قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن الوزارة تخطط حاليًا للانتهاء من توقيع عقود إنشاء محطة توليد كهرباء باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين في السويس خلال يونيو المقبل، لافتا إلى قيام الوزارة باتخاذ العديد من إجراءات رفع كفاءة المحطات من خلال التعاقد مع إحدى الشركات الإماراتية "atd"؛ لزيادة كفاءة المحطات المصرية بما سيوفر كميات كبيرة من الوقود المستهلك بعمليات التوليد خاصة وأن 65 في المائة من قيمة توليد الكهرباء تتعلق بشراء الغاز والوقود اللازم لإتمام عمليات التوليد. وأعلن شاكر أن إجمالي القدرات الكهربائية المضافة للشبكة القومية خلال الفترة من 2014 وحتى 2018 تصل إلى 25 ألف ميجاوات بما يعادل 12 ضعف قدرة السد العالي المولدة حاليًا2100 ميجاوات. وأضاف -خلال كلمته بملتقى بناة مصر المنعقد اليوم تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء- أن هناك اهتمامًا من الحكومة بمشروعات ال البناء والتشغيل والتملك "BOO" والتي سيتم الاعتماد عليها لتنفيذ عدد من المشروعات منها مشروع إنشاء محطة فحم في منطقة عيون موسى لتوليد 2640 ميجاوات، ومشروع شركة أكوا باور لإنشاء محطة كهربائية بنظام الدورة المركبة لتوليد 2250 ميجاوات، موضحا أن إجمالي القدرات التي سيتم توليدها من خلال مشروعات ال"boo" تصل إلى 6040 ميجاوات. وأوضح شاكر أن محطات كهرباء سيمنس التي يتم تنفيذها حاليًا في كل من العاصمة الإدارية والبرلس وبني سويف ستضيف قدرات كهربائية تصل إلى 4800 ميجاوات باستثمارات 6 مليارات يورور، موضحا أن التكنولوجيا الحديثة التي يتم الاعتماد عليها بمحطات سيمنس ستوفر على الدولة مليار دولار سنويا نتيجة توفير الوقود بالمحطات، وبالتالي سيتم استرداد تكلفة تنفيذ المحطات خلال 6 سنوات فقط من توفير الوقود. وأكد وزير الكهرباء أن الاحتياطي الحالي بالشبكة الكهربائية يصل إلى 25 في المائة مقارنة بنسبة تتراوح بين 20 و35 في المائة على المستوى العالمي، موضحا أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفترات الماضية ساهمت في تهيئة بيئة المناخ الاستثماري داخل القطاع وضخ مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية بمشروعات الطاقة. وأشار وزير الكهرباء إلى انتهاء القطاع من تنفيذ 4 محطات محولات كهربائية بقدرة 500 ميجاوات؛ لربط المحطات الصغيرة التي يتم إنشائها بالشبكة القومية للكهرباء. وأوضح أن الوزارة تستهدف توليد قدرات كهربائية من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة تصل إلى 20 في المائة بحلول 2020، وتوليد قرابة ال 37.5 في المائة بحلول 2035، موضحا أن مشروعات تعريفة التغذية التي يتم تنفيذها حاليا ستسهم بشكل كبير في تحقيق هذه النسبة وذلك رغم الصعوبات التي واجهت المشروع بالمرحلة الأول والخاصة بجهات التمويل الخارجية، مؤكدا أن المشروع يستهدف توليد 1500 ميجاوات في منطقة بنبان بأسوان والتي تعتبر أكبر محطة طاقة شمسية يتم تنفيذها بمنطقة واحدة على مستوى العالم. ولفت إلى توقيع عقود محطة الضبعة النووية لإنشاء 4 مفاعلات بإجمالي 4800 ميجاوات والتي ستتمتع بأعلى نسب الأمان من الجيل الثالث المتطور، وستدعم هذه المفاعلات تحقيق مزيج الطاقة المستهدف خلال السنوات القادمة. وأوضح أن القطاع يتبنى تنفيذ عدد من مشروعات نقل الكهرباء على مستوى الجمهورية لدعم مشروعات ربط الكهرباء بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، موضحا أن الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ مشروع ربط كهربائي مع السعودية بقدرات تصل إلى 3 آلاف ميجاوات، كما تدرس إنشاء مشروع ربط مع قبرص لدعم الربط الكهربائي مع أوروبا. وأكد وزير الكهرباء أن القطاع قام بتخصيص نحو 22 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات توزيع الكهرباء، وذلك بالتزامن مع مخطط الاعتماد على العدادات مسبقة الدفع والتي تمثل نقلة نوعية في مستقبل نقل وتوزيع الطاقة على مستوى الجمهورية خلال السنوات المقبلة، موضحا أن القطاع يحتاج إلى تركيب 3 ملايين عداد ذكي سنويا للانتهاء من عمليات تحويل كافة العدادات خلال 10 سنوات. وأوضح أن الوزارة لم تقوم بتخفيف الأحمال الكهربائية منذ يونيو 2015، نتيجة مشروعات القطاع التي تمكنت من رفع إجمال القدرات المولدة، خاصة وأن الوزارة نجحت في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية عقب 2014، والتي تمثلت في تنفيذ مشروعات كهرباء بقدرة 4750 ميجاوات، وتنفيذ برنامج الخطة العاجلة والذي أضاف نحو 3636 ميجاوات خلال 8 أشهر فقط، حيث شارك في هذا البرنامج عدد من كبريات الشركات أبرزها سيمنس والسويدي وأوراسكوم. ولفت إلى أن إجمالي القدرات الكهربائية التي تم إضافتها للشبكة القومية خلال 2015 وصلت إلى قرابة ال 6886 ميجاوات والتي لعبت دورا في القضاء على أزمة الكهرباء التي تعرضت لها الدولة في 2013-2014، التي وصلت خلالها نسبة تخفيف الأحمال لحوالي 25 و30 في المائة من القدرات المطلوبة لتغذية الأحمال الطبيعية. ويضم ملتقى بناة مصر هذا العام أكثر من 700 مشارك يمثلون قيادات القطاعات الاقتصادية الرئيسية في الدولة، باعتبارهم فرصة كبيرة لمنظومة التشييد والبناء بكافة عناصرها لمناقشة مجتمعية ومؤسسية لعدد من القضايا الخاصة المتعلقة بقدرة شركات المقاولات على تنفيذ مشروعات الدولة القومية وسبل تسريع تنفيذها، وتدريب وتأهيل الأيدي العاملة، وتوفير الطاقة ومواد البناء، وأيضا تطوير التشريعات والقوانين الاستثمارية الحاكمة. ويستعرض الملتقى في الدورة الحالية كافة الفرص الاستثمارية التي توفرها المشروعات القومية وكيفية الاستثمار فيها والحوافز التي تقدمها الحكومة للمستثمرين، ومردودها على الاقتصاد المصري، إلى جانب الاستماع إلى التحديات التي تواجه الاستثمار في تلك المشروعات للعمل على مواجهتها وحلها، لخلق مناخ استثماري جاذب وقادر على تحقيق التنمية التي تنشدها البلاد.
