قال عاطر حنورة، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد، اليوم الأحد، إن شركته ستوقع عقودا لتوفيق أوضاع عدد من واضعي اليد على أراضي مشروع "الريف المصري" بنهاية الأسبوع الجاري، والذين أثبتوا جديتهم في تنمية الأراضي التي يستحوذون عليها. كانت الشركة شكلت عددا من اللجان خلال شهر أبريل الماضي، من أجل حصر التعديات على الأراضي التابعة للريف المصري. وقال حنورة، في اليوم الثاني من الملتقى الثالث للاستثمار، أن هذه اللجان أظهرت أن هناك الكثير من التعديات ولكن منها ما تم استغلال الأراضي وتنميتها وهو ما تسعى الشركة لتوفيق أوضاعها، كما قام عددا من المتعدين بتسقيع الأراضي والتي تسعى الشركة للاستحواذ عليها. وكانت الشركة المسؤولة عن المشروع القومي لاستصلاح 1.5 مليون فدان، أعلنت على موقعها الإلكتروني، أنها لن تقبل أي طلبات لتقنين وضع اليد على أراضيها بمنطقة المُغرة بعد 4 ديسمبر الماضي. وأوضح حنورة، خلال المؤتمر، أنه خلال شهري مايو ويونيو سيتم الانتهاء من تغطية مناطق الفرافرة والمنيا وتوشكي بشبكات محمول، حيث توقع الشركة العديد من الاتفاقيات مع عدد من وزارات الخدمات مثل وزارة الاتصالات من أجل تغطية مناطق الريف المصري بشبكة المحمول. وتمتلك شركة الريف المصري 170 فدانا على بعد 70 كيلو متر من جنوب مدينة العلمين، وأراضٍ في غرب المنيا تبعد 50 كيلو عن الظهير الصحراوي للمحافظة، وكذلك أراضٍ في الفرافرة، بحسب حنورة، الذي أشار إلى أن مشروع الريف المصري يرتبط بمشروع الطرق الذي تنفذه الدولة. وقال حنورة إنه سيتم خلال المرحلة المقبلة طرح أراضٍ بنظام المطور الصناعي وإقامة مناطق لوجستية تشمل النقل والتبريد والتعبئة والتغليف، وكذلك مشروعات الثروة الداجنة والحيواني والألبان ومساحات لإنتاج الزيتون، في الفرافرة، والمنيا، والمغرة جنوب العلمين، وتوشكى. وأضاف أن هناك اتفاقيات مع وزارة الكهرباء لوضع خطة خلال السنوات المقبلة لتغطية مناطق الريف المصري بشبكة الكهرباء تبدأ من محافظة المنيا.
