قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن ردود الفعل كانت إيجابية للغاية حيال تقرير نصف المدة (الطوعي) الذي قدمته مصر يوم الخميس الماضي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في نادي المراسلين الأجانب بالقاهرة لمناقشة تقرير نصف المدة (الطوعي) الذي قدمته مصر لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وذلك بمشاركة رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان. وأشار مروان إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي أهمية كبيرة لملف حقوق الإنسان، وأنه في إطار هذا الاهتمام قدمت مصر التقرير بشكل طوعي، بعد أن وجدنا لدينا الكثير لنقدمه قبل تقديم تقرير المراجعة الدورية الثالثة عام 2019. ولفت إلى أن جميع أجهزة الدولة وممثلي المجالس القومية المتخصصة ومممثلي منظمات المجتمع المدني شاركوا في إعداد التقرير ، موضحا أن منهجية التقرير جاءت واقعية في 13 محورا قائما على ما تم إنجازه بالفعل. وأضاف: "لأول مرة نقدم تقرير نصف المدة ولا توجد دولة قدمت هذا التقرير خلال تواجدي في جنيف"، لافتًا إلى إصدار بيان بالاتفاق بين مصر والمفوض السامي لحقوق الإنسان، أثبت فيه المفوض شكره لمصر على هذا التقرير. وقال مروان: "خلال كلمة المفوض السامي لم يأت ذكر مصر نهائيا، وتم ذكر نحو 20 دولة رأى إلحاحا في ضرورة ذكرها بشأن حقوق الإنسان، ولم يكن من بينها مصر، ولكن ذكرت مصر في النص المكتوب للتقرير الذي تم توزيعه عقب الكلمة الشفهية". وأضاف :"لدى سؤال المفوض السامي قال: لم تصدر مني إدانة لمصر، وفيما يتعلق بالفقرة الخاصة بمصر ذكرت أنه وصلتني إدعاءات وتقارير ولم نذكر أننا تحققنا من هذه الإدعاءات أو التقارير، بل على العكس طالبنا بمزيد من الحريات في مصر"، مضيفا: "وهو ما يعني وجود هذه الحريات ونطالب بزيادتها". ولفت مروان إلى أن مصر قبلت 247 توصية من إجمالي 300 توصية، من إجمالي التوصيات التي تلقتها مصر وفق عملية المراجعة الدورية الثانية خلال الدورة العشرين لمجلس حقوق الإنسان لعام 2014، مضيفا أنه تم تنفيذ 75 في المائة من التوصيات. ونوه "مروان" إلى عقد لقاءات مع بعض ممثلي البعثات الدبلوماسية وممثلي منظمات غير حكومية، منها منظمة العفو الدولية إلى جانب مسؤولين بمجلس حقوق الإنسان خلال زيارته لجنيف، لافتا إلى أنه تم الرد على جميع الأسئلة بالوثائق والأدلة، وكانت ردود الفعل إيجابية للغاية حيال المسائل التي أثيرت.
