"أنا ابن الهيئة ومتربى وسط الموظفين وكلهم بيحبوني"، هكذا تحدث المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكك الحديدية، فى أول حوار مطول وشامل يجريه بعد مرور حوالى 70 يوما على توليه المسئولية، مؤكدا أنه على الرغم من الخسائر المستمرة التى تتكبدها الهيئة نتيجة عدم تحريك سعر تذكرة القطارات إلا أنه لا نيه مطلقا لرفعها حاليا، حيث تسعى الحكومة لتقديم كل الدعم لمحدودى الدخل الذين يستقلون القطارات بشكل يومي للذهاب والعودة من وإلى أماكن عملهم. وإلى نص الحوار.. مصائب قوم عند قوم فوائد.. كارثة قطارى الإسكندرية كانت السبب فى توليك منصبك؟ مش بالضبط.. لكن بعد اعتذار رئيس الهيئة السابق عن منصبه، كان لابد من اختيار أحد أبناء الهيئة لإدارة شئون السكة الحديد، وهو ما فعله الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، بقرار تكليفى بالقيام بأعمال رئيس الهيئة ورغم أن المهمة ثقيلة، لكنني أراها تكليف وواجب وطنى وقومي. ما هو أول قرار اتخذته فور توليك مسئولية ادارة الهيئة؟ بطبعى لا اتخذ قرارات منفردة، لذلك عقدت اجتماع فورى مع السادة النواب ثم اجتمعت بمهندسى ومديرى المناطق التابعة للهيئة والتى تتمثل فى المنطقة المركزية بالقاهرة والمنطقة الوسطى بأسيوط والمنطقة الجنوبية بأسوان ومنطقة وسط الدلتا بطنطا ومنطقة شرق الدلتا بالزقازيق ومنطقة غرب الدلتا بالإسكندرية، للتأكيد على دور مديرى المناطق وضرورة انتشار المستويات الإشرافية وتكثيف المرور المفاجئ على الخطوط والمزلقانات والمحطات ونظم الإشارات التابعة لكل منطقة لزيادة انضباط العمل، وإجراء التوعية اللازمة لخفراء المزلقانات والتأكد من نظم الاتصالات وعلامات التحذير وجميع مهمات المزلقانات. هل انت راض عن أسطول الهيئة من قطارات وجرارات وخلافه؟ ليست القضية رضائى من عدمه، فالهيئة تستهدف تحديث أسطول قطاراتها العادية بالكامل من خلال العربات الجديدة التى تعتزم شراءها، ونحن بصدد شراء من 700 إلى 1000 عربة مميزة "عادية"، والعربات الجديدة ستحدث طفرة فى مستوى الخدمة. لولا ظروف البلد الاقتصادية وظروف المواطنيين لاتخذت الحكومة قرارا برفع سعر التذاكر فورا بعد دخول تلك العربات الخدمة.. هل هناك نية لتحريك سعر التذكرة؟ هذا ليس قرارى.. فقرار رفع سعر التذكرة قرار الوزير والحكومة، ودورنا هو تنفيذ تعليمات القيادة السياسية، واعتقد أن القطارات العادية أسعارها ثابتة منذ عام 98، وبعد تحسين الخدمة ودخول العربات الجديدة سوف يتغير الوضع للأفضل. - لكن أعطال القطارات والتأخيرات المتكررة لا زالت قائمة.. فما السبب؟ حركة القطارات شهدت انتظامًا كبيرًا بعد إصلاح الأعطال التى كانت تشهدها أجهزة السيمافورات على طول الخطوط، بجانب تحسين مستوى الصيانة للقطارات قبل قيامها بالرحلات، والارتباك الذى شهدته الهيئة بعد حادث قطارى الإسكندرية خارج عن إرادتنا لكننا استطعنا خلال فترة وجيزة تحقيق التوازن المطلوب و90% من رحلات القطارات تنطلق وتصل فى موعدها المحدد بالوجهين القبلى والبحرى، وأجزم بأننا قضينا على السوق السوداء لتذاكر القطارات. - الهيئة ألغت مؤخرا أكثر من 50 رحلة يوميا.. لماذا؟ القطارات التى تقل نسبة إشغالها على 30% تم إيقافها مؤقتا، وهذا الإلغاء مؤقت لسد العجز الناتج عن انخفاض نسبة إتاحية الجرارات والعربات، وتخفيف كثافة القطارات على الشبكة، وذلك للحد من خسائر الهيئة المستمرة نتيجة عدم تحقيق تلك الخطوط أى أرباح. - معنى ذلك أن السكة الحديد لازالت تحقق خسائر؟ بالقطع.. هناك خسائر تتكبدها الهيئة نتيجة ارتفاع أسعار قطع الغيار بعد تعويم الجنيه، وكذلك الدعم المقدم من الدولة للراكب على قيمة التذكرة الفعلية، ولولا ظروف البلد الاقتصادية وظروف المواطنيين لاتخذت الحكومة قرارا برفع سعر التذاكر فورا -وماذا عن الإيرادات التى تحققها الهيئة سنويا نتيجة بيع التذاكر؟ قطعا ليس رقما كبيرا.. فإيراد الهيئة سنويا لا يتعدى مبلغ 2.9 مليار جنيه - وكم يتكلف تحديث وتطوير نظم الإشارات والقطارات؟ ملايين الدولارات.. فهناك مليار جنيه لتحديث وتطوير نظم الإشارات بنظام القروض من البنك الدولى، ونتفاوض حاليا على 1300 عربة قطار منهم 800 عربة غير مكيفة و200 عربة عادية غير مكيفة و300 عربة مكيفة. - هل حقا الحكومة تريد خصخصة السكة الحديد؟ لا خصخصه للسكة الحديد نهائيا، والقطاع الخاص سوف يشارك مع هيئة السكة الحديد فى إدارة خطوط نقل البضائع فقط، وذلك عن طريق الخطوط المقفولة وتمويل تلك الخطوط، أما فيما يتعلق بنقل الركاب والتشغيل فهذا مسئولية الهيئة وحدها. - وماذا عن الاتفاقيات التى أبرمت بين مصر وفرنسا فى مجال السكة الحديد؟ الاتفاقيات بين الجانبين المصرى والفرنسي هى لتبادل الخبرات فى مجال السلامة وتقييم المخاطر والتدريب فقط لا غير، والشراكة الأجنبية قاصرة على تبادل الخبرات، وأعتقد أن الهيئة بها خبرات عالية "بس فين الفلوس هاتولنا فلوس". -هل تقوم الهيئة حاليا بتطوير البنية التحتية للخطوط والعربات؟ تم إعداد خطة استثمارية للهيئة وفقا للأولويات الاستراتيجية التى تحددها الهيئة بالتنسيق مع وزارة النقل لتعزيز مستوى السلامة وتجديد اسطول الهيئة من الوحدات المتحركة من جرارات وعربات ركاب وبضاعة وكذلك تطوير كهربة نظم الإشارات على الخطوط وتجديد وصيانة الخطوط الحديدية ورفع كفاءة الورش. - وماذا عن مشكلة المزلقانات وكيفية التعامل معها؟ تمثل خطورة المزلقانات بأنها نقطة تقاطع سطحى لخطوط السكك الحديدية مع مسار المركبات، وقد قامت الهيئة بتنفيذ استراتيجية لتأمين مسير القطارات والمركبات على المزلقانات وظهورها كنقطة حضارية مضيئة، ولذلك تعاقدت الهيئة مع استشارى جامعة القاهرة لتطوير المزلقانات، حيث تم تنفيذ أعمال مدنية تشمل أسوار لاتحجب الرؤية، وغرفة مطورة لعامل المزلقان، وعمل علامات أرضية وعلامات تحذيرية ومطبات صناعية، وفصل اتجاه حركة المركبات على المزلقانات بتنفيذ حارتين للمرور وجزيرة متوسطة، وتنفيذ أعمال نظم التحكم والتشغيل للمزلقان وتشمل تركيب أضواء وأجراس وبوابات حديثة وكاميرات مراقبة للمزلقانات كثيفة الحركة، ولتنفيذ ذلك تعاقدت الهيئة مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع وشركات النيل التابعة لوزارة النقل بالإضافة إلى الشركات العالمية المتخصصة بهدف تطوير كل المزلقانات على شبكة السكة الحديد بعدد 1332 مزلقان. - وماذا عن المزلقانات التى تم الانتهاء منها؟ تم تنفيذ أعمال مدنية لعدد 538 مزلقان وتنفيذ أعمال نظم التحكم والتشغيل للمزلقان وتشمل تركيب أضواء وأجراس وبوابات حديثة لعدد 267 مزلقان. -ما الصعوبات التى تواجه عمليات التطوير حاليا؟ طبعا سلوك المواطنيين من تعديات على منطقة المزلقان ومحاولة عبور المركبات أثناء غلق المزلقان ما يؤدى إلى إتلافها، وهناك معوقات مع الرى تتمثل فى توسعة الكبارى المواجهة للمزلقانات والكهرباء وعدم وجود مصادر كهرباء قريبة من المزلقان. -هل من حلول مقترحة للقضاء على تلك المعوقات؟ يجب أن يكون هناك تعاون مع إدارة المحليات بالمحافظات وإزالة التعديات والإسواق الموجودة بمنطقة المزلقانات، وكذلك التوعية ودور الإعلام فى التوعية الإعلامية للمواطنين وقائدى المركبات أثناء عبور المزلقان. -وماذا عن مجال البنية الأساسية ونظم الإشارات؟ تحديث نظم الإشارات القديمة التي تعمل بالنظام الميكانيكى والكهروميكانيكي بنظام إلكتروني حديث EIS، الذى يسمح لسير القطارات بأمان والتحكم في حركة سيرها من خلال الأجهزة دون التدخل البشري، ما يؤدي إلي زيادة عدد القطارات "تقليل زمن التقاطر" وتخفيض زمن الرحلة وتحقيق الأمان للركاب كما يحقق هذا النظام رفع كفاءة أعمال المناورة في أحواش المحطات والتخزين للقطارات بأمان وفي فترات زمنية قصيرة. ويتم التشغيل عن طريق"التحكم المركزي"CTC من خلال محطة مركزية من خلال شاشات كمبيوتر مع تشغيل المزلقانات أوتوماتيكيا بأجراس وأضواء وبوابات تعمل بموتور كهربي، ما يحقق الأمان لسير القطارات، ما يحد من حوادث المزلقانات وجاري العمل علي تحديث نظم الإشارات بمبلغ تحويل بنك دولى 600 مليون دولار. - اذكر لنا أماكن تحديث تلك الإشارات والمزلقانات فى الوقت الحالى؟ هناك مشروع تحديث نظم الإشارات علي خط القاهرة / الإسكندرية بمسافة 208 كم وتطوير عدد 72 مزلقان، ومدة التنفيذ 4 سنوات تنتهى فى أول 2019 مع شركة تالس بإجمالى مبلغ 70 مليون يورو، إضافة إلى 310 مليون جنيه مصري، وهناك 270 مليون دولار من البنك الدولي تشمل مشروع القاهرة /الإسكندرية وتجديد 300 كم سكة حديد، ومشروع تحديث نظم الاشارات علي خط بني سويف / أسيوط، بإجمالى 22 مليون يورو، إضافة إلى 323 مليون جنيه مصري، بمسافة 250 كم وتطوير عدد 88 مزلقان ومدة التنفيذ 4 سنوات ينتهى فى يناير 2019 شركة ألستوم الإيطالية، وكذلك مشروع تحديث نظم الإشارات علي خط أسيوط / نجع حمادى بمبلغ 86 مليون يورو، إضافة إلى 846 مليون جنيه مصرى، بمسافة 180 كم، ومدة التنفيذ 3 سنوات وجارى توقيع العقود مع شركة تالس، وهناك 330 مليون دولار من البنك الدولي وتشمل مشروع بني سويف/ أسيوط ومشروع أسيوط/ نجع حمادي، ومشروع تحديث نظم الاشارات علي خط نجع حمادى / الأقصر، مسافة 118 كم، ومدة التنفيذ 3 سنوات من 2017 / 2018، ينتهى في 2020/2021 قرض كوري بالإضافة إلى مشروع تحديث نظم الإشارات علي خط القاهرة / الجيزة، مسافة 30 كم من 2017/2018 ينتهى فى 2020/2021 قرض إسبانى، وخط شبين القناطر / الزقازيق مسافة 45 كم و مدة التنفيذ 2017 / 2018 حتى 2019/ 2020 قرض إسبانى، ومبلغ 46.6 مليون جنيه "للمشروعين القاهرة /الجيزة/ برطس، وشبين القناطر/ الزقازيق "وخط بنها / الزقازيق / الإسماعيلية / بورسعيد والوصلة بين الزقازيق / أبوكبير،مسافة 214 كم وتطوير عدد 98 مزلقان ومدة التنفيذ 4 سنوات ينتهى فى شهر مارس 2020 "شركة سيمنس" وكذلك تمويل 44 مليون دينار من الصندوق العربى بنسبة 65 %، و30 مليون دينار من الصندوق الكويتى بنسبة 35 %. وهناك مشروع إدخال نظم الحماية والتحكم في مسير القطارات ( ETCS L1 ) الأوروبي علي خط الإسكندرية / أسيوط وتزويد الجرارات بذات النظام " دراسات استشارية"، ومدة العقد 27 شهراً تشمل إعداد خطط الإنتقال إلي النظام الأوروبي الحديث وكافة التصميمات الفنية والوظيفية للنظام وكذلك إعداد كراسة الشروط ومستندات الطرح وتقييم العروض الفنية والمالية حتي الترسية والتعاقد مع مقاول دولي لتنفيذ أعمال المشروع في المسافة ما بين الإسكندرية / أسيوط (600 كم) وتزويد عدد/400 جرار بذات النظام، وتاريخ انتهاء العقد : 10/10/ 2018، وقيمة العقد 2,13 مليون يورو، إضافة إلى 1,08 مليون جنيه، و مصدر التمويل هو قرض البنك الدولي.
