قال حامد عبد الدايم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن فحص واستلام شحنات القمح المستوردة، يسير بشكل طبيعي، وفق المعايير التي أقرها مجلس الوزراء، والتي تسمح بوجود فطر الإرجوت بنسبة 0.05%، رغم حكم يقضي بحظر واردات القمح التي تحتوى على أي نسبة إصابة بفطر الإرجوت. وأضاف عبدالدايم، لمصراوي، أن الوزارة لم تتلق أي خطابات رسمية من المحكمة الإدارية أو مجلس الوزراء لوقف استيراد القمح المصاب بفطر الإرجوت، وفقا للنسبة التي تسمح بها المعايير المعتمدة من الحكومة، والتي تتطبقها الوزارة بكشل صحيح. "مستمرون في فحص شحنات القمح، وفقا للقواعد التي أقرها مجلس الوزراء، والعمل مستمر بشكل طبيعي وكما هو معتاد حتى هذه اللحظة".. حسبما ذكر مُتحدث الزراعة. وقال حامد "منتظرون قرار مجلس الوزراء، لتحديد موقف الشحنات المتعاقد عليها...مجلس الوزراء هو المعنى بالحكم". وكان طارق العوضي، المحامي، قال أمس الثلاثاء، إن محكمة القضاء الإداري أعادت فرض الحظر على واردات القمح التي تحتوي على أي نسبة من فطر الإرجوت، وهو ما قد يعيد فتح نزاع قائم منذ وقت طويل بشأن قواعد الاستيراد تسبب في تعطيل الواردات. وفي العام الماضي أصدرت مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، مرسوما يسمح بواردات القمح التي تصل فيها نسبة الإرجوت إلى 0.05%، وهو معيار دولي شائع، في أعقاب نزاع استمر حوالي عام مع الموردين الذين رفضوا إرسال الشحنات بعد أن حظرت مصر الواردات التي تحتوي على أي نسبة من الإرجوت. وأضاف العوضي، أن المحكمة قالت في حكمها إن رئيس الوزراء لم يكن مخولا قانونا بإصدار مرسوم العام الماضي لأن مكتبه ليس السلطة المختصة بإصدار القواعد المنظمة لاستيراد المنتجات الزراعية. وقال العوضي "رئيس الوزراء أصدر قرارا العام الماضي والحكم الذي صدر اليوم يلغي ذلك القرار ويأمر بتعليق استيراد أي شحنة مصابة بالإرجوت، سواء الآن أو في المستقبل، إذا كانت تحتوي على أي نسبة من الإرجوت". وأضاف أن الحكومة يجب عليها أن تنفذ قرار المحكمة الذي صدر أمس حتى أثناء انتظار إجراءات الاستئناف وما لم تلغه المحكمة الإدارية العليا.
