تباينت توقعات 6 محللين وبنوك استثمار، حول قرار البنك المركزي، المنتظر يوم الخميس المقبل، بشأن أسعار الفائدة. وتوقع 3 من المحللين الذين استطلع مصراوي آرائهم خفض الفائدة تماشيا مع تراجع معدلات التضخم، بينما رأي باقي المحللون وبنوك الاستثمار، أن المركزي قد يحتاج مزيدا من الوقت قبل هذه الخطوة، مرجحين تثبيت الفائدة، يوم الخميس، على أن يخفضها خلال أول اجتماعات العام المقبل في فبراير 2018. ويترقب السوق قرار لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل، بعدما شهد معدل التضخم السنوي تراجعا ملحوظا خلال نوفمبر الماضي بسبب سنة الأساس والسياسة المتشددة التي يتبعها المركزي، حيث وصل إلى 26.7% مقابل 31.8% في أكتوبر. وتوقع نعمان خالد محلل الاقتصاد بشركة سي آي أستس مانجمنت لإدارة الأصول، أن تخفض لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة بين 0.5% و1% يوم الخميس المقبل، وهو ما اتفق معه، أبو بكر إمام رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار برايم. كما توقع هاني فرحات، محلل الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار سي آي كابيتال، أن يكون خفض أسعار الفائدة بسيطا يوم الخميس المقبل في حدود 0.25% أو0.5%، بسبب "بدء وتيرة التضخم في الانخفاض". وقال إمام لمصراوي، إن الخفض المتوقع سيأتي "كمحاولة للحفاظ على احتواء التضخم من جانب، مع إعطاء إشارة في نفس الوقت بالتوجه نحو تشجيع الاستثمار من أجل تحقيق معدلات نمو جيدة". ورفع المركزي أسعار الفائدة 7% منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، من أجل كبح التضخم الذي سجل معدلات غير مسبوقة، لكن هذه الفوائد العالية ترفع تكلفة الاستثمار ولا تساعد البلاد على تحقيق النمو المطلوب، كما أنها تزيد أعباء الاستدانة الحكومية لتمويل عجز الموازنة. وقال خالد، إن المركزي سيخفض الفائدة، مع اتجاه التضخم لمواصلة النزول، حيث من المتوقع أن يصل معدل التضخم السنوي إلى 23% خلال ديسمبر الجاري، وحتى يعطي إشارة إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية، ويشجع الشركات على الاقتراض. وأضاف خالد، أن توقعه بخفض الفائدة يعود أيضا إلى تراجع الضغوط عل المركزي لإبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة، بعد وجود مؤشرات على عودة إقبال الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين. وأضاف خالد أن إشارة صندوق النقد في بيانه الأخير بخصوص موافقته على صرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق بقيمة 2 مليار دولار، تفتح الباب أمام البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة. وقال صندوق النقد في بيان صباح الأربعاء الماضي، إن المركزي "تمكن بفضل سياسته (المتشددة) من تحويل المسار الصاعد للتضخم والذي كان من المخاطر الأساسية على استقرار الاقتصاد الكلي". وأضاف الصندوق: "يمكن أن يؤدي استمرار هذا الاتجاه العام المضاد للتضخم إلى فتح الباب أمام تخفيض أسعار الفائدة بالتدريج، ولكن على البنك المركزي أن يظل متنبها ومستعدا لتشديد السياسة النقدية إذا ما ظهرت ضغوط الطلب من جديد". في المقابل يرى بنكا استثمار فاروس وأرقام كابيتال أن البنك المركزي سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، بسبب مخاطر تتعلق بالتضخم إلى جانب حرص المركزي على استمرار تشديد السياسة النقدية لحين الاطمئنان على الاتجاه النزولي للتضخم. وهو ما اتفق محمد أبو باشا محلل الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار هيرميس، قائلا إن "المركزي يحتاج للتأكد أن تباطؤ التضخم المتوقع سيكون موافقا لتوقعاته". وأضاف أن "الانتظار حتى موعد الاجتماع القادم (في فبراير) سيتيح للمركزي قراءة التضخم لشهري ديسمبر ويناير وبالتالي الرؤية ستكون أوضح". ومن المتوقع أن تجتمع لجنة السياسة النقدية مرة أخرى في 16 فبراير المقبل أي بعد 6 أيام من صدور تقرير التضخم الخاص بشهر يناير. وقال فاروس في تقرير له اليوم الأحد، إنه من المعتقد أن يستمر الاتجاه النزولي الحالي للتضخم وهو ما يدعم تخفيف لجنة السياسة النقدية الأوضاع النقدية الحالية. لكن فاروس رهن توقيت خفض الفائدة بالتغير الإيجابي بشأن 3 مخاطر محتملة متعلقة بتوقعات التضخم. وقال فاروس إن هذه المخاطر تتعلق بالارتفاع الأخير في أسعار البترول العالمية، ونمو الطلب المحلي نتيجة تحسن النشاط الاقتصادي، ووتيرة تنفيذ تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة في الدول المتقدمة. ويتوقع فاروس انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 14.4% في الربع الرابع من عام 2018، مع عدم التأثر بهذه المخاطر، وهو ما يتماشى مع هدف البنك المركزي للتضخم بأن ينهي العام بين 10 و16%.
