أمر المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، اليوم الاثنين، بحبس 4 متهمين من عناصر إحدى الخلايا الإرهابية التي تقوم بارتكاب عمليات عدائية ضد رجال الشرطة ومؤسسات الدولة ومنشآتها، 15 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة لاتهامهم بارتكاب واقعة استهداف ارتكاز أمني أعلى محور 26 يوليو بالجيزة في غضون شهر يوليو الماضي. كما بدأت نيابة أمن الدولة العليا ظهر اليوم تحقيقاتها مع 5 متهمين آخرين من عناصر نفس الخلية الإرهابية. وأسندت النيابة إلى المتهمين الأربعة الذين تقرر حبسهم احتياطيا في التحقيقات التي باشرها فريق من محققي نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بالنيابة، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي واعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها. كما أسندت النيابة إلى المتهمين الأربعة اتهامات بالشروع في القتل تنفيذا لغرض إرهابي وحيازة وإحراز أسلحة نارية آلية (بنادق) وذخائر مما تستعمل عليها والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وحيازة متفجرات ومواد مما تدخل في صناعة المفرقعات بقصد الإرهاب. وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المتهمين الأربعة شاركوا في ارتكاب الهجوم الإرهابي الذي استهدف ارتكازا أمنيا أعلى محور 26 يوليو بالجيزة خلال شهر يوليو الماضي، والذي أسفر عن إصابة مجند وأحد المواطنين.
