعبة السياحة والطيران السابق، التعاقد مع JWT، مضيفًا أن تحركات الشركة بطيئة، والتعاقد لمدة 3 سنوات قضى على فكرة المنافسة والمحاسبة. وأوضح عماري لمصراوي، أنه من الملفت للنظر عدم فسخ التعاقد مع "JWT" بالرغم من تغيير ثلاثة وزراء خلال تلك الفترة، موضحا أن ذلك يرجع إلى غياب الدور الرقابي على الشركة، خاصة أن تلك الحملات لم يشعر بها قطاع السياحة. ونوه عماري، إلى أن الشركة لم تحقق سوى 30% من شروط التعاقد معها في الترويج، لافتا إلى أن المبررات التي تعلنها الشركة والوزارة عن سبب تراجع الحركة السياحة تدل على الفشل في إدارة الملف، مستشهدا بتركيا وتونس التي تعاني من ظروف أمنية أصعب من مصر ورغم ذلك لم تتأثر السياحة بهذا الشكل أو ينفقوا تلك المبالغ في التسويق لمنتجاتهم التي لا تقارن بمصر. وقال مصدر مطلع بوزارة السياحة، إن "المشاط" اطلعت في بداية توليها المنصب على ما حققته الشركة خلال عامين ونصف، سواء من إنجازات أو إخفاقات. وأضاف المصدر لمصراوي، أن التعاقد ينص على أن تحصل الشركة على نسبة 3% من قيمة المصروفات في الحملات الترويجي وليس كما يتداول البعض أن الشركة تحصل على مبلغ 68 مليون له كما يروج البعض. من جانبه قال مصدر بشركة "JWT"، إن التغيرات في وزارة السياحة وهيئة التنشيط، والنظام البيروقراطي المتبع من بعض الموظفين في المكاتب الخارجية، أدى لتعطيل بعض الحملات الدعائية، وبالرغم من ذلك نجحت الشركة في تحقيق أعلى نسبة اشغالات في السياحة العربية الوافدة خلال النصف الأول من العام الجاري وصلت إلى أكثر من 36%، وتحقيق نسبة 56% زيادة في الاشغالات خلال العام الماضي؛ تزامنا مع استمرار حظر السفر من روسيا وانجلتر بما يقدر ب 5 ملايين سائح منذ بداية التعاقد. يذكر أن في 31 يناير 2017، وبعد مرور ما يقرب من عامين على التعاقد، عرض هاني شكري، المدير التنفيذي لشركة JWT المتعاقدة مع هيئة تنشيط السياحة للترويج لمصر في الخارج، في مؤتمر صحفي، الأوراق التي تثبت موافقة مدير مكتب هيئة التنشيط في السوق البريطاني على الحملة في 20 أكتوبر الماضي، بعد دراسة استغرقت نحو 5 شهور. وعرض شكري تقريرا يوضح مسارات وسائل الدعاية المتنقلة في شوارع بريطانيا، وآخر بإعلانات "الأوت دور" التي عرضت فيها الحملة الدعائية الخاصة بمصر، "أي أن التوقيع جرى قبل المعرض ب15 يوما، وهي فترة غير كافية لعمل أي حملة، ورغم ذلك جرى تنفيذ الحملة"، وفق قوله. وعرض شكري خلال المؤتمر، صورة لإعلان تم في أحدى مبارايات الدوري الأنجليزي والذي تم تنفيذه من خلال مديرة المكتب من احدي الشركات منفردا بدون الرجوع إلى جي دبليو تي رغم أن الشركة هي المنفذة للحملة الدعائية لمصر. وحاول "مصراوي" التواصل مع وزيرة السياحة وهيئة تنشيط السياحة، للوقوف على آخر المستجدات حول دور الشركة وما ستقدمه خلال الخمسة أشهر المتبقية لها، إلا أنهم رفضوا الحديث في هذا الشأن.
