افتتح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضي، اليوم الثلاثاء، 50 منزلاً في قرية دندرة بمركز قنا، ضمن مبادرة "معًا من أجل تنمية القرى الأكثر احتياجًا"، التي تنفذها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع مجموعة حديد المصريين، وجمعية الأرومان، وذلك في حضور محافظ قنا عبد الحميد الهجان، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة مجموعة "حديد المصريين"، واللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية "الأورمان"، وعدد من أعضاء مجلس النواب، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة قنا. وفي السياق، قال وزير الاتصالات إن المبادرة تعتبر نموذجًا يحتذى به في التعاون المشترك بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومة لدعم برامج التنمية بالمجتمع، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية لتلك المؤسسات، مثمنًا الجهود التي تبذلها مجموعة حديد المصرين وجمعية الأورمان الخيرية في سبيل إعادة أعمار القرى الاكثر احتياجًا. وذكر المحافظ أن أعمال المبادرة شملت صب أسقف ودهانات وأعمال نجارة ومرافق وتأثيث كامل، بتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين و50 ألف جنيه، بالإضافة إلى توزيع 50 رأس ماشية، وقروض لتمويل 21 مشروع متناهي الصغر، تقدر بحوالي مليوني جنيه، بالإضافة إلى تسليم 10 أجهزة تعويضية لذوي الاحتياجات الخاصة، وتجهيز 10 فتيات يتيمات مقبلات على الزواج من فتيات القرية. وأضاف أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية القرى الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى إعادة تأهيل عدد 810 منزلاً خلال الفترة من عام 2013 وإلى العام 2016 في بعض قرى مدينة أبوتشت، وذلك ضمن مشروع إعادة تأهيل منازل الأسر الأولى بالرعاية، المنفذ تحت إشراف جهاز تعمير جنوب الصعيد، بتكلفة مالية وصلت إلى 37 مليون جنيه. ومن جانبه، قال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمه إن المبادرة بدأت في يونيو 2014 وتستهدف إعادة أعمار 40 قرية بمبلغ 140 مليون جنيه، لافتًا إلى أن قرية دندرة هي القرية رقم 13 على مستوى الجمهورية والثانية في قنا التي تم تنفيذ المبادرة بها بعد قرية الشيخ علي في مدينة نجع حمادي، والتي تم افتتاحها في ديسمبر 2015. أما مدير عام جمعية الأورمان، فقال إن الجمعية تسعى دائمًا لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، مشيرًا إلى أن تلك المبادرة فتحت الباب للأورمان لتوقيع بروتوكولات تعاون مماثلة مع 16 مؤسسة وشركة تجارية لتنفيذ مبادرات خيرية، فضلاً عن برتوكول تعاون مع صندوق "تحيا مصر" بمبلغ 200 مليون جنيه، للانتهاء من إعادة تأهيل منازل القرى الأكثر احتياجًا وعلى مستوى الجمهورية.
